هايل الشمري

لا أستطيع نفي أو تأكيد مقولة وزير المياه والكهرباء أن فاتورة المياه لا تصل إلى نصف قيمة فاتورة جوال فرد واحد من الأسرة، وذلك لسبب بسيط، هو أن شبكة المياه لم تصل إلى منزلي بعد!

إلا إن كانت المقارنة تنطبق أيضا على فاتورة "الوايت"، ففي هذه الحالة أستطيع القول إن كلام معاليه غير دقيق، من منطلق أن تكلفة "رد الوايت" تتجاوز فواتير جوالات أسرتي مجتمعة!
مع احترامي لمعالي الوزير ومسؤولي شركة المياه الوطنية، فلا يمكن تكذيب الآلاف من المشتركين ممن تضخمت فواتيرهم بشكل خيالي أخيرا. فهل يعقل أن يتفق كل أولئك المشتركون على "تبلّي" شركة المياه؟!

عندما أقرت التعرفة الجديدة، أكد وزير المياه أن 52% من المستهلكين لن يدفعوا أكثر من 30 ريالا في الشهر، و73% لن تزيد فواتيرهم عن 92 ريالا شهريا. لكن يبدو أن الشركة نسيت أكثر من صفر إلى يمين الأرقام التي ذكرت. هذا ما تقوله فواتير المشتركين وليس أنا!
يمكن وصف الارتفاع الحالي في قيم فواتير مشتركي "المياه" بأنه أقرب إلى الجباية منه مقابل الاستهلاك، وإلا هل يعقل أن يزيد استهلاك الناس للمياه فجأة وبنسبة تصل إلى 5000% كي ترتفع قيمة الفاتورة بهذا المقدار؟!

أذكر في لقاء تلفزيوني سابق أن وزير المياه قارن بين فواتير 3 خدمات، فقدّر قيمة تكلفة الجوال بـ220 ريالا، والكهرباء بـ35 ريالا، بينما المياه أقل من ريال واحد. لكن من الواضح أن هذا الترتيب لم يرق لمسؤولي "المياه"، فعقدوا العزم على التقدم من المركز الثالث إلى الأول في "دوري الفواتير"، ونجحوا في ذلك مع تسجيل فارق كبير عن الوصيف صاحب المركز الثاني!

وبحكم أني غير مستفيد حاليا من خدمات شركة المياه الوطنية، وهو ما يجعلني غير منحاز للشركة ولا مشتركيها، فسأطرح نفسي كـ"وسيط خير" بين الطرفين. وأقترح لفض النزاع الأخذ بما نطق به الوزير عند مقارنته بين فاتورة المياه ونصف فاتورة الجوال، بحيث تحتسب فاتورة المياه بناء على نصف قيمة فاتورة الجوال، ويا دار ما دخلك شر!

سأقبل أي اعتراض على مقترحي عدا أن تصفه شركة المياه بـ"عدم الوعي"، وهو الوصف الذي أرجعت إليه الشركة سبب تذمر مشتركيها من ارتفاع فواتيرهم!

صحيفة الوطن أون لاين