ناصر قنديل 

– في الروايات المتداولة في وسائل إعلام الكيان عن عملية الطائرتين، سقوط نهائي للأكاذيب المروّجة عن هوية الطائرتين، فالاعتراف الإسرائيلي صار كاملاً بلا شكوك حول المسؤولية عن الطائرتين. وفي تفاصيل التنفيذ والمهمة، الطائرتان تم إطلاقهما وتمت إدارتهما من زورق في البحر، والمهمة تجسسية متصلة بما تسميه قيادة جيش الاحتلال برنامج الصواريخ الدقيقة لدى حزب الله ، والهدف رسالة تدعو لوقفه تحت طائلة القدرة على تدميره، مع ربط ذلك بعملية اغتيال مهندسين في البرنامج جنوب دمشق ليل عملية الطائرتين، كما يقول إعلام الكيان. 
– المسعى الإسرائيلي محفوف بمخاطر الانتقال إلى مواجهة ربما تخرج عن السيطرة، ما يعني أن العمل الاستفزازي الإسرائيلي هو مدخل حكمي للتصعيد، في وضع لا يكفي الوضع الانتخابي لبنيامين نتنياهو لتفسيره، ما لم تمتلك تل أبيب استراتيجية خروج من التصعيد الذي قرّرت فتح بابه، وقد بات واضحاً منذ عام 2006 أن قرار الحرب والسلم ليس في تل أبيب بل في واشنطن، وواشنطن خلال الأسابيع الماضية ناشطة جداً على الوضع الحدودي بين لبنان وفلسطين المحتلة، مرة بالترسيم ومرة بفتح ملف القرار 1701 والحديث عن الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف النار، ودائماً بملاحقة حزب الله والحملة عليه. 
– أحد السيناريوات التي يمكن استقراء وجود نيات أميركية إسرائيلية وراءها، إمكانية الذهاب لجولة تصعيد تبدأ في الجبهة اللبنانية أو الجبهة السورية، لكنها تتسع لتشمل الجبهتين، ولا تمتدّ لأيام بل لساعات، تراهن واشنطن على استطاعتها بوضع ملفها على طاولة مجلس الأمن الدولي تحت عنوان وضع يهدّد الأمن والسلم الدوليين، لاستصدار قرار واحد يطال الجبهتين اللبنانية والسورية يجدد الـ 1701، بدمج المراقبين في الجولان بقوات اليونيفيل وجعل الجبهتين محكومتين بقرار يدمج القرار 1701 بالقرار 1559، فيتضمّن تمدديد مهمة اليونيفيل إلى الحدود اللبنانية السورية، وهكذا يتحقق لكيان الاحتلال حزام أمن دولي على الحدود مع لبنان وسورية ونقاط مراقبة أممية على الحدود اللبنانية السورية تضمن السيطرة على خط عبور السلاح. وهذا يفسر الحملة الداخلية اللبنانية المفتعلة تحت عنوان ضبط التهريب عبر المعابر بدواع اقتصادية والهدف أكبر بكثير. 
– هذا الرهان الأميركي سيبدو أحمقَ ما لم يكن في الجيب الأميركي ورقة مغرية يمكن عرضها على روسيا، وهنا يصير السؤال عن فرضية صرف النظر عن المطالبة بمقايضة الوجود الأميركي في سورية بالوجود الإيراني. وهذا يفسر التلقي الأميركي الإيجابي لمبادرة الرئيس الفرنسي دون شرط انسحاب إيران من سورية، وضمان أمن إسرائيل ، لأن للضمان طريقاً آخر هو قبول روسيا بهذا الدمج بين القرارين 1559 و1701 وتمديد مفاعيلهما على حدود لبنان وسورية معاً وحدودهما مع فلسطين المحتلة والجولان المحتل، ولكن موسكو التي يراهنون على اللعب معها تحسب المستقبل الاستراتيجي لمعادلات المنطقة بدقة، وتقيم حساباً لحلفائها الإقليميين وموقف الدولتين اللبنانية والسورية، الواجب موافقتهما على أي مشروع قرار أممي يخصهما. والأهم سيبقى هنا هو حاصل جولة التصعيد وما ستحمله من مفاجآت ربما تجعل كل هذا الكلام تافهاً وسخيفاً وتخرج الحسابات من الدوائر التقليدية، وما أعدّته المقاومة لمثل هذه المواجهات وساعاتها الأولى؟

جريدة البناء اللبنانية