د. وفيق إبراهيم

مشهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في قمة العشرين في أوساكا اليابانية بدا مفبركاً، ومنفوخاً بآليات أميركية غربية ويابانية… دفعت بالإعلام إلى التعامل «المتعمّد» معه، على شكل «زعيم محوري» يتناثر الذهب من عباءته. ولا يهتمّ إلا بأوضاع المرأة السعودية ونشر القيم والازدهار في العالم.

هكذا هي الدول الاستعمارية والصناعية على مدار التاريخ لا تتغيّر قيد أنملة.. وما يثير شبقها هو تراكم المال والثروات التي تنسف العلاقات الإنسانية والحق والخير والجمال، لمصلحة الاحتكار الاقتصادي الحصري…

لعل قضية إبن سلمان هي واحدة من عشرات آلاف الأدلة التي لا تحتاج إلى تنقيب بحثي عميق يثبت إهمال الغرب أي علاقة حقيقية باستثناء بعض أنحاء العالم الشمالي الذي يمارس ديموقراطية داخل بلدانه واستعماراً بغيضاً في ثلاثة أرباع الأرض.. وهذا بحد ذاته، مثيرٌ للدهشة والتعجب..

لقد بدت قمة اوساكا وكأنها منعقدة لسببين: تأمين قرارات بين قواها الكبرى تؤمن الفوز للرئيس الأميركي ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة في العام المقبل… وإعادة الاعتبار لإبن سلمان.

لجهة ترامب، يكفي أنه اتفق مع الرئيس الصيني على إعادة السماح للشركات الأميركية والعالمية بالشراء والتعامل مع شركة هواوي الصينية الضخمة مقابل شراء الصين منتجات زراعية أميركية حصرية، لا يجد أصحابها أسواق تصريف لها حتى أن ترامب بدا مزهواً وهو يقول إن هذا الاتفاق ينقذ الآلاف من صغار المزارعين الأميركيين الذين يشكون من كساد منتجاتهم… بما يندرج في إطار البحث الهادف عن أصوات الناخبين الأميركيين، وذوي الأصول الصينية في الولايات المتحدة الأميركية.

الطريف في هذا الاتفاق أنه قابل للنقض بآلاف الحجج والذرائع بعد انتهاء الانتخابات مباشرة، هذا بالإضافة إلى أن مجمل المباحثات الأميركية مع روسيا واليابان وأوروبا وبلدان أخرى التي انتهت كالعادة إلى «استكمالها في أوقات أخرى»، إنما رمت إلى إثارة مناخ تهدئة على خلافات عميقة بهدف استثمار ترامب لها في الانتخابات المقبلة.

لكن السياسة الأميركية ـ الترامبية تجلّت على حقيقتها في قمة العشرين في اليابان بطريقة التعامل مع ولي العهد السعودي، فكان هناك تعمدٌ مقصودٌ بمنحه حيزاً كبيراً من الاهتمام الأميركي ـ الأوروبي الياباني الذي استتبع عناية روسية صينية مصرية به جذبت كامل البلدان الحاضرة.

حتى ظهر إبن سلمان نجماً ويسعى الحاضرون لكسب رضاه أم ذهبه، فالأمر سيان.

للتوضيح فقط، فإن ولي العهد متهم بقتل الصحافي جمال الخاشقجي في قنصلية بلاده السعودية في مدينة اسطنبول التركية وذلك بتقطيعه بالمناشير من قبل جهاز أمني سعودي تابع لولي العهد مباشرة.

أما السبب فهو معارضة الخاشقجي لسياسات إبن سلمان، فاستفاد من هذا الاغتيال فريقان: المعارضات الأميركية لترامب التي تبنّت اتهام ابن سلمان وطالبت بمحاكمته، إلى جانب بعض السياسات الأوروبية المتناقضة مع ترامب أيضاً، التي أرادت النيل من الرئيس الأميركي من خلال إدانة صديقه ابن سلمان بقتل الخاشقجي.

الأتراك بدورهم اعتبروا الاغتيال على أراضيهم فرصة للنيل من مكانة السعودية في العالمين العربي والإسلامي.. فبدأوا يحلمون بتدهور الموقع السعودي لمصلحة صعود دور تركي على متن الإخوان المسلمين… وهم مستمرون على هذه الخطة التي تتراجع مع أحلام الرئيس التركي أردوغان الذي خسر الانتخابات البلدية في أربع مدن تركية كبرى بينها اسطنبول.

