هايل الشمري ..

 لم يكد يجف حبر مقال أمس، حول أهمية تنويع مصادر الدخل الحكومي، لكن بعيدا عن جيب المواطن، حتى جاءت وزارة العمل بمثال "كامل الدسم"، والمتمثل في مقترح فرض رسوم إضافية على كل عامل وافد، بما في ذلك العمالة المنزلية!

فوفقا لصحيفة "الرياض" أمس، اقترحت وزارة العمل على مجلس الشورى تبني زيادة المقابل المالي على كل عامل وافد من 200 ريال شهريا "2400 ريال سنويا"، ليصبح 1000 ريال "12 ألف ريال سنويا".

وحتى العمالة المنزلية التي لم يعرف ملفها سوى الفشل منذ استلمته وزارة العمل، لم يسلم هو الآخر من مقترح فرض الرسوم، وحثت الوزارة "الشورى" على إقرار مقابل مالي يبلغ 500 ريال شهريا، تدفع عن كل عامل منزلي لمن لديه أكثر من 4 عمال، على أن يرتفع هذا الرسم ليصل في حده الأقصى إلى 1000 ريال شهريا!

عندما فرضت "العمل" قبل 3 أعوام ونصف، تحصيل 200 ريال شهريا "بواقع 2400 ريال سنويا" على كل عامل وافد في القطاع الخاص، تحمل المواطن بشكل غير مباشر تلك الرسوم خلال رفع الأسعار عليه، ولكم أن تقارنوا بين تكلفة اليد العاملة قبل وبعد فرض الرسم.
مثل هذه المقترحات الارتجالية تربك السوق المحلي، وترفع الأسعار بشكل جنوني، فصاحب العمل أو العامل لن يقبلا أن تؤخذ تلك الرسوم من هامش ربحهما، وسيأخذانها من جيب المواطن كما فعلا في السابق!

كما قلت في السابق، مثل هذه الرسوم هي جباية مغلفة، وهدفها ليس كما يُقال مكافحة البطالة، أو حث القطاع الخاص على توطين الوظائف، بدليل أن المقترح الجديد هو على كل وافد دون استثناء ودون النظر إلى عدد السعوديين في المنشأة!

أما إشارة وزارة العمل إلى أن رسم الـ2400 ريال أسهم في تقليص التأشيرات، فالأرقام تخالف ذلك عند مقارنة أعداد العمالة قبل فرض تلك الرسوم مع عددهم الآن. إذ وفقا للهيئة العامة للإحصاء، بلغ عدد المقيمين عام 2012 نحو 9.3 ملايين، بينما بلغ عددهم نهاية 2015 نحو 10.4 ملايين مقيم!

طلبات استقدام العمالة تتم عن طريق وزارة العمل، وهي تؤكد دوما فحصها تلك الطلبات بعناية للتأكد من الحاجة الفعلية إليها، فإن كان من إسراف في أعداد العمالة، فمنبعه وزارة العمل.
لا أجد وصفا لمقترح الرسوم الجديدة، سوى أنه فرض رسوم على الرسوم السابقة!

صحيفة الوطن أون لاين