عامر محسن

لو أردنا أن نقدّم تبسيطاً للمنعطف الذي نقف أمامه على طريقة الكاتب الأميركي توماس فريدمان (اشتهر فريدمان بتقديمه لقضايا سياسية معقّدة على شكل قصصٍ كارتونية أو كثنائيات تبسيطيّة)، فإنّ التّاريخ الذي سيُكتب في المستقبل عن هذه الأيّام سيكون عبر واحدة من سرديّتين: 1- أنّ اللبنانيّين قد وقفوا عند حافّة الهاوية، وتمعّنوا فيها، وقرّروا أنّ لا امكانيّة للاستمرار، وأنّ تجنّب الكارثة لن يتمّ الّا عبر دولةٍ جديدةٍ ونظامٍ جديد؛ أو 2- أنّ الأزمة الماليّة عام 2019 كانت بداية الحرب اللبنانية الثانية. المفارقة هنا هي أنّ الخيار الأوّل، الذي يعني فعلياً «دمقرطة» لبنان، ليس الطريق الذي يزيّنه لنا «العقلاء» و«الخبراء» و«التكنوقراط»، بل هم تحديداً من لا يمكن أن يقدموا عليه.

المنظّرون الكلاسيكيون الذين أرّخوا للثورات والانقلابات وسقوط الأنظمة (مثل ثيدا سكوتشبول أو بارنغتون مور) يتكلّمون على «عنصرٍ خارجيّ»، ضروريّ، يكون محرّكاً أو شرارةً في عمليّة دفع النّظام الى الانهيار (هزيمة عسكريّة، حربٌ خارجيّة تفلس الدّولة، خسارة أراضٍ أو انفصال، الخ). في حالة لبنان، هذا العنصر هو الأزمة الماليّة، وحين أيقن النّاس العاديّون اليوم أنّ أموالهم قد أصبحت رهينةً عند المصارف، وسيبدأون قريباً بالتساؤل عمّا إن كانت لا تزال موجودة أصلاً - وسيكتشفون أنها موجودة بالمعنى «النظري» فحسب، بشرط أن تدفعها الدّولة للمصارف لتعيدها بدورها اليهم، اذ أنّ أكثر الودائع مركونةٌ في الدّين العام - سيفهم الجميع معنى كلمة «انهيار».
الانهيار في ذاته لا يضمن ثورةً وتغييراً، على العكس تماماً. ففي سياق الانهيار والخوف يكون النّاس في أشدّ حالات الهشاشة، وفي حاجةٍ الى أيّ أملٍ بالعودة الى «الطبيعي»، وقد يقبلون بأيّ حلٍّ يُفرض عليهم إن لم تكن أمامهم بدائل حقيقيّة و«ثوريّة». الفكرة الأساسية اليوم هي كالتالي: أنّ النّظام قد سقط، المسألة ليست في أن تثور عليه بل في أن تمنع تجديده، فهذا الذي سيوصلنا الى الحرب. ثنائيّة «مع الانتفاضة\ ضدّ الانتفاضة» زائفة، الّا إن كان لا يزال هناك قسمٌ من اللبنانيين يعيش في الوهم أو يتخيّل أنّه في الإمكان ابقاء الأمور كما هي أو إعادتها الى ما كانت عليه. ليس عليك أن تفعل شيئاً لكي تسقط النّظام، يكفي ان تترك الامور على حالها حتّى تُفلس الدّولة قريباً جداً، وتتوقّف عن دفع الرواتب والدّيون. هم من سيتوجّب عليهم فعل شيءٍ ما لاحياء هذا الجسد المريض (وإن بتغيير مظهره)، وهنا المعنى الحقيقي لـ«الثورة المضادّة».
المسألة ليست في ان تكون في الشارع او أن تشارك في التظاهرات أو لا، فالمصارف حين تتوقّف عن ردّ الأموال لأصحابها (حتّى سندات الدّين التي تملكها المصارف في وجه الدولة اللبنانية لن تتمكن من استخدامها للحصول على سيولةٍ بديلة، فهذه السندات لا تساوي ضمانةً ولا قيمة لها اليوم في الأسواق المالية)؛ وحين تتوقّف الرواتب عن الوصول، فإنّ هذا الواقع سيحلّ على جميع اللبنانيّين، فقراء وأثرياء، مستغِلّين ومستغَلّين؛ وهذا الكلّ سيخوض صراعاً من داخل الأزمة لتوجيهها. هنا تكمن «السياسة» اليوم، ووقوفك جانباً لا يعني سوى ترك الأمور في يد من لا يمكن الوثوق به، ومن تختلف مصالحه عن مصالحك. لا تدعنّ أحداً يخيفك من سقوط الهيكل، فهو قد سقط أخيراً. الهمّ الأكثر حراجةً في هذه اللحظات ليس في ابتداع تسمياتٍ وهتافات، بل في وقف خروج الودائع الكبرى من البلد، أن نمنع هؤلاء من القفز من السّفينة، والتلويح بعقوباتٍ قاسية في وجه كلّ من يساعدهم في ذلك.

