بركات تخفيض مخصص الجوال
هايل الشمري
أشعر بأن المخصص الشهري البالغ 400 ريال، والذي يمنح لأعضاء مجلس الشورى مقابل "الجوال" ليس كافيا، بعد تخفيضه الشهر الماضي من 1000 ريال. وأظنه السبب الذي جعل الأعضاء يلتفتون إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويركزون نقدهم على الخدمات التي تقدمها شركات الاتصالات العاملة في البلد!
لاحظوا كيف أنهم لم يكتفوا بـ"فصفصة" التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، بل تجاوزوا إلى "التنبيش" في أرشيفها، حتى وجدوا قرارات لم تنفذها الهيئة منذ سنوات، من بينها قرار صدر قبل نحو 11 عاما يتعلق بتخفيض أسعار خدمات شركات الاتصالات!
ولم يتوقف الأمر عند "الفصفصة" و"التنبيش" فحسب، بل تجاوزه إلى رفع تقرير للمقام السامي بالقرارات التي لم تنفذ، وهو ما يوضح حجم معاناة السادة أعضاء "الشورى" مع باقات الـ400 ريال التي يبدو أنها ليست كافية لتغطية مكالماتهم!
وأظن الأعضاء كانوا "يتعشمون" بخدمة المكالمات الصوتية في تطبيق "واتساب" كتعويض عن فارق المخصص الشهري للجوال، لذا انتقدوا حجبها، وطالبوا بعودتها وإلزام شركات الاتصالات بزيادة سرعة الإنترنت -عشان يضبط اتصال الخدمة- واتهموا هيئة الاتصالات بالانحياز لمصلحة شركات الاتصالات المحلية على حساب المستخدمين.
لا أظن أني سأكتب عن قطاع الاتصالات، أو أنتقد شركاته بعد اليوم، ما دام أعضاء مجلس الشورى يشاركونني المعاناة ذاتها، لأنهم سيكفونني عناء الحديث عن مشكلات هذا القطاع، بل وأكثر مما قد يفعله العبد الفقير، من خلال صلاحياتهم رفع التقارير والتوصيات إلى الجهات العليا!
لكن السؤال الذي يتبادر إلى ذهني: هل بالضرورة أن تمس قضية ما حياة عضو في مجلس الشورى كي ينتقد ويبحث ويوصي ويرفع؟!
إن كان الأمر كذلك، فليس من الحسد ولا البغضاء لأعضاء المجلس الموقرين عندما أتمنى مثلا ألا يمتلك أحدهم مسكنا، أو لا يحظى بخدمات صحية وتعليمية وبلدية جيدة، أو يقع في براثن تجار جشعين يرفعون أسعار السلع!
لأنه حينها سيتشارك أعضاء "الشورى" مع المواطن في المعاناة، ونضمن أنهم لن يخرجوا من قاعة المجلس قبل أن يفعلوا ما بوسعهم لإنهائها. بينما المواطن الذي هو شريكهم في الاحتياج سيضع قدما على أخرى، لأنه على ثقة بأن هناك من يقوم بالمهمة نيابة عنه!
صحيفة الوطن أون لاين
أضيف بتاريخ :2016/02/18
