هاني الفردان

في حالة غريبة، غير معتاد عليها، وليست مفهومة لمن لا يدرك أهدافها، حول النواب جلستهم الماضية من علنية لـ”سرية”!

اللائحة الداخلية لمجلس النواب نظمت عملية انعقاد جلسة مجلس النواب العلنية والسرية، ونصت على أن “جلسات المجلس علنية، ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة من أعضائه على الأقل، وفى الحالة الأخيرة، يقدم الطلب كتابة إلى مكتب المجلس، ويقرر المجلس في جلسة سرية،ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أم لا، ويصدر هذا القرار بعد مناقشة يشترك فيها على الأكثر اثنان من مؤيدي السرية واثنان من المعارضين لها”.

ولكن لماذا تحال جلسة يناقش فيها أمر مهم ومصيري للناس من العلنية إلى السرية؟

السبب بسيط جداً وهو “الخوف” من أن يطلع عامة الناس على حقيقة ومواقف النواب اتجاه ضريبة القيمة المضافة وقانون التقاعد.

الانتخابات اقتربت، والقوانين التي أحيلت للنواب ترتبط بمعيشة الناس وحياتهم، واختيار توقيت تمرير تلك القوانين كانت “مصيدة” حقيقية وقع فيها النواب.

وحده الخوف من رد فعل الناس على مواقف النواب مما يحدث وبالخصوص ضريبة القيمة المضافة، كانت كفيلة بجعل الجلسة سرية، لذلك قلما من قبل أن الجلسة “معيبة”.

وحده الخوف على المقعد النيابي كان سبب تحويل الجلسة من عادية لـ”سرية”، ولكن ذلك الخوف كان واضحاً وعرته جلسة مجلس الشورى العلنية.

لصالح مدونة "صوت المنامة"