د. سعيد الشهابي

برغم الجهود الدولية لتجاوز الطرق البحرية التقليدية للحركة التجارية، ما تزال الممرات المائية الضيقة التي تفصل بين البحار قضية للتنافس بين الدول. وعلى مر العصور سعت الدول لاختصار المسافات التي تقطعها البواخر لنقل البضائع بين مناطق العالم المختلفة. فقد حفرت قناة السويس قبل 150 عاما تقريبا لاختصار المسافة الشاسعة بين الشرق والغرب، وتجاوز الرحلة الطويلة التي كانت تمر عبر «رأس الرجاء الصالح» في جنوب أفريقيا. ثم حفرت قناة بنما لوصل البحار الواقعة شرق أمريكا بتلك التي تقع غربها. وطوال الحرب الباردة كان الحديث عن السيطرة على «مياه الخليج الدافئة» واحدا من محاور الصراع بين المعسكرين، الشرقي بقيادة الاتحاد السوفياتي والغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية. ويمثل مضيق هرمز نقطة تماس خطيرة ازدادت حساسيتها بعد الثورة الإسلامية في إيران وتصاعد الخشية من قدرتها على غلق ذلك المنفذ الحيوي. ويمثل مضيق باب المندب نقطة تماس أخرى ازدادت أهميتها بعد حفر قناة السويس. وقد حاولت الدول المعنية، خصوصا التي تصدر النفط تجاوز تلك المضيقات ببناء أنابيب النفط والغاز. فالسعودية قامت ببناء خط «التابلاين» لنقل النفط من المنطقة الشرقية إلى البحر المتوسط. وهناك أنبوب نفطي من أذربيجان إلى البحر المتوسط عبر تركيا لنقل النفط من أذربيجان ولاحقا كازاخستان. كما تسعى إيران لتشجيع باكستان على بناء أنبوب للغاز يصل بين البلدين. وفي السنوات الأخيرة بدأ الحديث ضمن مشاعر نوستالجية لإعادة إحياء «طريق الحرير» الذي كان يصل بين الصين وأوروبا عبر الهند وباكستان وإيران ودول أخرى على الطريق.

برغم هذه الجهود والأحلام التي تبدو وردية في بعض الأحيان، تبقى المضيقات المائية التقليدية في جوهر الصراع على النفوذ. وإذا كانت «بريطانيا العظمى» قد بسطت نفوذها على البحار خصوصا في القرنين السابع عشر والثامن عشر لحماية خطوطها الملاحية التي كانت تديرها شركة الهند الشرقية، وتصدت للقراصنة التي كانوا يهاجمون سفنها التجارية التي كانت تمخر البحار بين الهند وبريطانيا، فان الوضع لم يتغير اليوم.
 فالدول الكبرى لديها أساطيل حربية عملاقة تمارس مهمات عديدة من بينها حماية الخطوط الملاحية. وكان لهذه الأساطيل دورها في التصدي للقرصنة التي داهمت خطوط الملاحة على الساحل الشرقي عشرة أعوام بعد العام 2005. وفي العام الماضي تصاعد التوتر في بحر الصين ومحيطه عندما قامت الصين ببناء قواعد بحرية لها في جزر متنازع عليها، واعتبرت الولايات المتحدة ذلك العمل استفزازا، وكادت تقع صدامات بحرية بين أسطولي البلدين. فالخطوط البحرية تفوق كافة وسائل الاتصال بين دول العالم من حيث حجم البضائع التي تنقلها. صحيح أن الطيران أصبح الوسيلة الأولى لنقل البشر بين قارات العالم، ولكن سيظل البحر الوسيلة الأوسع لنقل البضائع. وقد حفل معرض الطيران الدولي في فانبورة البريطانية الذي انتهى يوم أمس باستعراض طائرات النقل وكشف عن سباق متواصل بين الدول الصناعية لبناء طائرات نقل عملاقة سواء للبشر أم البضائع. ووقعت خلال المعرض الذي حضره مسؤولون كبار من دول كثيرة، صفقات مدنية وعسكرية كبرى، بلغت في اليوم الأول من المعرض 35 مليار جنيه إسترليني. وكان واضحا أن تطور العالم يقاس، في أحد أبعاده، بحركة النقل بين البلدان.

في الأسبوع الماضي أعلنت كل من أثيوبيا وأريتريا التوصل لاتفاقات مصالحة بعد عقود من التوتر بينهما. وبدأت خطوط طيران البلدين العمل بنقل المواطنين الذين حالت سنوات التوتر دون التواصل مع أهلهم عبر الحدود. جاء الاتفاق في الوقت الذي تتكثف فيه محاولات الهيمنة على القرن الأفريقي بلحاظ بسط النفوذ على مضيق باب المندب الذي ازدادت أهميته بعد حفر قناة السويس. فهو المعبر الوحيد بين الشرق والغرب، وتعبره سنويا أكثر من 21 ألف سفينة، وقرابة الأربعة ملايين برميل من النفط يوميا. ونظرا لأهميته فقد ركزت القوى الكبرى اهتمامها لبسط نفوذها في محيطه. وتمثل جيبوتي التي تطل على المضيق الخاصرة الرخوة التي نفذت منها القوى الغربية، خصوصا الولايات المتحدة التي أقامت قاعدة عسكرية هناك، وفرنسا التي تتمتع بنفوذ عسكري في جيبوتي. وتبقى الخشية من غلق المضيق مصدر قلق مستمر للغربيين، ليس بلحاظ مصالحهم فحسب، بل المصالح الإسرائيلية أيضا. وتقول إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن إغلاق مضيق باب المندب سيحول دون وصول ناقلات النفط من الدول الخليجية إلى قناة السويس وخط «سوميد» لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، وستضطر تلك الناقلات إلى الإبحار جنوبا إلى رأس الرجاء الصالح للوصول إلى الأسواق الأوروبية والأمريكية، ما سيزيد تكاليف النقل أضعافا.

