عبدالله المزهر

حين بدأ الحديث عن مشكلة الإسكان بشكل رسمي كان الحديث عن أراض بمساحة 500م2، ثم كثر الكلام وتقلصت المساحة إلى 400م2 ولأن العلاقة بين تصريحات الوزارة ومساحة الأرض علاقة عكسية فقد وصلت المساحة في آخر التصريحات إلى 300م2. الأمر المؤكد أن تصريحات الوزارة ومسؤوليها لن تتوقف وهذا يعني نظريا أن المساحة التي قد «يسكن» فيها المواطن قبل أن «يسكت» المسؤول ستكون هي مساحة القبر.

وهذه رسالة من الوزارة ـ الموقرة ـ لم يفهمها كثير من المواطنين الذين يصرون بشكل عجيب وغريب على أن يكون لهم مساكن في الدنيا بينما الآخرة هي دار القرار والتي يجب أن يحرص المواطن على أن يكون له سكن في الجنة أكثر من حرصه على سكن الدنيا الفانية.

ولا شك أنه لا ينكر جهود الوزارة الحثيثة في سبيل وعظ الناس وتذكيرهم بآخرتهم إلا غافل أو جاحد، والجحود صفة يشترك فيها كثير من البشر. ولعل الوزارة تدرك هذا فلا تيأس ولا تحزن ولا تلتفت لمن يريد أن يضع العراقيل في طريقها في الدعوة إلى الزهد في الدنيا وزخرفها فهي على الحق ولا يضرها من خالفها وأنكر فضلها.

صحيح أن الوزارة الموقرة صرحت غير مرة عن توزيع منتجات وعن تعاقدات مع شركات من بلاد ما وراء النهر ومن بلدان عربية لكي تبني لها هذه «المنتجات» ولكن الأمر قد لا يخرج عن احتمالين ـ والله أعلم ـ فإما أن الوزارة تريد أن تمحّص الناس وتختبر صبرهم لتزيد من حسناتهم، أو أن هذه التعاقدات ليست إلا خطوة في سبيل نشر الدعوة خارج الحدود فجزاها الله عنا وعن جموع «المستأجرين» كل خير ونفع بها وبمنتجاتها سائر الكواكب والمجرات.

ثم أما بعد:

جُمعنا بقَدر وافترقنا بمثله

وتلك قبور بدلت من مساكن

نفتنا قوىً لا مضربات لسالم

بِلا بَل، ولا مستدركات بلكن

صحيفة مكة