هاني الفردان

تشهد الكويت أزمة اجتماعية حقيقية، تتلخص في فساد مستشر تولد عنه مسئولين مزيفين بشهادات علمية مزورة.

قضية لا تخص المجتمع الكويتي فقط بل هي ظاهرة منتشرة في المجتمع الخليجي بشكل عام، انفجرت مؤخراً في الكويت، ودقت الناقوس للجميع.

يوم أمس قرر مجلس الوزراء الكويتي إصراره على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مزوري الشهادات الدراسية لحين الانتهاء من التحقيقات ومحاكمتهم قضائيا، وملاحقة كل من تورط بالتسهيل لهم سواء كان من القياديين أو غيرهم.

الحكومة الكويتية شكلت لجنة برئاسة وزارة التعليم العالي وعضوية كل من ديوان الخدمة المدنية وإدارة الفتوى والتشريع لدراسة وفحص شهادات موظفي الدولة سواء المواطنين أو الوافدين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من ثبت تزوير مؤهلاته الدراسية وحصل بموجبها على أي نوع من أنواع المزايا الوظيفية والمالية.

خطوة جريئة ونوعية تحدث في الكويت لتصحيح أخطاء سنوات، نتمنى أن نراها موجودة في بلدنا للتدقيق والتشديد والتأكد من جميع شهادات المسئولين خصوصاً تلك التي تسلمت مناصب ومسئوليات وفق مفهوم “الولاءات”.

أحاديث الناس في كل مكان تتناقل وبالأسماء، ولكن نحتاج للجنة تدقيق حقيقية، تكشف للعلن وبالأسماء حقيقة الأمر إن كان موجودا لدينا، ومحاسبتهم

ماذا لو طبقت التجربة الكويتية في البحرين، ماذا سنشهد؟ كم مسئول وموظف ستكتشف حقيقة شهاداته ومؤهلاته؟

لصالح مدونة "صوت المنامة"