زياد حافظ

الكلام عن ضرورة إصلاح اقتصادي في لبنان ليس جديداً. فالعديد من الكتاب والباحثين والناشطين في الحقل الاقتصادي في لبنان أعربوا، في مقالات ومحاضرات عدة، عن تلك الضرورة. وعلى ما يبدو فإنّ موضوع الإصلاح المذكور لا يتناول القضايا في العمق بل يكتفي ببعض الإرشادات والوصفات العامة أو الخاصة التي يرسم أفقها البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي أو المؤسّسات التابعة للدول المانحة بشكل عام. فبرنامج الإصلاح المنشود في مؤتمر «سيدر» لا يخرج عن ذلك المنحى، وبالتالي قد لا يعالج الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان في العمق الإصلاحي المطلوب بل يؤدّي إلى تكريس تابعية القرار السياسي في لبنان للخارج الدولي أو الإقليمي.

لكن أين ومتى يبدأ الحديث المجدي عن المستقبل؟ إذا أردنا، كلبنانيين، بناء دولة قانون يسود العدل والمساواة بين أبنائها علينا أن نعالج القضايا المصيرية، آخذين بعين الاعتبار التاريخ والجغرافيا والديموغرافيا والصراعات القائمة في المنطقة. فما هي القضايا المصيرية التي تحدّد مستقبل لبنان بغضّ النظر عن طموحات الإقطاع السياسي وتحالف حيتان المال وأمراء الحرب الذين يتكلّمون من دون حرج باسم اللبنانيين وإن أدّت سياساتهم إلى الخراب والاقتتال؟ لقد أثبتت الطبقة السياسية خلال العقود الستة الماضية عن عجزها في بناء دولة وذلك لعدة أسباب يجب أن نتوقف عندها. فمعالجة ذلك العجز هي الخطوة الأولى لبلورة برنامج سياسي اقتصادي اجتماعي يلتفّ حوله أبناء الوطن الواحد.

المشكلة في لبنان بنيوية ونظامية، وهذه المشكلة، بشقيها البنيوي والنظامي، هي محصلة للتاريخ والتفاعل مع الجغرافيا والديموغرافيا. وهناك قراءات عديدة ومختلفة جذرياً للتاريخ ولتفاعله مع الجغرافيا والديموغرافيا يصعب علينا تجاهلها وإن كنا لا نوافق على كثير منها. فعدم وجود الرؤية المشتركة للتاريخ تجعل بناء رؤية مستقبلية مشتركة بين جميع أبناء الوطن مسألة في غاية التعقيد. البعض يعتبرها حتى مستحيلة وإنْ كنا لا نوافق على التشاؤم المفرط. على كلّ حال، طموحنا لبناء مستقبل لبنان لن يحدّده الخيال فقط بل الإرادات أولاً وقبل كلّ شيء، وثانياً صنع الإمكانيات المادية والفكرية المطلوبة لتحقيق تلك الإرادات. فالاعتراف بتعقيد الأمور وتركيبها يفرض علينا التواضع في طموحاتنا وإنْ كنا من الذين يعتقدون أنّ حدود الطموح هي حدود الخيال. فبمقدار ما نتخيّله نستطيع أن نطمح إليه. البعض يعتبر أنّ ذلك الاختلاف من سمات الديمقراطية ومن ميزات التنوّع الموجود في لبنان. لسنا من ذلك الرأي، فالاختلاف على المستقبل ليس ترفاً أو ميزة بل كارثة.

