هاني الفردان

ماذا لو كانت أزمة نقص الدواء في المستشفيات والصيدليات الحكومية في دولة الكويت الشقيقة؟ كيف سيتم التعامل مع هذا الملف نيابياً؟

منذ أشهر والبحرين تعاني من نقص شديد في أدوية مهمة للكثير من المرضى وبعضها لا يباع حتى في الصيدليات الخاصة، ومنذ أشهر نشهد ذات التبريرات والنفي من قبل مسئولي وزارة الصحة.

لو كانت القضية في الكويت مثلاً، لوقف وزير الصحة على منصة الاستجواب، ولأسقطت الثقة لفشله في إدارة الأزمة أولاً، ولعدم شفافيته ومصداقيته ثانياً، ولعدم قدرته على تجاوز المشكلة ثالثاً، ولتعريض حياة مرضى للخطر رابعاً، وغيرها من الأسباب.

في آخر حديث لمسئولي وزارة الصحة لدينا كان الأمر متعلقاً بدواء التخدير وتأجيل بعض العمليات، وقالت الوزارة أنها “الإجراءات الاحترازية لإدارة المخزون والتحكم بالموارد الموجودة، وذلك حفاظا على انسيابية تقديم الخدمات الصحية”.

تخيلت وأنا أقرأ هذا الرد بأننا في حالة حرب، أو نتعرض لكارثة وحالة استثنائية غير طبيعية أدت للضغط على مخزون الأدوية نتيجة ظروف قاهرة غير متوقعة!

تفعيل الإجراءات الاحترازية، في ظروف طبيعية أمر يثير أسئلة كثيرة حول إدارة العملية، فالحالة التي تشهدها البلاد من نقص أدوية بشكل كبير أمر غير طبيعي ولم يمر على البحرين من قبل.

بحسب صحيفة فإن أزمة الأدوية لا علاقة لها بالموازنة ولا بأمور مالية، بل سوء تنسيق بين الجهات المعنية، إذا صح ذلك فهذا يعني أننا نمر بمرحلة خطيرة جداً تتهاوى فيها القدرة على الإدارة.

لو كان لدينا سلطة تشريعية ورقابية حقيقية، لما وقعت هذه الأزمة، لما طال الأمر لأشهر، لما تم التهرب من القضية، لأوجدت حلول فعلية، فصحة وحياة الناس ليست مساحة للاستهتار، والتصريحات الجوفاء.

لصالح مدونة "صوت المامنة"