هايل الشمري ..

أمر جيد تنويع مصادر الدخل الحكومي بما يكفل دعم إيرادات الدولة ويرفع دخل الخزينة العامة، خصوصا في ظروف اقتصادية حرجة جاءت بتأثير انخفاض أسعار النفط.

لكن الذي أتمناه، ألا يكون ذلك على حساب المواطنين، خصوصا محدودي الدخل، لأن ذلك يعني زيادة في تكاليف الحياة اليومية عليهم، وبالتالي يجعلهم أكثر بُعدا عن مفهوم عيش الرفاهية الذي يحلمون به.

عندما أقر رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع والخدمات، أكد أكثر من مسؤول تنفيذي أن تأثير هذه القرارات لن يمس محدودي الدخل، بل إن بعضهم قال إنه موجّه بشكل رئيس نحو ذوي الدخل العالي فقط، والذين هم أصلا ليسوا في حاجة إلى ذلك الدعم، لذا لن يشعروا بتأثير رفعه.

لكن الواقع أن متوسطي الدخل وما دون ذلك، هم الأكثر شعورا وتأثرا بتلك الزيادات، من منطلق أن قسما كبيرا من معاشاتهم، والتي هي مورد الرزق الوحيد، أصبح يذهب إلى فارق رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء، وغير ذلك من الرسوم.

ومن الطبيعي أن تكون دفع زيادة أسعار الخدمات على حساب ضروريات أخرى يحتاج إليها المواطن، بما يجبره على الاستغناء عنها لعدم كفاية المدخول الشهري في مقابل ارتفاع في المصروفات.

حتى القوة الشرائية لدى المواطن بدأت تتجه للتراجع، بدليل أن معظم المتاجر أصبحت تشكو انخفاض مبيعاتها نتيجة قلة أعداد الزبائن. فإن كان معظم المواطنين لا يعرفون للادخار سبيلا، ولم يتم تخفيض الرواتب الشهرية، فأين ذهبت سيولة الناس إذن؟!

من الأجدى البحث عن بدائل أخرى لتغطية أي عجز يطرأ، بعيدا عما يمس كثيرا من المواطنين، ويؤثر على معيشتهم، لأن سلبياته على المجتمع ستظهر شيئا فشيئا، سواء من الناحية الاقتصادية أو الاجتماعية وحتى الأمنية.

أما ما يتردد من مقولات حول عدم تأثر محدودي الدخل بتلك الزيادات، فهذه في نظري لا تخرج عن احتمالين: إما أنه نفاق صريح أمام صاحب القرار، أو أن قائلها بمعزل عن الواقع، ولا يعلم عن رجل الشارع شيئا!

 
صحيفة الوطن أون لاين