هايل الشمري ..

 لا أذكر أني سألت موظفا حكوميا عن نزاهة القطاع الذي يعمل فيه، إلا ويعتقد بوجود شبهات فساد ما. تمنيت لو أن أحدهم زكى مرجعه الوظيفي، لكن حتى الآن لم أجد من يتحفني بتلك التزكية!

الأكثر لطفا كانوا يرون فساد إداراتهم يتمثل في إساءة استخدام المال العام، أو استغلال للصلاحيات من أجل منفعة شخصية. وبعضهم الآخر كان يتحدث عن دوائر ضيقة تحتكر الانتدابات والتعيينات والترقيات داخل الأجهزة الحكومية، وفق قاعدة "أنفعني وأنفعك".
كثيرا ما كنت أسألهم عن سبب عدم إبلاغ الأجهزة الرقابية كـ"نزاهة" مثلا، ما دامت لديهم قناعة بوجود فساد، إلا أن مبررهم هو عدم وجود دليل ملموس يحميهم من المساءلة في حال عدم إثبات ذلك، أو أن رؤية مثل تلك الممارسات أصبحت أمرا مألوفا وغير مستنكر من معظم الموظفين، فيما فريق ثالث نسف سؤالي بعبارة موجعة: "أبلغ على إيش وإلا إيش"؟!

تذكرت سؤالي وإجاباتهم المختلفة، وأنا أقرأ يوم أمس آخر تطورات الفساد على صدر الصفحة الأولى من "الوطن"، حول كشف هيئة مكافحة الفساد تجاوزات مالية وإدارية، وإساءة استعمال للمال العام في تقدير عقار تجاوزت قيمته 211 مليون ريال لمصلحة تنفيذ أحد الطرق في مدينة أبها.

كان سعر المتر عند الشراء قبل 3 أعوام 65 ريالا فقط للمتر للمربع، لكن اللجنة المشكلة لتقدير قيمة العقار، والتي تضم عدة جهات حكومية، ثمنته بسعر 3 آلاف ريال للمتر المربع!

ليست المشكلة المبالغة في تقدير التعويض فحسب، المصيبة الأعظم من ذلك أن الخليط الحكومي المتمثل في اللجنة المكونة لم يحُل دون المبالغة في تقدير التعويض، ومخالفة الأوامر السامية التي تنص على ضرورة العدالة في تقديرات التعويض، وفقا للأسعار السائدة، حفظا للمال العام وإبراء للذمة.

صحيح أن ملف هذه القضية أحيل إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، لكني على يقين بأنها ليست سوى نقطة في بحر من الفساد الذي لم يكتشف بعد!

صحيفة الوطن أون لاين