بنيوية المشكلة تكمن في أزمة الهوية للوطن. قضية الهوية صعبة ومعقدة للغاية بسبب المصالح التي كرّسها الاستعمار الغربي والذي كان هدفه ولا يزال تفتيت المنطقة للسيطرة عليها وبالتالي كانت قضية الهوية المدخل الطبيعي إلى زرع فكرة التمايز عن الآخر والتمييز بين أبناء الوطن، بين طائفة وأخرى، وبين المناطق، وبين المدينة والجبل. وإذا كان البعض يعتبر أنّ الوعي بالانتماء الطائفي والمذهبي هو المدخل إلى الهوية تاريخياً فإنّ ذلك الوعي تزامن مع خطاب التحديث الذي تفوّه به التحديثيون اللبنانيون في القرنين التاسع عشر والعشرين وكأنّ مسألة الهوية وجه من وجوه الحداثة. من جهة أخرى، تلازم الوعي الطائفي والمذهبي مع المصالح الجديدة التي خلقها الاستعمار الغربي في لبنان بغية إيجاد موطئ قدم لتحقيق أهدافه في لبنان وفي المنطقة. على كلّ حال فإنّ تلك القراءة السريعة للتاريخ هي الخلفية التي نرتكز عليها لتحديد رؤيتنا المستقبلية للبنان.

القيادات السياسية في لبنان ابتدعت فكرة سياسية ألا وهي «الديمقراطية التوافقية»، أيّ بمعنى آخر الصيغة المتقدّمة للواقع الطائفي لاقتسام السلطة ومغانمها والحفاظ على التوازنات الداخلية ولكن ليس لبناء الدولة رغم إعلانها عن ذلك. فالمشكلة الأساسية التي تواجه بناء الدولة الحديثة التي تحمي الوطن والمواطن وتفرض المساءلة والمحاسبة في إطار دولة القانون هي أنّ القوى السياسية التي تزعم أنها تتكلم باسم اللبنانيين هي قوى ذات منبت طائفي في الأساس، باستثناء القوى والتيارات القومية العربية والحزب السوري القومي الاجتماعي والحزب الشيوعي وتجمُّع اللجان والروابط الشعبية اللبنانية ومن يدور في فلك هذه القوى.

من هنا اعتراض هذه القوى على مختلف مشاريع قوانين الانتخاب التي تمعّن في تعميق الانقسام الطائفي والمذهبي حفاظاً على مصالح الزعامات التي ليس لديها أيّ برنامج سياسي سوى الوصول إلى السلطة والبقاء فيها قدر الإمكان! فقانون النسبية المعمول به في الانتخابات الأخيرة أجهض فكرة المواطنة للحفاظ على الطائفية والمذهبية وقد فتح الباب لبعض القوى فقط التي همّشها القانون الأكثري. فلا بديل، في رأينا، عن قانون انتخاب يعتمد النسبية خارج القيد الطائفي وعلى أساس الدائرة الواحدة أو على الأقلّ على قاعدة المحافظة كما أنّ تسجيل قائمة الناخبين تكون على قاعدة الإقامة وليس مسقط الرأس.

يجب أن يركّز الخطاب السياسي الوطني المطلوب على الوحدة والمصير المشترك والتكامل والتشبيك السياسي والاقتصادي مع الدول العربية المجاورة أولاً وسائر الدول العربية لاحقاً وحتى مع بعض دول الإقليم كتركيا وإيران، وهذا ما ترفضه شريحة واسعة من النّخب الحاكمة لها مرجعيات خارجية، إنْ كانت خليجية أو غربية. أما بالنسبة لنا، فلا تنمية حقيقية في لبنان خارج ذلك التكامل في البنى التحتية والقاعدة الإنتاجية التي يجب تنميتها وإلاّ استمرّ لبنان في مطبّ الاقتصاد الريعي والخدماتي الذي يعمّق الفجوات الاقتصادية ويعمّم ثقافة الفساد.

