إبراهيم الأمين   

لن يكون لغير العراقيين الكلمة الفصل في مستقبل بلادهم. نحن الذين نقف على بعد، نحزن للمأساة القائمة هناك. ونحن الذين عانينا ولا نزال ظلم الاستعمار والاحتلال والاستبداد وحكم اللصوص، نشعر بما يشعر به المعدمون هناك. ونحن الذين بذلت الدماء من أبنائنا في سوريا كما العراق في مواجهة الاحتلال الأميركي وآثاره، نعرف أكثر حجم التحديات التي يواجهها العراقيون اليوم.

ورغم نزعة القرار الوطني المستقل، في فلسطين والأردن ولبنان، نعرف أن لغة الحدود لم تعد موجودة. وفي العراق وسوريا، حيث الدماء تنزف، نعرف أن دعاة القرار الوطني المستقل هم أنفسهم عملاء الاستعمار وأدواته المتخلفة في المنطقة.

الذين احتفلوا بالاحتلال الأميركي للعراق في عام 2003، وظنوا أن استعادة الحقوق يمكن أن يحصل عبر عصا الغاصب، هم الذين يتحملون المسؤولية الرئيسية عما آلت إليه الأمور هناك. وكل كلام عن تدخل من هذا أو ذاك، ليس سوى تغطية على عجز هذه الطبقة السياسية العفنة. تغطية لحفنة سرقت خيرات العراق في ظل الحراب الأميركية، وأنشأت زعامات وعصابات تنهش في جسم الدولة وخيرات البلد، وتتخذ الدين والطائفية والعرقية درعاً لموقفها المقيت. طبعاً، كان لهؤلاء شركاء من دول الجوار ومن العالم، وبينهم لبنانيون أيضاً (حتى لا يقال إننا شرفاء العصر). لكن المأساة لم تكن لتكتمل لولا النقص الحاد في الوطنية عند قيادات فضّلت قبل أيام خراب البصرة على كرسي الحكم. والنقص الحاد في الوطنية، يجعل هؤلاء لا يهتمون للموت المجاني الإضافي، ولا لخطر اندلاع حرب أهلية، ولا لاندلاع نار تقضي على ما بقي في هذا البلد اليتيم، مقابل أن يحفظوا نفوذاً لم يكن يوماً مستنداً إلى شرعية شعبية ونضالية وأخلاقية، بل ظل مرتبطاً بولاء لخارج قاهر، يواصل قهر شعوب المنطقة منذ قرون.

ظن الأميركيون ومعهم بريطانيا وفرنسا والسعودية وقطر والإمارات، وحتى الأردن وتركيا، أن حيلة «داعش» وأخواته، تكفي لاستمرار الاحتلال والسيطرة على الحكم والخيرات. وعندما خرج من العراقيين جيل قاوم بالدم هذه الظاهرة المجنونة، ومضى في مواجهتها إلى حيث يجب وأدها في سوريا وأماكن أخرى، ظن الغرب، وجماعته من أهل المنطقة وعملاؤهم العراقيون، أن بالمقدور الاحتيال عبر استعراضات وانتصارات وهمية، وأن تكون النتيجة إمساكهم بالحكم من جديد، من خلال دمى فرضت على مواقع الحكم في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية، أو تلك الخارجة من مؤسسات دينية متخلفة لا تقل فظاعة عن ««داعش». تلك المؤسسات التي صارت بريطانيا مسؤولة عن مناهج الفقه والأصول فيها، وصارت بريطانيا منصة لإطلاق خرافاتها وأساطيرها باسم الحق المسلوب.

