ماجد محمد قاروب

أكثر من (15) عاماً مرت منذ صدور نظام المحاماة ولم تُفعل وزارة العدل مبدأ قصر الترافع على المحامين أمام القضاء، وهذا واقع يؤثر سلباً على القضاء والعمل القانوني من حيث النوعية والاقتصاديات والرغبة والقدرة على التطوير والعمل في ظل منافسة الوكلاء والدعوجية والعاطلين.

وإذا نظرنا إلى واقع المهنة لوجدنا أن عدد التراخيص الصادرة للمحامين تقارب (6000)، نصفهم تقريباً أصحاب المكاتب، في حين أن عدد الخريجين من الشريعة والقانون من الداخل والخارج يقارب (4000) سنوياً، ودارسي القانون بالخارج بالمئات بدون وجود فرص عمل حقيقية تنتظرهم لتوظيفهم بالقطاعين العام أو الخاص بل لا مجال لتوظيفهم خاصة مع توقعاتهم العالية للرواتب لتمتعهم بشهادات دولية خاصة في مكاتب المحاماة التي تعتمد على العمل الروتيني في التقاضي والتعقيب للعملاء المحليين، وهذه وتلك عناصر ضغط رهيبة على العمل القانوني ومكاتب المحاماة في ظل ضعف فرص نمو القطاع لما ذكر أعلاه ولضعف الثقافة الحقوقية للمجتمع ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال وكذلك القطاع العام.

وما ذكر أعلاه هي وقائع معلومة وملموسة مع عناصر ضغط أخرى، منها ضعف قبول المحامين في جهات التحقيق والضبط والرقابة والتقاضي بالشكل اللائق والمقبول، بالإضافة إلى ضعف القدرات المهنية والإدارية لأصحاب المكاتب التي تؤدي إلى فردية العمل ومحدودية الطموحات وعدم التطوير للمكاتب والأعمال.

وقد أحسنت الدولة صنعاً باعتمادها التنظيم الأساسي لهيئة المحامين الذي يهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها، والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية.

ولعله من المنتظر أن تشارك وزارة العدل هيئة المحامين في العمل على دعم مهنة المحاماة ودعم مكاتب المحاماة كمنشآت صغيرة ومتوسطة إدارياً ومالياً ومهنياً، ودعم توظيف خريجي القانون والشريعة من الجامعات الوطنية والعالمية في القطاعين العام والخاص ومكاتب المحاماة، وإعداد دراسات بحثية عن واقع المهنة تحدد الاحتياجات المهنية الحقيقية للوطن لمواكبة الخطط المستقبلية في ضوء رؤية 2030 وتطرح المشاريع والأفكار الداعمة للمهنة وفق أسس علمية ومهنية حقيقية.

هذا الواقع المهني للمحاماة لا يقل حرجاً وخطورةً في وضعه عن الواقع المهني للمحاسبين والمهندسين والاستشارات الإدارية والمالية التي تعاني من سيطرة الأجنبي على الوطني في الأعمال المهمة والمؤثرة والتستر المهني وضعف الخبرات وانعدام توطينها وضعف اقتصادياتها في الوقت الذي يعتبر أصحاب المهن الحرة عالمياً من أهم دعائم الطبقة الوسطى التي تحمي المجتمع اقتصادياً ومهنياً وأمنياً.

وقد نحتاج الآن إلى ضرورة التوقف والعودة خطوة إلى الوراء لمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المهنية والتراخيص الاستشارية وتجديد الانطلاقة الواقعية لمستقبل أفضل عبَّر عنه بوضوح كبير معالي المحامي الزميل محمد الجدعان وزير المالية في ملتقى القانون.

صحيفة عكاظ.