الثّروة و«العجز الديمقراطي»
هناك طريقان يرتسمان حالياً حول مسار الأمور في لبنان. الأوّل يجري تقريباً على الشّكل التالي: يحضرون لنا حكومة «تكنوقراط» ليبراليّة (برئاسة سعد الحريري أو حتّى من دونه)، يكون دورها اقرار «انقاذٍ» للاقتصاد يرتكز على تقديمات خارجيّة ويقوده، على الأرجح، صندوق النّقد الدّولي- فالبلد في حاجة الى «حزمة» كبيرة لوقف الانهيار، أكبر من سلسلة «باريس» و«سيدر»، وهذه لن تأتي الّا من مصادر خارجيّة. هذا الحلّ سيعد، ظاهراً، باستقرارٍ وانقاذ، وفريقٌ من هذا النّمط سيبدو مثاليّاً للكثيرين، وبخاصّة مع تواطؤ الإعلام وترويجه لهذه الوجوه، وسيتمّ تقديمهم على أنهم «نظيفون» ومن خارج مستنقع السياسة، تكنوقراط وخبراء واساتذة جامعة، وسيكون من السهل اقناع النّاس بهم.
غير أنّ هذا الحلّ يعني فعلياً وضع بلدنا بالكامل تحت وصاية المؤسسات المالية الدولية واصلاحاتها، على الطريقة اليونانيّة، وسنقضي ما تبقّى من مستقبلنا ونحن ندفع خدمة الدّين ونجدوله.

