هاني الفردان

منذ ثمانية أعوام، ومنذ إقرار سياسة توزيع البعثات الجديدة في 14 يونيو/ حزيران 2011، خرج الكثير من النواب "يرعدون" و"يصرخون" و"يتوعدون" بالمحاسبة والمساءلة وغيرها، إيماناً منهم بعدم الشفافية في توزيع البعثات وقناعة بأنه استهداف سياسي.

منذ ثمانية أعوام والمشهد يتكرر، صراخ و"جعجعة" بلا فائدة، نعلم ويعلم الجميع أن جميع النواب السابقين والحاليين عاجزين عن وقف هذا القرار، وما تصريحاتهم إلا استعراض إعلامي لن يجدي ولن يغير من الواقع شيء، ولأسباب عدة.

من أهم تلك الأسباب هو أن القضية أريد لها أن تأخذ بعداً "طائفياً" لذلك تجد من انتقد وهاجم سياسة توزيع البعثات من فئة معينة فيما الفئة الأخرى التزمت الصمت، بل أن بعض النواب يؤيد تلك السياسة وبشدة.

في ظل ذلك الاصطفاف فإن أي تهديد ووعيد لنواب لن يتجاوز في أقصى حد السؤال النيابي أو اقتراح برغبة، وهما أداتان بلا قيمة فعلية لتغيير سياسة انتهجت لأهداف يعلمها الجميع.

في العام 2004 كنت من بين من سمحت لهم وزارة التربية والتعليم دخول غرفة التحكم وتوزيع البعثات الدراسية على الطلبة المتفوقين، للاطلاع على الآليات التي يتم عن طريقها توزيع البعثات، التي تمنع دخول وعبث أي يد بشرية فيها، فهي تعتمد على التوزيع الآلي، وكان كل ذلك بحضور ممثل عن جمعية الجامعيين البحرينية.

ولأننا من الدول التي تتقدم وتطور من خدماتها وعملياتها وآلياتها وشفافية تعاملاتها، أغلقت تلك الغرفة، وغير النظام، وتم إيقاف نشر الأسماء، وأصبح توزيع البعثات يتم في الظلام وبسرية تامة، وبلا أسماء أو معايير.

ولأن لدينا مجلس نيابي "قوي" فهو عاجز عن فرض الشفافية بشأن تلك الآلية، وجل ما يستطيع فعله بعض النواب هو إصدار بيان أو نشر تغريدة تتوعد وتهدد لذر الرماد في العيون.

سياسة توزيع البعثات مرتبطة بسياسة عامة للدولة لن تتغير ما لم يتغير وضع البلد بشكل عام، ما لم يكن هناك تمثيل حقيقي، ومجلس نيابي كامل الصلاحيات، وما لم تكن هناك قناعة لدى الجميع بأن المواطنة الحقيقية تكمن في المساواة ورفض التمييز. 

لصالح مدونة الكاتب هاني الفردان