مها الشهري

شركات ومؤسسات تعاقب موظفيها بالفصل أو عدم تجديد العقود، فعندما تعمل في القطاع الخاص وتكون متضررا من عدم تطبيق جهة العمل اللوائح والأنظمة التي تنص عليها وزارة العمل، ثم تتقدم بشكوى إلى مكتب العمل لتصحيح بعض الأخطاء التي تتضرر منها أو تلاحظها من منطلق مسؤوليتك وحرصك على مهنية عملك فقد تأخذ حقك إلى حين موعد تجديد العقد الذي يكون سنويا في الغالب أو ربما تفصل قبل حينه إذا علمت جهة العمل بأن الشكوى قد صدرت منك، حيث تنهي خدماتك لمعاقبتك ورد اعتبارها دون أن تتساءل عن دورها ومسؤوليتها في التقيد بالنظام، في هذه الحالة يجب أن تكون الشكوى سرية أو من خلال وسيط لكي تعجز الإدارة عن معرفة الموظف «العاق» الذي خرج عن فرضها الاستسلام لاستعبادها لظرف الحاجة للعمل.

معظم الإدارات في القطاع الخاص لا تتعامل مع الموظف كشريك وإنما كتابع مستعبد يتطلب الأمر منه الخضوع لسياساتها الخاصة غير المهنية والخارجة بشكل صريح عن الالتزام بالأنظمة أمام كل موظف يعمل تحت مظلتها، وإذا كان لدينا نسبة من الموظفين ينشأون ويعملون لسنوات في ظل هذا المناخ فيجب أن نتوقع بأنهم سيكونون مصدرا للضرر في مناحي الحياة الأخرى، بسبب ما يتعرضون له من الضغوطات في بيئات أعمالهم، كونها بيئات أعمال قمعية أكثر من أن تكون إنتاجية أو محفزة على الإنتاج والتطوير.

ذهاب الناس إلى أعمالهم بمحبة وإقبال يعد ضربا من ضروب الأحلام في مجتمعنا، لأنها بيئات يسودها الإحباط، والأمر بحاجة للوقوف الصارم على السلوك التنظيمي لدى تلك المنظمات لكي ترتقي لمستوى الإضافة للمجتمع في مسيرة البناء التنموي، فلا يمكن أن يقوم اقتصاد السوق إلا بوضع الإطار العام للنشاطات الاقتصادية والعمل عليها بالوسائل القانونية التي تفرض وبقوة عدم خروج القطاع الخاص عن هذا الإطار.

صحيفة عكاظ