في السنوات الأخيرة سعت دولة الإمارات العربية لتوسيع نفوذها في القرن الأفريقي لتكون أحد اللاعبين في مضمار السباق السياسي والأمني المرتبط بباب المندب. ومنذ أكثر من عقدين قامت بتمتين علاقاتها مع أريتريا التي كانت في صراع شديد مع أثيوبيا بعد استقلالها عنها. ومنذ ربع قرن سعت الإمارات لبسط نفوذها في أريتريا واستخدمت بنك أبوظبي للتنمية لتوفير دعم مالي لأريتريا. وفي الشهر الماضي حزيران (يونيو) زار ولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، بزيارة أثيوبيا والالتقاء برئيسها الجديد، أبيي أحمد، الذي انتخب مؤخرا. وفي وقت سابق من هذا الشهر أودعت الإمارات مليار دولار في البنك المركزي الإثيوبي، كدفعة أولى من دعم قدره ثلاثة مليارات دولار قدمها محمد بن زايد لأثيوبيا. وبهذا استطاعت الإمارات كسب ود هذا البلد الذي تصالح مؤخرا مع اريتريا، الحليف القديم للإمارات. وتوفر هذه الاتفاقات لدولة الإمارات نفوذا متميزا لتوسيع نفوذها في منطقة باب المندب. ويبدو أن الاتفاق الأخير بين أثيوبيا وأريتريا تم التوصل إليه بوساطة إماراتية بهدف توسيع محور جديد في القرن الأفريقي للحد من نفوذ من محور آخر تركي ـ قطري محتمل. وفي وقت سابق من هذا العام بلغ التنافس ذروته وكاد يؤدي لمواجهة عسكرية خطيرة. فقد بعثت مصر قوات عسكرية لأريتريا، بدعم إماراتي، لمواجهة السودان الذي كان قد سمح لتركيا بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرة سواكين التي كانت ميناء عامرا خلال الحكم العثماني ثم أصبح مهجورا بعد بناء ميناء بورت سودان الذي يقع 60 كيلومترا إلى الجنوب. ويوما بعد آخر يتضح الدور الإماراتي في توسيع النفوذ الإقليمي بوتيرة غير مسبوقة. وقد أصبح القرن الأفريقي ساحة صراع جديدة ترى الإمارات ضرورة خوضها وكسب مواقع استراتيجية فيها. وبرغم خلافاتها مع جمهورية الصومال فقد استطاعت ترطيب علاقاتها مع ما يسمى «جمهورية ارض الصومال» وسيطرت على قاعدة جوية بناها البريطانيون سابقا.

حالة الاستقطاب العربي تجد طريقها إلى القرن الأفريقي. فالصراعات بين المحاور العربية الناجمة عن تصدع مجلس التعاون الخليجي أدخلت الرعب في نفوس الطامعين في الهيمنة وتوسيع النفوذ. وبرغم ما يبدو من توافق سعودي ـ إماراتي إزاء بعض القضايا مثل اليمن وقطر، إلا أن تنافسا حادا بينهما يحتدم في الخفاء. وتسعى الإمارات لمحاكاة السعودية في مجال توسيع النفوذ، وفاتها أن «الشقيقة الكبرى» لن تسمح لها بذلك، ومن الأرجح أن تعاملها بقسوة أشد من تلك التي مارستها مع قطر. ويدرك ولي العهد الإماراتي، محمد بن زايد، شيئا من هذه الحقيقة، ولذلك يسعى بوتيرة سريعة لضمان نفوذ إماراتي في المواقع الحساسة. هذا ما يتضح من الحماس الإماراتي لكسب موطئ قدم أقوى في القرن الأفريقي لأهداف أربعة: توسيع الرقعة الجغرافية للنفوذ الإماراتي، التصدي للأنظمة والمجموعات الإسلامية في المنطقة، حماية الممرات المائية الاستراتيجية نيابة عن الكيان الإسرائيلي الذي يقدم في المقابل، دعما امنيا وسياسيا لهؤلاء الحكام من الإدارة الأمريكية. رابعا: ضمان النفوذ الإماراتي على الساحل الشرقي لأفريقيا، خصوصا ما يطل منه على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، والتصدي لأية وجودات سياسية وايديولوجية أخرى لا تنسجم مع السياسات الإماراتية. ولا بد من الإشارة إلى أن الإمارات حاولت أكمال دائرة السيطرة على باب المندب بمحاولة احتلال ميناء الحديدة اليمني، إلا أن تلك المحاولة باءت بالفشل لأن قواتها منيت بهزيمة لم تكن تتوقعها. ولا يستبعد أن تكون الاستراتيجية الإماراتية لبسط النفوذ بمنطقة باب المندب قد منيت بانتكاسة مميتة. فالواضح أن المقاومة اليمنية للاحتلال الإماراتي ـ السعودي ساهمت في إفشال تلك الاستراتيجية، ولم يعد ممكنا بسط النفوذ الإماراتي على المنطقة بالسهولة التي اعتقدها حكامها. ولذلك سيظل الصراع على النفوذ في تلك المنطقة محتدما زمنا، وقد أصبح مرتبطا بمصير الحرب التي تقودها السعودية ضد اليمن. ولذلك يتوقع استمرار الصراع على النفوذ خصوصا حول الهيمنة على الممرات المائية الاستراتيجية مثل مضيقي هرمز وباب المندب وقناة السويس.

جريدة القدس العربي