حمود أبو طالب

لا نعلم كيف توصلت المؤسسة العامة للتقاعد إلى نتيجة مفادها أن نسبة رضا المتقاعدين عنها تصل إلى ٨٧%‏، ربما تكون مؤسسة تقاعد في مكان آخر من العالم وليس هنا بكل تأكيد عندما تحصل على هذه النسبة الكبيرة، وربما كانت عينة الدراسة التي فاجأتنا بها المؤسسة من شريحة محددة من المتقاعدين الذين لا يسألون أساسا عن راتب التقاعد لأن الوظيفة حصدت لهم من المال ما يكفي عشرة أجيال قادمة، أو الذين انتقلوا إلى وظيفة أخرى أوتوماتيكيا في اليوم التالي للتقاعد. هؤلاء وحدهم من يمكن توقع رضاهم عن مؤسسة سيئة السمعة.

نظام التقاعد لدينا باتفاق الجميع من أسوأ الأنظمة وأشدها إجحافا بحق المتقاعد وأكثرها ظلما له ولأسرته وتحطيما لبقية حياته عندما لا يكون من أصحاب المناصب الذهبية التي لا تهتم براتب الوظيفة ولا تسأل عنه ناهيكم عن حفنة ريالات التقاعد. ٤٤ عاما مرت على هذا النظام المتكلس دون تعديلات تتماشى مع الضرورات التي فرضها الزمن والمتغيرات التي طرأت على الحياة، وعندما رأت الجهات الخدمية والمؤسسات والشركات التجارية والبنوك ما تفعله مؤسسة التقاعد بمنسوبيها تضامنت معها لتضع المتقاعد في أسوأ حالات الإذلال والامتهان وكأنه كائن مجهول مشبوه هبط من كوكب بعيد.

لا نعرف ماذا تم أمس في مجلس الشورى بخصوص المقترحات التعديلية على النظام، هل قبلت أم اعترض عليها جناح الاعتراض على كل شيء دون فهم أي شيء. المقترحات التي أشارت لها الصحف يوم أمس بخصوص سن التقاعد الأدنى عالميا (٥٨) واحتساب الحقوق التقاعدية وتحسين ظروف المستفيدين من التقاعد، لا ندري هل سيقرها الشورى وتتحول إلى واقع يغير حال المتقاعدين أم سيستمرون في حالهم الذي لا يتفق مع الكرامة والحقوق الإنسانية.

صحيفة عكاظ