لم تكن القوى الطائفية التي تشكل النخبة السياسية الحاكمة، سواء كانت في الحكم أو خارجه، معنية، في أيّ يوم من الأيام، بإنشاء دولة حديثة بالمعنى المتفق عليه في مجمل الأدبيات السياسية. صحيح أنّ تلك القوى ارتدت من وقت إلى آخر الخطاب التحديثي وأدخلت في مصطلحاتها عبارات مثل «إلغاء الطائفية» و»مكافحة الفساد» و»تنمية متوازنة»، إلا أنّ تلك المصطلحات ظلّت من دون مضمون يذكر أو آلية لتحويلها من شعارات إلى برامج سياسية واقتصادية واجتماعية فعلية. هناك الحقبة الشهابية القصيرة المدى والتي حاربها تحالف «البيوت السياسية» بعد نكسة 1967 لأنّ الرئيس الراحل فؤاد شهاب كان قد أقدم على خطوات ملموسة لتمكين الواقع الهشّ آنذاك للبنية الاقتصادية والاجتماعية في لبنان ولتحصين ديمومة الوطن ككيان عبر إعطاء انطباع بأنّ الوطن لجميع أبنائه وليس لفئة معينة أو منطقة معينة. لم يُكتَب لتلك الحقبة أن تستمرّ فسرعان ما تلتها حقبة معاكسة للتغيير بقيادات سياسية غير ملهمة ساهمت في دقّ المسمار في نعش الحياة السياسية والاقتصادية في لبنان وأوصلت الواقع الاجتماعي إلى حافة الانفجار وسرعان ما حصل ذلك عند اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية التي ما زلنا نعيش تداعياتها حتى الآن.

وهنا نلفت النظر ونشدّد على أنّ الاستقرار السياسي اللبناني رهن الاستقرار في المنطقة. الحقبتان الوحيدتان اللتان حصل فيهما شيء من الاستقرار هما أولاً الحقبة الشهابية، وذلك بسبب الاستقرار الذي ساد خلال الحقبة الناصرية في المنطقة وضعف دول النفط العربية في تقديم أيّ نموذج بديل يستهوي الجماهير العربية، وثانياً حقبة ما بعد الطائف حتى 2010. أما الحقبة الثانية فكانت عبر معادلة المقاومة والشعب والجيش حيث شهد لبنان استقراراً لافتاً على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني، رغم محاولات خارجية وداخلية لكسر تلك المعادلة والمستمرّة حتى اليوم، حيث تفرض الشروط الخارجية لتنمية اقتصادية كنزع السلاح من المقاومة وحصره بـ»الشرعية». دخل لبنان مرحلة اللااستقرار مع فقدان الاستقرار في المنطقة إثر ما سُمّي بالربيع العربي والحرب الكونية على سورية.

ومن تداعيات ضعف الدولة المتعمّد غيابها عن المناطق المختلفة في لبنان، خاصة في الجنوب والشمال والبقاع، وغياب الخدمات الأساسية للمواطن، كما أنّ الدولة الضعيفة رفعت إلى مستوى العقيدة مقولة «إنّ قوة لبنان تكمن في ضعفه». وبالتالي عجزت الدولة عن الدفاع عن الأرض والمواطن وتقلّص دورها في التنازع على المكتسبات السلطوية فقط لا غير. وإن كنّا من الذين لم يتمنّوا في يوم من الأيام استبدال دور الدولة الرسمية التي تقوم بمهامها الدستورية بدور قوى منبثقة عن المجتمع والواقع اللبناني، فليس من الغريب في الحالة المأساوية اللبنانية أنّ تنشأ قوى تملأ الفراغ السياسي والاقتصادي والاجتماعي والأمني في الدفاع عن الوطن. أما الجيش اللبناني الذي تمّت إعادة بنائه بعد اتفاق الطائف على قاعدة سليمة من جهة العقيدة القتالية وتحديد هوية العدو الفعلي للبنان وذلك تحت إشراف العماد إميل لحود الذي أصبح في ما بعد رئيساً للجمهورية، فإنّ النخب السياسية الحاكمة والمتحكّمة بالتفاهم مع القوى الإقليمية والدولية لم تقدم طيلة الفترة السابقة وحتى هذه اللحظة على تزويده بما يلزمه للدفاع عن أرض الوطن، إضافة إلى فقدان تاريخي متعمّد لاستراتيجية دفاعية عن الأرض والمواطن.