هكذا يتمّ انقاذ المصارف ويحتفظ الأثرياء بودائعهم التي كدّسوها، أو أكثرها على الأقل، فيما يدفع «المواطنون» الثّمن - فقراء وموظّفين وكلّ من يعتاش من الليرة اللبنانية ويدفع الضرائب ولا يحظى بخدمات. هذا هو المعنى الحقيقي لتجديد النّظام، ولو تغيّرت كل وجوهه وأقيمت محاكم تفوق محاكم المهداوي ضراوةً وعشوائيّة. يجب أن نتذكّر، حين نتكلّم على «الحريرية السياسيّة»، أن رفيق الحريري هو من بنى هذه المنظومة، ولكنّه لم يبنها لنفسه فحسب، بل لكلّ هؤلاء النّاس الذين حكموا البلد سويّة وامتصّوا ثروته وأفقروا شعبه بالتقشّف والدّيون على مدى ثلاثة عقود (ولا ننسى أنّ هذا الفريق قد جاء، ايضاً، باعتباره «المنقذ» في مرحلة أزمة وانهيار). أنا أعتقد أن أكثر القوى السياسيّة، إن لم تكن كلّها، ستوافق على هذا المسار خوفاً على بقائها وعلى مصالح من يقودها، ولكن لا يجب للشعب أن يقبل به - راقبوا، في الأيام القادمة، كيف ستدخل كل قوى السياسة في «الحراك» ولن يظلّ أحدٌ خارجه. هذه المنظومة هي، في ذاتها، المشكلة، وهي أوصلتنا الى هنا ولن تنتج لنا سوى الافقار، وفي آخر الطريق، الحرب. إصلاحها ما هو الا انقاذٌ لها.
البديل الوحيد هو أن يصبح لبنان «ديمقراطياً». والديمقراطية هنا ليست بمعنى التصويت في الانتخابات، فهذه لدينا منها الكثير، بل أساساً بمعنى أن تكون للشعب سيادة على أرضه وثروته وهنا حصل «النّقص الديمقراطي». «المنظومة» التي ذكرناها أعلاه هي عبارة عن وسيلة لتحويل الثروة العامّة الى ثروة خاصّة، وهو النزيف المستمرّ الذي أفلس البلد في العقود الأخيرة، كما يقول علي القادري، وجعلنا عبيداً للضرائب والدّيون. عكس هذه العمليّة هي الوسيلة الوحيدة لتحقيق «الديمقراطية» في لبنان، وبعد ذلك يكون هناك معنىً للانتخابات. كمثالٍ لتوضيح الفكرة: الغاء الطائفية السياسية هو بديهيّة ومطلب اساسي، ولكنّه لوحده ليس كافياً؛ ذلك أنّه ليس في وسعك، حقيقةً، أن «تلغي الطائفية السياسيّة» بقانون. يمكنك أن تطالب بنزع القيد الطائفي في الانتخابات، وأن تمنع الدولة عن توزيع المناصب فيها أو التعامل معك من منطلقٍ طائفيّ، ولكن هذا لا يضمن بشيءٍ أن تلغي الطائفية وزعاماتها، فهي ثقافة اجتماعيّة وليست قانوناً، ويمكنها التكيّف مع أيّ نظام (لا يوجد رسمياً، في العراق، أيّ نصٍّ «طائفي»، ولكن حتى تعيين عمّال البلديات يخضع للمحاصصة). ما يعطي محتوى ومضموناً سياسياً لـ«إلغاء الطائفية السياسية» هو أن تكون جزءاً من استرجاع ثروة الشّعب وحماية الفقراء من سطوة الأغنياء، والّا تكون مجرّد تعديلٍ زخرفي.
ليست محاكمة الفاسدين واسترداد أرصدة من موظّفين سرقوا سوى جزء بسيط من هذه المهمّة. نقطة انطلاقها (واختبارها الأهمّ) هو بالطّبع قضيّة الدّين العام، ولكنّها لا تتوقّف هنا. إن لم تكن السنوات الماضية قد أوضحت الأمر بما فيه الكفاية، فإن الأيام القادمة سترينا - بالمعنى المادي المحسوس - أن الأزمة في لبنان هي أزمة «ثروة» قبل أيّ شيءٍ آخر. والحلول التي تقدّمها الى النّاس يجب أن تنطلق من أزمتهم وخوفهم، وليس من أولوياتك انت. وصلنا الى الحائط بسبب الأزمة الماليّة وليس بسبب التظاهرات والاضراب، والنظام يسقط لأنّه قد أفلس المالية العامّة ويحتاج الى بيع ما تبقّى من «أملاكنا» حتّى يستمرّ؛ والمهمّة هنا هي أن تمنعه من ذلك. الغاء الدّين واسترداد الملكيّة العامّة هي مهمّات سياسيّة بالطّبع، ولكنها لا يمكن أن تتمّ عبر أدوات السياسة الموجودة، فالامكانية الوحيدة لها هي من «خارج القانون» والنّظم الموجودة، ولا يمكن أن تنتج عن توافق للقوى السياسية أو «حكومة انتقالية». إنّ إقامة انتخاباتٍ جديدة (الوسيلة الديمقراطية المتوافرة لتجديد الشرعيّة) ستكون مقتلاً للأمل باسترداد ما نُهب، فالعدالة هي التي تؤسّس شرعيّة وامكانيّة لانتخاباتٍ «حقيقيّة» في سياقٍ جديد، وليس العكس.