بينما كان عملاء أميركا والسعودية يحرقون مقرات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في البصرة، كانت مجموعة من الأبطال توجه صواريخ واضحة باتجاه مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء

الذي حصل خلال الأعوام الأخيرة، أن العراق، كل العراق، كان يتراجع يوماً بعد يوم. مئات المليارات من الدولارات نهبت باسم مشاريع عامة. ومئات المليارات سرقت باسم الأمن والإعمار. لكن البلاد تتراجع من سيّئ إلى أسوأ، وظل اللصوص يراهنون على صمت الناس، مستعينين بإعلام رخيص جيء به من كل الأمكنة (بما فيها من لبنان) كان يعتقد أن في مقدوره إخفاء الحقيقة عن أهل الأرض. ولما جاءت الانتخابات النيابية الأخيرة، كانت الصفعة الأكبر من خلال نسبة تصويت هي الأدنى (تؤكد مراجع رسمية أنها تراوحت فعلياً بين 19 و22 في المئة، لكن جميع القوى توافقت على إعلانها أكثر من ذلك). وكان صوت الناس أنهم خارج هذه اللعبة، وأنه لم يعد بمقدور أحد استخدامهم وقوداً في حرب المنافع والصلاحيات والإقاليم. وعندما جاء استحقاق تشكيل الحكومة الجديدة، تبين لهؤلاء اللصوص أن ما تم تزويره في الصناديق والإعلام، لا ينفع في موازين القوى على الأرض، فعاد العملاء إلى رقصتهم الأشد إيلاماً: نحن أو خراب البصرة!

لم تكن البصرة بالمناسبة صدفة التحركات الاحتجاجية. فهي المحافظة الأغنى في العراق. من بطنها يستخرج الحكم هناك نحو 60 في المئة من النفط المصدر، وعلى تخومها تقع المعابر البرية مع إيران، وفيها المطل الوحيد على البحر، منذ قرر الاستعمار سلخ العراق وبحره عن العراق الكبير. وفي البصرة، الزراعة والثروة السمكية، لكن فيها، لمن لا يعرف، النسبة الأعلى من شهداء العراق الذين قاوموا «داعش» خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإن الفقر والقهر والعدم، تسكن هذه المحافظة الحاضنة لأكثر من ثلاثة ملايين عراقي. فمياه نهرها صارت مالحة، والأرض فيها سوداء لا زرع يخرج منها، وبنيتها التحتية متهالكة إلى حدود تظنها من مجاهل التاريخ. وتعاقب على حكمها مسؤولون غرقوا في الفساد والسرقة والنهب.

لكن الذي حصل، وهذه حقيقة حتى لو خرج من ينكر فكرة المؤامرة، أن الأميركيين، ومعهم البريطانيون والفرنسيون والسعوديون والإماراتيون، وحتى القطريون والأردنيون، شعروا بأن الهزيمة الكبرى ستكون عندما يقوم تحالف سياسي يجمع قوى سياسية حليفة لخصمهم الإيراني، ومنخرطة في قلب معركة محور المقاومة في العراق وسوريا وأكثر، وأن يقدر هذا الحلف على استقطاب المكوّن الكردي، ومكوّن من السنّة الذين أنهكهم جنون آل سعود ومؤامراتهم. وصار بمقدور هذا التحالف الإتيان برئيس جديد للحكومة، بديلاً من «ممثل صاحبة الجلالة» المنتهية ولايته وصلاحيته.

