هاني الفردان

منذ يوم الخميس وحتى هذا اليوم، قضية “مبهمة”، تحذير “خجول”، بيانات واستنكارات كثيرة، لحدث “غريب”.

مكتب شؤون الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، أصدر “تحذيراً” بناءً على ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، وما ورد للمكتب من معلومات تُشير إلى قيام أفراد ينتمون لجمعيات سياسية منحلة بعقد اجتماعات سرية باسم هذه الجمعيات المحظورة، وذلك بغرض ممارسة أنشطة سياسية خارج إطار القانون.

الجميع تسأل، من هي الجمعية المنحلة التي “لمحت” لها الوزارة و”خشيت” ذكر اسمها؟ وإذا كانت معلومات الوزارة “موثوقة” فيجب أن تتعامل بشفافية مع الناس وتعلن اسم الجمعية والجماعة المنتمية لها، وكذلك تفاصيلها والجرم الذي أرتكبوه.

بعد ذلك البيان صدرت بيانات غريب بعضها “مضحك ومبكٍ” في ذات الوقت لضحالة فكر من أصدره.

حرية التفكير، حرية اللقاء، حرية تبادل الآراء، حرية طرح الحلول للأزمات، حرية التحرك لإيجاد مخارج لما نعيشه من قضايا وتوترات مكفولة لكل مواطن وفق مبادئ عامة ووطنية، لا يمكن لأحد أن يفصلها على مقاسه هو فقط، ووفق رغباته وأهوائه.

إذا أصبحت تلك الحريات والتحركات والمشاورات، والمبادرات وغيرها “محرمة” في نظر البعض، إذن لماذا المشاركة أصلاً في العملية السياسة؟ ولماذا الضغط نحو دخول الانتخابات؟

ما حدث خلال اليومين الماضيين، غير “مشجع” حتى للتحرك السياسي لإيجاد حلول ومخارج، بل وكأنه “مؤيد” لفرض وخنق الحريات وتعميق ذلك، والضغط أكثر نحو “المقاطعة” لغياب الرؤية وضيق أفق البعض، وتقبل الأخر.

العقلاء في السياسة وفي مثل هذه الفترة، المرحلة، الظروف، يبدون شيئاً من “اللين”، السهولة، الحرية، لتشجيع الناس على التحاور، لإعطاء فرصة لمراجعة المواقف، لتحييد “المتشددين”، وتعزيز مواقف “المؤيدين” وكسب “المترددين”.

ما حدث، هز “المؤيدين” والساعين لإيجاد حلول ومبادرات لغموض الحدث، عزز قناعة “المتشددين”، وأضاع فرصة كسب “المترددين” وإقناعهم بعدم جدوى أي شيء في ظل تزايد مساحات التهديد والوعيد والتخوين أيضاً.

لصالح مدونة "صوت المنامة"