التكنوقراط والشّعب
المشكلة في «البديل التكنوقراطي»، كما يطرح اليوم، ليست مؤامرة، فأنت هنا لا تحتاج الى مؤامرة. في الأصل، ليس في وسع أيّ اسمٍ من الممكن أن يقترحه فضلو خوري، رئيس الجامعة الأميركية في بيروت، أن يجد حلولاً لمشكلة «الثّروة» القائمة، أو أي أزمة أخرى، من خارج السيناريو أعلاه. المشكلة هنا، كمشكلة لبنان اليوم، طبقيّة، وهذه الطّبقة تعرض وصفة وحيدة في كلّ بلد لا تملك غيرها: استبدال شخوص النّظام (بهم) ومحاكمة فاسدين وملاحقة مخالفات، ووفق ارشادات المؤسسات الدوليّة. الإعلام والتلفزيون (الذي يعرف الجميع ارتباطاته في بلدنا) سيكون دوره تسويق هذه الخطوات على أنّها «ثورة». هذا لن يحلّ مشكلتنا اليوم، والافلاس والمصادرة هي تعابير من خارج قاموس هذه الفئة. هنا، بالمعنى الحرفي، مال الشعب لن تستردّه سوى حركة شعبيّة وليس فريقاً من النّخب.

كنت اسأل منذ سنوات طبيباً باحثاً، درس في الجامعة الأميركية ويعرف تاريخها وتكوينها جيّداً، عن الشخصية المثيرة للدكتور خوري. الرجل يصلح لأن يكون بطلاً في روايةٍ لغارسيا ماركيز، عن جامعة أميركية في بلدٍ لاتينيّ من جمهوريات الموز. ضع تصريحاته وبياناته السياسية جانباً، هو مثلاً من النّمط الذي يهوى الفنون، فيكتب نشيداً «اوبرالياً» للجامعة بنفسه، ثمّ يتمّ تلحينه، وإحضار فرقةٍ اوركسترالية من وسط اوروبا لتسجيله وأدائه في احتفالات الجامعة (المسألة ليست هنا، بل في كلمات الاوبرا نفسها التي هي بمعنى «كنّا نعيش في ظلمةٍ وجهل وتخلّف، حتى جاء الأميركيون وبنوا لنا جامعة»). كان جواب الصديق هو أنّ خوري ليس شيئاً جديداً ومحدثاً، بل يمثّل حقيقةً عودة الجامعة الأميركية الى «جذورها»، الارسالية الاميركية القديمة، التي كانت قد ضعفت في سنوات الحرب. قيل إنّ الدكتور خوري هو الذي يقترح الأسماء التي ستشكّل الجزء الأساسي من الحكومة الانتقالية القادمة.

البديل الوحيد هو أن يصبح لبنان «ديمقراطياً» بمعنى سيادة الشعب على أرضه وثروته لتحويل الثروة العامّة الى ثروة خاصّة

انت لن تُبعد النّاس عن سطوة «التكنوقراط» عبر فريقٍ منافس، بل عبر طرح قضيّتهم بوضوح حتّى يعرفوا اين تقع مصلحتهم ومع من. استرداد المال العام، «الدمقرطة» الحقيقيّة في لبنان، ليست مسألة نظريّة بل ماديّة بالكامل، تغيّر حياة كلّ النّاس. إن تخلّصنا من جبل الدّين العام ورفضنا أن نسدّده يمكن حينئذ بدء الكلام عن بناء دولةٍ واقتصاد، ويصبح لجمع الضرائب سبب. عكس عمليّة النّهب ستغيّر شكل لبنان. كمثالٍ بسيط، الجميع في البلد يعرف شاطىء صور، والكثير يزوره في الصّيف للاستمتاع به. مكانٌ طبيعيُّ وهو ايضاً مجّاني، وقد تمّ الحفاظ عليه (الى حدٍّ ما) ولم يردم بأكمله في سنوات الحرب. نشأت «صناعة» كاملة حول الشاطىء وأصبح متنفّساً لمنطقةٍ بأكملها - في بلدٍ لا يتمكّن الفقير فيه من الخروج من منزله لأنّ لا شيء مجّانياً. تعرفون أنّ أجزاءً واسعة من السّاحل اللبناني، وأكثر ساحل الجنوب، يمكن أن تصبح بسهولة مثل صور: كلّ منطقة تنظّم شاطئاً عمومياً لها، ويصبح فيها حياةُ واستخدام واستثمار. هذه الأماكن مقفلة اليوم على الجمهور لأنّها، كباقي الثروة الوطنيّة، تمّ تحويلها الى منافع خاصّة، والحلّ هو في استردادها كاملةً الى النطاق العام، لتصبح «لنا» مجدّداً الى الأبد، لا لكي تولّد ايراداتٍ اضافية للخزينة تنفَق على تسديد الدّين العام.

