حسين أبوراشد

إن نجاح أي قطاع حكومي إنما يتوقف على مدى رضا المواطن المستفيد من الخدمة المقدمة له، والمواطن السعودي تأثر وعانى، وهو لم يعد يقبل فرض الخدمة عليه بسلبياتها وأخطائها وبيروقراطيتها ومركزيتها، بل طالب عبر جميع الوسائل وتطلع لأن يصبح شريكاً ومستفيداً في تطوير الأداء وإنهاء تلك المركزية والبيروقراطية، وتحسين المستويات، وتبسيط الإجراءات. إن الواجب على المسؤولين يقتضي أخذ رأي المواطن في كل ما يقدم له من خدمات قبل إقرارها، كون غالبية القطاعات الحكومية الخدمية لا تعير رأي المواطن أي اهتمام، بل تميل إلى التعامل مع المواطن كمراجع مغلوب على أمره، ويجب عليه تقبل الخدمة حتى وإن كانت غير مرضية ومن دون إبداء الرأي، الأمر الذي ألغى ما يعرف بقياس مدى رضا المستفيدين من الخدمات، إذ المستفيد هو هذا المواطن المتلقي للخدمة وهو مرآة العمل لكن رأيه متجاهَل مهمَّش وهو ما يتعارض مع المفهوم العصري الذي تتبناه دول عديدة في العالم في أخذ رأي المواطن في الخدمة المقدمة له، بل وإشراكه في العملية التنموية؛ فالمركزية تعدّ أحد أهم المعوقات لأي نشاط، فهي تعني في أبسط تعريفاتها تركّز السلطة الإدارية في يد المسؤول في المركز وحده، وتحصر المهام والمسؤوليات وإصدار القرارات الإدارية والتعليمات في نقطة واحدة. في المركزية يشرف المسؤولون في الوزارات والهيئات الحكومية على جميع المرافق العامة الموجودة في جميع المناطق، لكن علم الإدارة الحديث أثبت أن هناك سلبيات ظاهرة وخطيرة لهذا النوع من الإدارة وهو للأسف حاصل لدينا في العديد من الإدارات وعلى الأخص الخدمية منها، الأمر الذي يؤدي إلى عرقلة العمل وتأخيره، وإلحاق المعاناة والأذى بالمواطن فيطول معه إنجاز المعاملة وتأخيرها. وكذلك فإن من سلبيات هذا النوع من الإدارة جمود النظام، وعدم الابتكار، وقتل روح المبادرة، ناهيك عن انشغال المسؤولين بأمور ثانوية وشكلية على حساب الموضوعات الحيوية مما يعيق التفرغ للتخطيط ووضع الاستراتيجيات، ناهيك عن عدم اتخاذ قرارات مناسبة لطبيعة وظروف المنطقة (أهل مكة أدرى بشعابها) مما يؤدي إلى عدم تحقيق الأهداف المطلوبة التي تؤدي دائماً إلى عدم رضا المواطن، وما يتبع ذلك من تأخر واضح في إنجاز المعاملات بسبب الروتين الإداري الناتج عن كثرة الرؤساء الإداريين المركزيين. فعلى سبيل المثال لا الحصر ثمة معاملات للمواطنين بأمانة مدينة جدة بعضها مضى عليه أكثر من خمس سنوات ولم يتم إنجازها بسبب المركزية، والأمر لا يختلف عن معاملات أخرى في المحاكم والأجهزة الأخرى.

ألم يحن الوقت للإدارة المحلية والتنمية المحلية التي تهدف إلى توفير مختلف الخدمات ومشروعات التنمية المستدامة، والبنى التحتية التي ينشدها الجميع والتي تقود السكان نحو بذل الجهد لتحسين مستوى معيشتهم ونوعية الحياة التي يعيشونها معتمدين على مبادرتهم الذاتية إضافة إلى تسريع عملية صنع القرار التنموي مما يسهم في إيجاد توزيع سلطة اتخاذ القرار؟ ألم يحن الوقت للقضاء على المركزية وما يتبعها من بيروقراطية ؟ ألم يحن الوقت لتبسيط الإجراءات لإنهاء معاناة المواطن من مراجعة الأجهزة الحكومية، والإسراع في الحكومة الإلكترونية؟ ألا نستحق هذا من إداراتنا الخدمية كمواطنين أوفياء؟ ألا يحق لنا المشاركة الفاعلة في التنمية ؟ ألا يكون من حقنا إبداء الآراء فيما هو عائد علينا بالخدمة والنفع؟ أرجو أن تجد مثل هذه الأسئلة آذاناً صاغية، وإدارات واعية.

صحيفة المدينة