ربى يوسف شاهين
تتبع الولايات المتحدة سياسات خارجية متنوّعة ومتعدّدة الأبعاد، تتناسق في منهجها مع السياسات المواجهة لها حيال الدول المناهضة لسياساتها، وتزداد مستوياتها وتنخفض بحسب التقارب أو التباعد في الفكر السياسي والنظريات الاستراتيجية، لتغدو العلاقة مُرتكزةً على أساسيات السياسة الأميركية والغربية عموماً، لتنفيذ ما تحتاجه من سياساتها الخارجية، وفقاً للتجاوب الفكري السياسي للدول المنخرطة في ركب السياسية الأميركية.
تأتي هذه القراءة من السياسات الأميركية السابقة، والتي تُرجمت في الحرب على سورية، وتتلخص هذه السياسات في البنود التالية:
*اولاً– الحرب الإرهابية على سورية والتي قامت عبر مجموعات إرهابية فُصلت خصيصاً، بعد دراسة عميقة لأوضاع الشرق الأوسط عموماً وسورية خصوصاً، كونها المعارض الاول للسياسة الأميركية في المنطقة.
*ثانياً– استغلال العلاقة القائمة بين واشنطن ودول الجوار لسورية، لإغراقها في الحرب عليها، عبر الملف السياسي، ومن ثم الانتقال إلى الملف العسكري، لتضمن توسيع النزاع العربي– العربي كما السعودية وقطر.
*ثالثاً– استغلال المنصات العربية القائمة شكلاً على الدول الأعضاء العربية والاسلامية وضمناً على السياسة الغربية كما «جامعة الدول العربية» لتوسيع الفجوة بين العرب.
*رابعاً– اللعب على السطوة السياسية التي تتمتع بها واشنطن في مجلس الأمن والأمم المتحدة مع حلفائها لتقويض أي «فيتو» يُمكن ان يتسبّب في عرقلة الأجندات الغربية، عبر زيادة أتباعها كونها الراعي الأول لاقتصادهم.
*خامساً– تشكيل منظمات خاصة تابعة لمراكز استخباراتية غربية تحت مسمّى إنساني أو اجتماعي، مثال «منظمة الخوذ البيضاء»، وذلك لفبركة مسائل حساسة، تُشكل منها ملفاً تستطيع به اتهام الدول التي تتحدى السياسات الأميركية، بوصفها دولاً تتمتع سياساتها بالقمعية والإجرام.
*سادساً– إمكانية توسيع الانخراط في السياسة الأميركية بالنسبة لبعض الدول العربية والخليجية والإسلامية، لتحقيق مآرب أُخرى، كما فعلت بالسعودية، وتعقيد الملفات السياسية في سورية واليمن، لمنع تغريدها خارج السرب لاحقاً.
* سابعاً– تصنيع قوالب سياسية تتفق والمرحلة التي تصل إليها السياسة الأميركية والغربية عموماً، فتنشئ ما يسمّى «بالقانون» لتتمكن من التضييق على الدول المستهدفة كما قانون «قيصر»، والذي سيكون له ارتدادات بالتزامن مع الحرب الإرهابية على سورية.
على الرغم من التطورات الحاصلة على الساحتين السياسية والعسكرية في سورية واليمن، إلا أنّ هذه المتغيّرات الكبيرة التي اتسمت بتحرير مساحات واسعة في هاتين الدولتين، لا تريد واشنطن الإعتراف بها حتى الانتهاء من استهلاك ملفاتها السياسية، والذي في المحصّلة يُثبت الغطرسة الأميركية القائمة على حرب العصابات واللاشرعية الدولية، وإقصاء الآخر في مشهدية تأخذ شكل الإبادة للدول، وذلك عبر منظمات رأسمالية صهيونية هدفها تحقيق السيطرة على مقدرات الشعوب لإرضاء الصهيونية العالمية، ولمنع الشعوب العربية من تهديد الكيان الصهيوني المُبتدع من الفكر الغربي الاستعماري، والذي فُرض علينا تواجده قسراً منذ الانتداب البريطاني.
في المحصلة، إنّ التمادي والعنجهية الأميركية لا بدّ من أن تُجابه على مستوى الدول، كما فعلت الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فكسرت بذلك صورة السطوة الأميركية في الجو والبر والبحر، ولأن تمثال الحرية «الأميركي ذا الصبغة الفرنسية» عبر عن ديمقراطيتها، لكنه في حقيقة الأمر، ما هو إلا شعار للولوج إلى الفكر الإنساني لاستغلاله، ومن ثم التحكم بالعقول عبر التبرّج السياسي الممنهج، كقوة عظمى تنادي بالحرية والديمقراطية، وما يحدث على أرضها من استبداد وعنصرية بحق شعبها المختلف بلون بشرته، يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك، بأنّ واشنطن كانت ولا تزال تتصدّر دول العالم عنصرية وإرهاباً…

جريدة البناء اللبنانية