خاتمة

تقول الأدبيّات البحثيّة إنّ «العنصر الخارجي»، وإن كان حاسماً، لا يؤدّي وحده الى الانهيار أو الثّورة أو الحرب. يكون لديك في الأساس نظامُ وصل الى حدوده، أو فيه تناقضاتٌ تستعر لا يمكن حلّها. لهذا السّبب، حتى لو قامت ثورة ونجحت واستلمت الحكم في بلد، فلا يمكن لطريقها أن يكون يسيراً، اذ هي ترث نظاماً فاشلاً يسقط، وعليها البناء من جديد. من هنا، كما يكتب الأمجد سلامة، فأنت في هذه الحالات تختار الطريق الأقلّ كلفةً على الجميع، والأفضل للأجيال المقبلة، فنحن قد لا نعيش لنشهد ثمار نظامٍ جديدٍ ورخائه. سيكون من الضّروري أن يعاد تكوين النموذج الاقتصادي بأكمله، وأسلوب حياتنا وطبيعة الاستهلاك والاستيراد. سنعيش مرحلةً صعبة في كلّ الأحوال ولكن فلتكن صعبةً على الثّري وليس على الفقير وحده. يجب أن يعرف الجميع أنّ الأزمة لا يجب أن تصيب جميع النّاس بالتساوي، وأن ودائع المصارف حتى 100 او 200 ألف دولار هي نسبةٌ ضئيلة للغاية من مجمل الودائع في لبنان، وأكثر الناس من المفترض أن يستردّوا أموالهم (حتى ولو حصل الافلاس، وحتى لو انهارت المصارف) وبسهولةٍ ويسر. نحن نحتاج الى الديمقراطية بكلّ أشكالها، ولكن السؤال اليوم هو عن ديمقراطية الثروة وملكيّة الشّعب لها، وهي المفتاح للباقي. ما يجمعنا، كلبنانيين، ليس صندوق الاقتراع والعمليّة السياسيّة، بل إنّ ملكيتنا قد نُهبت، ولا حلّ سوى باسترجاعها.
الدّين العام لن يسدّد نفسه بنفسه، بل انت تعطي شرعيّةً للدولة حتى تسدّده من أموالنا. واليوم، كل ما يتطلبه الأمر هو أن تظلّ الأمور على مسارها والدّولة ستعجز عن السّداد. كنت، كالكثيرين، أدعو الى «خيار الافلاس» المقصود ولكنّه الآن سيأتي لوحده وهذا سيكون فاتحةً لمخاضّ نستردّ في آخره الثروة الوطنية من جديد، أو بدايةً للخراب. حين يستشعر الشعب قريباً ما قد أوقعوه فيه سيقول الجميع كلمته، وسيكون الصوت الأعلى لمن يملك التنظيم والموارد والإعلام، وسيحاول هؤلاء إنقاذ النظام عبر وجوهٍ جديدة ووعودٍ كاذبة. انت قد لا تتمكّن من منافستهم في ميدانهم ولكنّك ايضاُ تملك خارطة طريق: كلّ ما عليك فعله هو أن تمنع، ولو بالقوّة والتخريب، محاولات «العقلاء» هذه. الافلاس سيأتي لوحده، لا توقفه، وهذه لن تكون سوى البداية.

صحيفة الأخبار اللبنانية