هاني الفردان

مع اتساع الدائرة، وتعمق المشكلة، وتطور قضية “الشهادات المزورة” و”الوهمية” أو المشتراة من “دكاكين” بيع المؤهلات الأكاديمية أو حتى المهنية كما يحلو للبعض الهروب من خلالها، ما زال التعاطي الرسمي خجولاً، غير فاعل، مكتفيا بالبيانات والتصريحات.

ذهب البعض من مسؤولي وزارة التربية والتعليم لتسييس الملف، وكما ذهب آخرون لطأفنته، رغم كونه ملفاً اجتماعياً خطيراً يجعل من الشهادة العلمية عرضة لضياع هيبتها ومكانتها وحتى تقديرها.

عندما تعجز الدولة عن إيجاد حلول حقيقية لهذه القضية فإنها بذلك ستفتح الباب للبقية لممارسة نفس المنهجية، سيكون ذلك بمثابة التشجيع في ظل غياب المحاسبة والشفافية.

ليس صعباً أن يقدم أي إنسان على اسمه حرف “د.”، وليس شيئاً مستحيلاً أن يروج البعض بأنه أصبح دكتوراً في مجال لا يمكن التحقق منه.

كوني خريجاً في مجال الإعلام والصحافة، فمن السهل عليّ الترويج لحصولي على شهادة الدكتوراة في مجال الإعلام الشامل مثلاً أو الإعلام الحديث، أو وسائل الاتصال، وغيرها من المسميات الجميلة التي يصعب على أي أحدٍ تعقبها، في ظل غياب النقابات المهنية في مثل هذه التخصصات التي من شأنها التحقق من صدقية مثل هذه الادعاءات.

وعندما تبتعد الدولة وأجهزتها عن تحمل مسؤولية الحفاظ على مكانة الدرجة العلمية، فإن النتيجة ما نشهده حالياً من تزايد حالات التزوير والتلاعب حتى طال الأمر سفراء، أطباء، كتاب، ورجال دين وغيرهم.

ما هو غير مقبول تبريرات بعض المسئولين عن عدم علاقتهم مثلاً بالقطاع الخاص، أو عدم ولايتهم على من لا يقدم شهادته للاعتماد الرسمي! وهذا تبرير خطير ويفتح الباب للجميع أن يزينوا أسماءهم بألقاب “برفسور” و”دكتور” للوجاهة دون الحاجة لاعتمادها، وهو ما قد يضيع هيبة ذلك.

فإذا كان بعض المسئولين في الجهات الرسمية يتهرب من القضية بتلك الأعذار الواهية، فإنهم يفتحون الباب أمام الجميع لوضع هذه الألقاب دون أي رقيب أو حسيب.

لا أريد اعتمادية وزارة التربية، ولا أريد أن أتقدم لوظيفة حكومية، ولا أرغب في أن أمارس دوراً أكاديمياً، فهل يحق لي أن أطلق على نفسي الدكتور هاني الفردان دون أن أسائل عن ذلك؟

لصالح مدونة "صوت المنامة"