هاني الفردان

أثارت صحيفة محلية قضية يبدو أنها ستكون حديث الساحة في الأيام المقبلة، فقد تحدثت عن حصولها على معلومات عن وجود تدخل قطري بارز في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين قبيل الانتخابات النيابية والبلدية، المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، وتضمنت المعلومات التي حصلت عليها “الصحيفة” سلسلة من الزيارات المتبادلة والاتصالات المستمرة لبعض النواب الحاليين، ومن يسمون أنفسهم بـ”الناشطين السياسيين والاجتماعيين والإعلاميين” مع مؤسسات قطرية بهدف “التأثير السلبي على الانتخابات المقبلة”.

حتى تلك اللحظة كان الحديث كما يقال “كلام جرايد”، رغم إدراكنا أن هذه الصحيفة عندما تتناول مثل هذه الأمور فأن وراء ذلك تبعات، وما حديثها إلا تمهيد لأمرٍ ما.

في وقت متأخر من مساء يوم أمس (الأحد) بالتحديد الساعة التاسعة مساء صدر بيان عن رئيس مجلس النواب أحمد الملا شدد فيه على رفض التدخلات الخارجية ومحاولة التأثير على العملية الانتخابية البرلمانية والبلدية المقبلة، من خلال أنشطة مشبوهة، وتمويل خارجي، وتحريض إعلامي، وعبر شراء حسابات إلكترونية وإدارتها من ثلاث عواصم، وفقا لما تم كشفه والإعلان عنه في الوسائل الإعلامية “الوطنية”.

رئيس مجلس النواب أكد أن أمن الوطن وسيادة الدولة فوق كل اعتبار، ويجب محاسبة كل من يثبت تورطه وتواطئه ومشاركته في تلك الأعمال المسيئة، مهما كان موقعه ومنصبه، إذ لا حصانة لأحد فيما يتعلق بالأمن الوطني، وأعلن أنه سيقوم برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب يثبت تورطه في هذا الموضوع وفقا للدستور والقانون الذي يسمح لرئيس المجلس برفع الحصانة البرلمانية عن أي نائب تثبت إدانته

من الواضح أن هناك أمر ما سيحدث، وأن رئيس مجلس النواب استبق ذلك، وتحدث عن ثقته التامة بالأجهزة الأمنية والقانونية في البلاد لتقديم كل متواطئ ضد الوطن للعدالة والقانون والمحاسبة، وأن المجلس النيابي لا يتشرف بتواطئ أي فرد، في أي موقع ومنصب.

يبدو أنه سيكشف النقاب عن قضية قد يكون المتهمون فيها نوابا حاليين، لذلك تحدث الملا عن قدرته على رفع الحصانة عنهم في ظل فض دور انعقاد المجلس.

لصالح مدونة "صوت المنامة"