هاني الفردان

مرر مجلس النواب، في جلسته الاستثنائية أمس (الأحد) جميع مراسيم القوانين المستعجلة بموافقة 25 نائباً من أصل 38 نائباً حضروا الجلسة، التي أصبحت سرية بناء على طلب 10 من أعضاء المجلس.

وأقر المجلس، قانون إلغاء تقاعد النواب والشوريين والبلديين، واستبداله بمكافأة نهاية خدمة، ومرسوم قانون بشأن توفير الحماية الدولية للعسكريين البحرينيين المشاركين في مهمات خارجية، وقانون بشأن فرض القيمة المضافة، بالإضافة لتعديلات دستورية شملت إعطاء حق السؤال البرلماني لأعضاء مجلس الشورى، وأن يشمل السؤال جميع أعضاء مجلس الوزراء.

وأبرز تفاصيل الجلسة “السرية” سحب هواتف النواب، ومدتها التي لم تستغرق سوى 45 دقيقة فقط.

كل تلك الأحداث التي شهدتها الجلسة، تكشف عن حقيقية مهمة جداً وهي ما فطن له الناس منذ فترة طويلة بأن المجلس لا حول له ولا قوة، إذا ما أضفنا للأحداث رفض اللجنة المالية بالنواب قانون ضريبة القيمة المضافة، وبعد دقائق من الرفض اجتمعت اللجنة مع “مكتب” رئيس مجلس النواب لتتراجع اللجنة عن قرارها وتوافق عليه!

لماذا سحبت هواتف النواب؟ لماذا تحولت الجلسة لسرية في ظل أن القوانين المطروحة جداً عادية وتم مناقشتها من قبل؟ ولماذا كان المجلس مستعجلاً حتى مرر كل شيء بين يديه في 45 دقيقة فقط.

في 45 دقيقة وافق المجلس في بند التعديل الدستوري، وافق المجلس على تقرير لجنة الشؤون الخارجية لمرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2018م بشأن الجرائم الدولية، كما وافق المجلس أيضاً في البند ذاته على تقرير لجنة الخدمات بخصوص مرسوم بقانون رقم (45) لسنة 2018م بشأن نظام تقاعد الوزراء ومن في حكمهم ومكافآت تقاعد أعضاء مجلسي الشورى والنواب والمجالس البلدية.
كما وافق المجلس على مرسوم بشأن ضريبة القيمة المضافة.

مما يعني أن المجلس أعطى كل بند نحو 10 دقائق فقط!
حتى وإن كانت الإجراءات دستورية، إلا أن ما حدث كان “معيباً” سياسياً وتشريعياً وحتى شعبياً.
ما حدث يعكس الصورة الحقيقية لمجلس النواب.

لصالح مدونة "صوت المنامة"