هذه التداعيات جعلت محمد بن سلمان يحضر قمة العشرين السابقة في 2018 بشكل هزيل جداً، ظهر المشاركون فيها وكأنهم ينفرون منه متجنّبين التخاطب معه، حتى أنه وجد مكاناً منعزلاً في آخر القاعة ليأخذ مع بقية أعضاء القمة الصورة الختامية التذكارية، وكان ولي العهد معزولاً في المدة الأخيرة ومتهماً من الجميع تقريباً بالقتل باستثناء ترامب وإدارته، ما استتبع تراجعاً كبيراً في الدور السعودي عموماً.

وفجأة عاود بن سلمان احتلال موقع قوي في قمة العشرين الحالية، عاقداً عشرات اللقاءات الجانبية مع رؤساء الدول الكبرى في أميركا والصين وروسيا واليابان ودول أوروبا وغيرها وسط اهتمام إعلامي مسبوق. وبدت تركيا وحيدة شبه منعزلة في الاستمرار باتهامه.

ماذا يجري؟

إن إعادة نفخ إبن سلمان تواكبت مع اتهامات جديدة ودقيقة قدّمتها المحققة الأممية كالامارد، اتهمت فيه ابن سلمان بمقتل الخاشقجي، ما أعاد القضية إلى دائرة الضوء الشديد فرجعت الاتهامات كما كانت قبل عام… وهنا تكمن الحنكة، فبدلاً من أن يعود إبن سلمان إلى التواري والانسحاب التمويهي من دائرة السياسة الدولية، كما فعل سابقاً فإذا به يسفر عن كامل وجهه متألقاً أكثر من حجم بلاده في قمة العشرين.

وهذا يؤكد أن هناك مشروعاً أميركياً أوروبياً لتبرئته بوسائل فنية ترتدي اللبوس القانوني، وذلك لا يكون إلا بالتغاضي الروسي ـ الصيني عن الفبركات القانونية الجديدة، مع مزيد من الانفتاح السياسي المملوء برائحة الصفقات الاقتصادية والتسويات النفطية.

لقد تحوّل ترامب في قمة العشرين ومعه رئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي إلى فقيهين في الشؤون القانونية وعلم الجريمة…

فبعد إلحاح الإعلاميين قال الرئيس الأميركي إنه لا يمكن للقضاء أن يبني على إشاعات الرأي العام لأنه لا يستند إلا إلى أدلة دامغة، وهذه، حسب رأيه، لا تؤدي إلى اتهام ابن سلمان الذي يحاكم 13 متهماً قاموا بالجريمة من دون معرفته.

وأيّدته تريزا ماي التي أكدت أن بلادها مهتمة، بالكشف عن جريمة الخاشقجي، وأضافت «من دون أن تقهقه» أن إبن سلمان قال لها إنه حريص على محاكمة المتهمين الـ13 رجل أمن للكشف عن الجريمة.

وبذلك يتبين أن هناك صفقة، أميركية ـ غربية بلامبالاة صينية ـ روسية، تذهب نحو تبرئة القاتل ومعاقبة 13 رجل أمن تابعين لمكتب محمد بن سلمان وبتهمة قتل الخاشقجي. وبما أن عدد القتلة كبير، فالأحكام قابلة للتوزيع على شاكلة عشر سنوات لكل منهم، أما مكان السجن، فعلمه عند أصحاب العلم والإخفاء.

فهل هذه صفقة مجانية؟ اسألوا ترامب الذي يواصل الإشادة بالسعودية التي أمنت أعمالاً لملايين الأميركيين وتشغل مصانع الأسلحة والبضائع.. وتواصل الدفع للتغطية بمفهوم «الكاوبوي» وأخيراً عرجوا على البريطانيين لاستصراحهم عن حصتهم.

فيتبين أن الغرب ينتهز جريمة ولي العهد لاستنزاف كامل ثروات جزيرة العرب وليس قسماً منها، مضيفاً إليها مبدأ «الترهيب من إيران» الأمر الذي يضع حاضر سكان الجزيرة ومستقبلهم تحت رحمة السياسات الاقتصادية الغريبة التي تسطو على العالم منذ قرون عدة. 

جريدة البناء اللبنانية