خالد السليمان

من المفيد أن تتيح شركة الكهرباء خيارات تقسيط الفواتير، فهذا يساعد البعض على إعادة تنظيم مديونيات استهلاكهم الكهربائي وتلافي قطع التيار، لكن السؤال هل فاتورة الكهرباء سلعة تشترى لمرة واحدة ينتهي دَينها بتسديد آخر قسط لها؟! طبعا لا، فاستهلاك الكهرباء مستمر وفواتيره مستمرة، وبالتالي لا أرى في التقسيط حلا جذريا لمشكلات تكلفة الاستهلاك الكهربائي بل مجرد ترحيل لها !

في الحقيقة أساس المشكلة يكمن في «التعرفة»، وما لم يعد تقييمها لتكون متوازنة مع مستوى دخل الفرد في المجتمع فإن المشكلة ستستمر، والحل برأيي يكمن في توسيع نطاق الشريحة الأولى التي لم تتم زيادة تعرفتها لتشمل كمية استهلاك أكبر مما يخفض التكلفة النهائية للفاتورة ويخفف العبء على الشريحة الأكبر من الطبقة المتوسطة في المجتمع !

وإذا كان الأمر يتعارض مع السياسة المالية الرامية لتقليص الدعم الحكومي لقطاع الطاقة، فإن تأجيل هذه السياسة أو منحها المزيد من المرونة مستحق، فالسياسات أو القرارات الحكومية قابلة دائما للمراجعة ويمكن تعديلها في أي وقت متى ما وجد أصحاب القرار مصلحة عامة مقدمة في ذلك !

والكهرباء ليست سلعة كمالية، وأتوقع أن غالبية الناس الذين يشتكون من ارتفاع قيمة الفواتير بعد تطبيق التعرفة الجديدة يمارسون الحد الأعلى من التقشف، وبالتالي كمية استهلاك فواتيرهم تمثل الحد الأدنى من حاجتهم الفعلية للطاقة الكهربائية، ومخرجهم الوحيد يكمن في إعادة تقييم تعرفة الكهرباء وشرائحها !

صحيفة عكاظ