هاني الفردانأين الخلل؟ سؤال طرحته على وزير العمل السابق مجيد العلوي خلال المؤتمر الصحافي في العام 2005 الذي أعلن فيه نتائج مسح القوى العاملة، وكشف عن وجود 20 ألف عاطل في المملكة، ووجود أكثر من 2400 وظيفة شاغرة لدى الوزارة لا تجد من يشغلها، وفرص تدريب في كل من بابكو وألبا وقطاع التجزئة وغيرها.في ذلك الوقت، كانت الأرقام التي تطرح مقاربة للحقيقة، لم تكن تخضع لأولويات سياسية، ولا لتحقيق مصالح فئوية، ولا لتسجيل إنجازات وهمية.في العام 2005 كان ثلثي العاطلين عن العمل هم من الذين يحملون شهادات دون الثانوية العامة، بعد نحو 14 عاماً نعتقد أن ثلثي العاطلين في البحرين هم ممن يحملون الشهادات الجامعية!الخلل يكمن في صدق النوايا، لحلحة مثل هذه الملفات، فأول الخطوات تكمن في الاعتراف بحقيقة وأرقام البطالة، بدلاً من اللعب على وتر أن الأرقام في معدلاتها الصحية، بينما خيرت أبناء هذا الوطن عاطلين منذ سنوات طويلة.الحل سياسي قبل أي شيء، يكمن في الاعتراف بحق أبناء الوطن بكل انتماءاتهم وتوجهاتهم بالحصول على وظيفة مناسبة، وحقهم بأولوية التوظيف، وحقهم في البحرنة، وحقهم في الأجور العالية، وحقهم في الدخول في أي سلك يضمن لهم الحياة الكريمة.ليس خافياً على أحد أن نسبة البحرنة بلغت أدنى مستوى لها، وخلال 16 عاماً تراجعت نسبة البحرنة بواقع أكثر من 14 في المئة، على رغم أنه كان من المفترض أن ترتفع نسبة البحرنة مع ما أطلق من مشاريع لإصلاح سوق العمل وجعل البحريني الخيار الأفضل لسوق العمل، والملايين التي صُرفت على مشاريع توظيف لا يُعرف إلى أين ذهبت وماذا حققت؟!.مع السياسات الجديدة، والتوجهات الأخيرة المعلنة رسميّاً في التوجه نحو عدم إيلاء البحرنة الأهمية الكافية، وسقوط مشاريع جعل البحريني الخيار الأفضل، فإنّ نسبة البحرنة متوقع أن تتراجع إلى ما دون الـ 20 في المئة.نعم، البطالة ونسبة البحرنة، وسيطرة الأجانب على الوظائف ليس في القطاع الخاص بل حتى على عملية التوظيف الجديدة في القطاع العام، جزء من أزمة خانقة تعيشها البحرين.فعن أية أولوية للمواطن البحريني يتم الكلام، وأية تنمية، ما لم يتم تعديل تلك القوانين التي حولت الأولوية للأجنبي على حساب البحريني، حتى خُيِّلَ لنا أن التنمية للأجانب وليست للبحريني.لصالح مدونة "صوت المنامة"