هايل الشمري ..

 من المخجل، الحديث عن موضوع مثل هذا ونحن في عام 2016، لكن يبدو أن عددا ليس بالقليل من الوزارات والمؤسسات الحكومية، ما يزال يستمتع بإجبار المواطن على شد الرحال إليه، من أجل إنجاز معاملاته.

والمتعة تزداد بحسب طول المسافة التي يقطعها المراجع من أجل الوصول إلى تلك الوزارات والمؤسسات. لذا، تحرص على التأخر تقنيا قدر ما تستطيع، وذلك بالتخلف عن ركب الحكومة الإلكترونية.

يكشف ذلك، تقرير حديث صادر عن برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسر"، إذ صنف الجهات الحكومية إلى 4 فئات بحسب مستوى الخدمات التي تقدمها إلكترونيا.

بحسب تقرير "يسر"، وهو متاح على موقعه الإلكتروني، فإن أفضل التصنيفات هي الفئة المميزة، وتضم الجهات الحكومية التي لديها خدمات إلكترونية ذات مستوى نضج بين 95 % إلى 100 %، تليها الفئة الخضراء التي تضم جهات حكومية بلغ نضجها الإلكتروني بين 80 % إلى 94 %. ثم أسوأ منهما الفئة الصفراء، وتشمل الجهات الحكومية التي بلغ مستوى خدماتها الإلكترونية بين 61 % إلى 79 %.

أما رابع وأسوأ تلك التصنيفات، فهي الفئة الحمراء التي تضم جهات حكومية ذات مستوى أضعف في خدماتها الإلكترونية تراوح نسبته بين 0.1 % إلى 60 %. واللافت أن كثيرا من تلك الوزارات والمؤسسات الحكومية الواقعة في هذه الفئة، هي ذات صبغة خدمية وتماس مع الجمهور.

منها على سبيل المثال، وزارة الشؤون الاجتماعية التي معظم مراجعيها من المحتاجين والأرامل والأيتام، لكن ذلك لم يحُل دون تفّهم ظروفهم بالتحول إلى عالم الخدمات الإلكترونية تيسيرا عليهم.

أيضا، تقبع في الفئة الحمراء أجهزة خدمية أخرى مهمة، كوزارات: الصحة والنقل والإسكان والمالية والمياه والكهرباء ومؤسسة التقاعد وصندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان والجمارك وأكثر من 10 أمانات، إضافة إلى 8 جامعات!

معظم تلك الجهات الحكومية لا تفتقر إلى الإمكانات المالية أو البشرية الكافية لتحويل خدماتها إلى إلكترونية، لكن من الواضح أن مشكلتها "هي مشكلة فكر"!

صحيفة  الوطن أون لاين