صحيح أن إيران لعبت دوراً كبيراً في التوفيق بين مكونات تحالف «البناء»، لكنها عملت بقوة ونجحت في تحقيق تقارب كبير بين هذا التحالف الذي يجمع نواب الحشد الشعبي وأنصار نوري المالكي وآخرين خرجوا من كتلة العبادي وبين كتلة «سائرون» التي يقودها السيد مقتدى الصدر. وعندما اقترب هذا التحالف من لحظة تشكيل حكومة تُخرج حيدر العبادي ووزراء صاحبة الجلالة نهائياً، وتُقفل الباب أمام محاولات الولايات المتحدة والسعودية تنفيذ انقلاب سياسي، ما تقدّم جعل الأميركيين والسعوديين يستعجلون اللجوء إلى خيار الفوضى، مراهنين على قدرة العبادي على تنفيذ انقلاب عسكري، من خلال بعض وحدات الجيش والأجهزة الأمنية، وكان ينقصهم عامل التخريب، فلجأوا إلى رئيس الحكومة المنتهية ولايته الذي قرر إهمال مطالب أهل البصرة. ولجأ المخططون الى بعض رجالاته في الشارع وأجهزة الشرطة والأمن، واندسوا، نعم اندسوا، بين متظاهرين ومحتجين محقين، ثم عمدت أجهزة العبادي إلى إطلاق النار على الناس، لتحريضهم أكثر. ولنعترف للرجل، وللأميركيين والسعوديين أيضاً، بأنهم نجحوا في توجيه نوبة الغضب صوب فصائل الحشد الشعبي ومنشآت إيرانية. وحصل ما حصل. لكن أهل البصرة الذين يعرفون حقيقة ما يجري، لم يستمروا في الأمر. بل توقفوا حيث يجب فضح أولئك الذين تجب محاكمتهم وتدفيعهم ثمن هذه الجريمة. وعلى المرجعية الدينية مسؤولية ملاحقة المجرمين والمطالبة بحقوق الناس ودمائهم.

لكن الذي فرض تغيير المعادلة، هو موقف التيار الصدري الذي لم تنقص قائده الشجاعة ليميّز بين الرغبة في تعديل آلية الحكم خارج حزب الدعوة (المرفوض اليوم من غالبية عراقية بما في ذلك المرجعية الدينية) وبين سعي البعض لتخريب البلاد. فكان أن أدرك المأساة الناجمة عن «تخريب احتجاجات» البصرة. وكانت استجابته، لمبادرة سياسية قائمة، يفترض أن ينتج عنها قيام حكومة يأمل الجميع أن تلتفت لهموم أهلها.

ما لم يجر تداوله كثيراً، أو ما لم يقرّ به القائمون على الأمور بصورة واضحة، هو أنه، وبينما كان عملاء أميركا والسعودية يحرقون مقرات الحشد الشعبي وفصائل المقاومة في البصرة، كانت مجموعة من الأبطال توجه صواريخ واضحة باتجاه مقر السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء. وهي صواريخ تحمل ما يكفي من رسائل لإفهام الأميركيين بصورة مباشرة، أن وجودهم في العراق ليس مرحّباً به، ومتى اتخذ القرار، لن يبقى منهم أحد خارج المهداف. صحيح أن الحشد الشعبي تحدث عن سبعة إلى تسعة آلاف عسكري أميركي، لكن ينتشر في العراق أيضاً نحو 13 ألفاً آخرين، يتولون خدمات هذه القوة العسكرية والسفارة والقنصليات الأميركية. وبالمناسبة، يدفع العراقيون بدل أتعاب هؤلاء، ليس على شكل أموال تحتاج إلى مصادقات وغيرها، بل على شكل كميات من النفط، تجري سرقتها من البصرة أيضاً، وتنقل عبر الميناء هناك إلى ناقلات أميركية تهرب بها بعيداً (متوسط بدل المستشار الأميركي الواحد في العراق يصل إلى سبعة آلاف دولار أميركي شهريا، تضاف إلى راتبه الأصلي). وهذه أموال تصرف مباشرة، بينما يحجز ممثل صاحبة الجلالة الأموال عن مشاريع التنمية في البصرة كما يحجبها عن الحشد الشعبي وقواته.

ثمة متغيرات كثيرة في المشهد العراقي، والمؤشرات توحي بإمكانية التوافق على اسم يكلف تشكيل الحكومة، وعلى برنامج عمل يبتعد عن كل آليات العمل السابقة. لكن يمكننا أن نتصور المزيد من المحاولات الأميركية والسعودية للتخريب، بمعاونة عراقيين، بينهم من هو موجود في الدولة والبرلمان والمؤسسات العسكرية والأمنية. وهؤلاء، باتوا اليوم في مواجهة مباشرة مع الحشد الشعبي وما يمثله... فإلى أين المفر؟

صحيفة الأخبار اللبنانية