ناصر قنديل

– يحتلّ ملف عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أولوية اهتمامات المسؤولين اللبنانيين، في ملف العلاقات اللبنانية السورية. وهو ملف يستحق الاهتمام، خصوصاً لجهة فصله عن الشروط الدولية الهادفة لاستعماله للضغط على كل من لبنان وسورية الضغط على لبنان لفرض شروط تبقي حمل النازحين على عاتق الدولة والاقتصاد والمجتمع في لبنان، ليتحوّل بلداً متسوّلاً للمساعدات ومرتهناً لشروط المانحين، فيسهل تطويعه في الملفات الصعبة كمستقبل سلاح المقاومة، وما سماه المانحون في مؤتمر سيدر بإدماج العمالة السورية بالمشاريع المموّلة أو ما أسموه بالاستقرار عبر تسريع استراتيجية الدفاع الوطني التي يقصد أصحابها هنا «نزع أو تحييد سلاح المقاومة»، والضغط على سورية عبر تحويل كتل النازحين إلى ورقة انتخابية يمكن توظيفها في أي انتخابات مقبلة، بربط عودتهم بما يسمّيه المانحون بالحل السياسي، والمقصود تلبية شروطهم حول الهوية السياسية للدولة السورية أو استخدام النازحين لاحقا في ترجيح كفة مرشحين بعينهم لإقامة توازن داخل الدولة السورية يملك المانحون تأثيراً عليه.

– السؤال الرئيسي هنا هو رغم أهمية ملف النازحين، هل يمكن اختزال العلاقات اللبنانية السورية بعودة النازحين؟ وهل يمكن النجاح بإعادة النازحين بلا عودة العافية إلى العلاقات اللبنانية السورية؟ والجواب يبدأ من نصوص اتفاق الطائف حول اعتبار العلاقات المميزة بسورية التجسيد الأهم لعروبة لبنان، وما ترجمته معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق السارية المفعول حتى تاريخه، والتي تشكل وحدها الإطار القانوني والدستوري لمعالجة قضية النازحين، حيث يتداخل الشأن الأمني بالشأن الإداري بالشؤون الاقتصادية، وكلها لها أطر محددة في بنود المعاهدة يسهل تفعيلها لبلورة المعالجات، بحيث يصير البحث عن هذه المعالجات من خارج منطق المعاهدة والعلاقات المميزة، سعياً هجيناً لبناء علاقة تشبه الحمل خارج الرحم، وهو حمل كاذب لا ينتهي بمولود ولا بولادة.

– عند الحديث عن عودة العلاقات بين لبنان وسورية سيكون مفيداً الاطلاع على ما نشرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية، من دراسة استطلاع رأي أجراها مركز غلوبال فيزيون لحساب مؤسسة بوليتيكا التي يرأسها النائب السابق فارس سعيد، حول عودة العلاقات اللبنانية السورية، والجهة الناشرة كما الجهة الواقفة وراء الاستطلاع وخلفياتهما السياسية في النظر لسورية والعلاقة معها، تكفيان للقول إن الأرقام التي حملتها الدراسة يجب أخذها من كل مسؤولي الدولة اللبنانية بعين الاعتبار، حيث 70 من المستطلعين أعلنوا تأييدهم لعودة العلاقات بين البلدين، ووقف 30 ضد هذه العودة. وفي تفاصيل توزّع أسباب المستطلعين يتضح أن نسبة تأثير الموقف السياسي والعقائدي تحضر في الرافضين للعلاقة بين البلدين، بينما أغلب المتحمّسين لعودة العلاقات ينطلقون من اعتبارات تتّصل بالمصلحة اللبنانية الصرفة، فيظهر المعارضون مجرد دعاة لمعاقبة بلدهم لأنهم يحملون أحقاداً أو خلفيات عدائية تخص موقفهم السياسي وهؤلاء أكثر من 90 من الرافضين، بينما لم تظهر الخلفية السياسية في صف دعاة عودة العلاقات إلا بنسبة ضئيلة لا تذكر، لكن من بين المؤيدين لعودة العلاقات الذين شكلوا 70 من اللبنانيين وفقاً للعينة المختارة لتنفيذ الاستفتاء، لم يحتل ملف عودة النازحين نسبة 10 من المستطلعين، بينما احتلت عناوين مثل عودة الترانزيت نسبة نصف المؤيدين أي ثلث المستطلعين.

– التعافي اللبناني بقوة الجغرافيا السياسية والاقتصادية له معبر واحد هو تعافي العلاقات اللبنانية السورية، والتذاكي في التعاطي مع هذا العنوان، أو التهاون بربطه بأطراف ثالثة، سيعقد التعافي اللبناني وضمناً سيجعل ملف عودة النازحين مربوطاً بأطراف ثالثة، فجعل ملف تجارة الترانزيت لبنانياً سورياً، لا لبنانياً سورياً خليجياً، يتوقف على جعل العلاقة اللبنانية السورية شأناً لبنانياً سورياً لا شأناً ينتظر ضوء الخليج الأخضر، وجعل قضية النازحين شأناً لبنانياً سورياً، لا لبنانياً سورياً أوروبياً، يتوقف على جعل العلاقة اللبنانية السورية شأناً يخصّ اللبنانيين والسوريين وحدهم ولا ينتظر إذناً أوروبياً.

– من المهم أن يلتفت اهتمام الحكومة إلى أن ما فعله وزير شؤون النازحين يستحقّ التقدير، لأنه نابع من خلفية إيمان بالعلاقة اللبنانية السورية، وما يستحق الاهتمام هو التفات الحكومة إلى حاجتها لهذه الخلفية بدلاً من وقوع البعض في أحقادهم أو حساباتهم التي قالت استطلاعات الرأي إنها لا تهمّ اللبنانيين.

جريدة البناء اللبنانية