والجدير بالذكر أنّ التغيير الذي حصل في تصحيح عقيدة الجيش كان في الدفاع عن الوطن وليس في الدفاع عن مصالح النخب الحاكمة كما كان الحال قبل اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية. ذلك التغيير استطاع أن يستوعب الواقع الجديد الذي أفرزه ظهور المقاومة الوطنية وأن يبتدع أرقى صيغ التكامل في الأدوار بين الجيش والمقاومة في الدفاع والصمود وفقاً لمقتضيات المرحلة. هذه العقيدة أصبحت مستهدفة من قبل القوى الخارجية التي لا تريد أن تتجذّر ثقافة المقاومة في لبنان، سواء عبر الجيش اللبناني أو عبر مقاومته الوطنية الشعبية. فهناك دعوات متكرّرة إلى تغيير تلك العقيدة كشرط من عدة شروط لتجهيز الجيش بـ «أحدث المعدات والعتاد والتدريب». والخلفية الذهنية التي تستند عليها مطالبة تغيير عقيدة الجيش هي العودة إلى البنية الطائفية المذهبية التي ستكرّس الانقسام المذهبي وتُضعف قدرات الدولة على إنشاء المؤسّسات الوطنية لحماية الوطن، شعباً وأرضاً. ونرى اليوم تجدُّد الهجوم على منظومة سلاح المقاومة في إطار مؤتمر «سيدر» الذي لن يمنح القروض إلاّ بعد مناقشة وتنفيذ «استراتيجية دفاعية» مفادها أوّلاً وأخيراً نزع سلاح المقاومة حيث لا يبقى سلاح خارج «الشرعية». فالمعادلة التي تُطرح في مؤتمر «سيدر» هي لا نمو ولا تنمية ولا تسليح للجيش إلاّ مع نزع سلاح المقاومة. فـ»سيدر» يخدم فعلياً العدو الصهيوني عبر ضرب القوّة الردعية التي حقّقتها المقاومة والتي حافظت ولا تزال تحافظ على مصالح لبنان الحيوية، خاصة بالنسبة إلى مياه الجنوب والثروات الغازية والنفطية.

هذا هو الإرث المدمّر للمنظومة الفكرية التي سادت ولا تزال تسود عقول النخب السياسية الطائفية المهيمنة في لبنان. وبالتالي أصبحت مصداقية الذين يطالبون بدولة المؤسّسات وينتقدون «الدولة ضمن الدولة» فارغة من أيّ مضمون. كما أنّ المطالبة بنزع سلاح المقاومة في ظلّ غياب الخطة الدفاعية المتفق عليها أصبحت المطلب الأميركي الصهيوني الذي لم يكن في يوم من الأيام يريد ويفكّر في مصلحة لبنان. بل على العكس، عندما برهنت القوى الشعبية اللبنانية قدرتها على الدفاع عن أرضها تعاظمت الدعوات الإقليمية والدولية والمحليّة إلى القضاء على ظاهرة المقاومة وبنيتها التحتية وأهمّ من ذلك على ثقافتها المناهضة للخضوع لإملاءات العدو وحاميته.

من جهة أخرى، هناك إرث آخر للمنظومة الطائفية السائدة والتي تساهم في استمرار الدولة الضعيفة وهو وجود مؤسّسات مركزية ضعيفة في توجيه مسار الأمور إلا أنها المصدر الرئيسي للريع الذي يتصف به الاقتصاد اللبناني. فالامتيازات التي تمنحها تلك السلطة لمحازبي القيادات الطائفية هي التي «تصنع» الثروة وتوزعها على الموالين لها. والجدل القائم حول قيام «دولة حديثة» حديث فيه الكثير من الالتباس، خاصة أنّ الخطاب السياسي العائد له يتكّلم مرة ثانية عن رفض وجود «دولة ضمن دولة»، في إشارة واضحة إلى حزب الله وسلاحه ولما يمكن أن يشكل قوة رادعة للاستئثار بمغانم السلطة لمصلحة فريق مهيمن وضمن قوانين اللعبة الصفرية. القضية هي في الأساس الصراع على السلطة وتقاسم مغانمها وليس على مشروع دولة المؤسّسات والقانون. فأمراء الحرب وحيتان المال يختبئون وراء مسألة نزع سلاح المقاومة لتثبيت مكانتهم ومصالحهم الداخلية والخارجية فقط لا غير واستحقاق واستمرار الدعم الخارجي لهم. فكيف يمكن أن يثق المواطن اللبناني بأقوال زعمائه الطائفيين الإقطاعيين وأمراء الحرب والمال الذين تولّوا السلطة طيلة سنوات «الوصاية» وساهموا في هدر أموال الدولة وفي تراكم الدين العام الذي وصل إلى مستويات قياسية؟ على كلّ حال إنّ تركيبة النظام الطائفي هي المسؤولة عن تغييب دور الدولة والاكتفاء بمظاهرها فقط والتركيز على تقاسم السلطة.

النظام الطائفي في لبنان، كأيّ نظام فئوي في الوطن العربي هو نظام شمولي بامتياز حيث تغيب صفة المواطنة لتحلّ مكانها صفة الرعية. فالفرد في النظام الطائفي مغيّب دوره لمصلحة الطائفة ولمصلحة زعيم الطائفة ولعشيرته، وحقه في التعبير مكبوت بحجة ثقافة عقدة الخوف أو عقدة الغبن أو عقدة الإحباط. فلا يجوز للفرد أن يعبّر عن رأيه إلاّ بمقدار ما يتلاءم خطابه مع مصلحة الزعيم. وبالتالي يصبح النظام الطائفي معطّلاً للمشاركة الفعلية للبنانيين، إن لم نقل إنه مناهض لها. من هنا يمكن وصف النظام اللبناني المنبثق عن اتفاق «الطائف» بأنه نظام معدوم المشاركة الفعلية للمواطنين. والبدعة المبتكرة أي نظام «التوافق الديمقراطي» ليست إلاّ وهماً لاستمرار عهد وصاية الزعيم الطائفي ونفي بناء الدولة الحديثة. وحتى ضمن نظام توزيع السلطات والمنافع بين الطوائف والمذاهب، هناك مشكلة «التمييز» بين الطوائف والمذاهب، ما يخلق «تراتبية» في الأهمية المعطاة لمختلف الطوائف. فهناك بالفعل «ابن ست وابن جارية» تحت سقف واحد.

إضافة إلى الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، لا بدّ للنخب الحاكمة أن تواجه مسألة الإصلاح الثقافي. فالقضاء على الطائفية، مثلاً، لن يقوم فقط على إصدار نصوص بل يستلزم إصدار برامج للتغيير في العقل اللبناني الذي ينخره سوس الطائفية حتى العظم. كما أنّ ثقافة الفساد المتلازمة مع الفقر والطائفية جعلت من الفساد قيمة «محترمة» متجسّدة في أدبيات المجتمع اللبناني كمقولة «شاطر»، في إشارة إلى الفاسد أو وصفه بأنه «بيعرف يدبّر حاله». فثقافة المال طغت على كافة الاعتبارات والقيم، وبالتالي لا بدّ من الحدّ من تفشي تلك الثقافة، إن لم نقل إلغاءها. والطائفية كنظام سياسي هي وجه من أوجه الفساد حيث الانحراف عن مفهوم المواطنة هو فساد بامتياز. فلا مواطنة في رحم النظام الطائفي، وبالتالي نرى العلاقة العضوية بين النظام الطائفي والفساد والنظام الريعي للاقتصاد اللبناني. فكلّ واحد يغذّي الآخر ويدعمه وبالتالي تكتمل الدائرة المفرغة. فكلّ تلك المسائل مترابطة ومتلازمة والمؤسف أنها مغيبة كلياً في الخطاب السياسي اللبناني. ربما هذه حال اللبنانيين الذين لن يحصدوا في آخر المطاف إلاّ ما يزرعون.

جريدة البناء اللبنانية