سالم بن أحمد سحاب ..

لا أعلم مدى الفائدة التي سيجنيها المتقاضون بعد سلخ الدوائر الحكومية الجزائية والتجارية التابعة لديوان المظالم ونقلها إلى القضاء العام تحت مظلة وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء.

بعد توقيع الاتفاقية المنظمة لهذه المهمة بين ديوان المظالم ووزارة العدل، صرح وزير العدل بأن الذي حدث يُعد (نقلة نوعية في تاريخ القضاء التجاري السعودي، وسيدعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة..).

لست ضليعًا في هذه القضايا، وإنما دعونا ننظر إلى الجانب الإيجابي الذي ذكره معالي الوزير، ألا وهو دعم بيئة الاقتصاد والاستثمار في المملكة. وذلك لأن القضاء العام سينظر في جميع المنازعات التي تُرفع ضد التاجر المرتبطة بأعماله التجارية، بدلًا من تشتتها في وضع ما قبل السلخ. ولعلّ وجود قضاء التنفيذ ضمن هياكل وزارة العدل سيعجّل كثيرا في تنفيذ المستحق من الأحكام لصالح المتضرر كما يحدده القضاء.

باختصار يشهد القضاء قفزات عالية الجودة تهدف إلى التسريع في البت في القضايا المنظورة أمام قضاته. وللعلم فإن القضايا المنظورة التي ستُنقل إلى القضاء العام تبلغ 4300 قضية (المدينة 23 مارس)، وهو كمّ كبير لا يُعلَم متى يكتمل البتّ فيه، خاصة وأن قضايا مماثلة مُستجدَّة من ذات التصنيف ستجد طريقها إلى المحاكم العامة.

التسريع والوضوح سيؤدي في نهاية المطاف إلى الحد من عدد القضايا، خاصة إذا صحبتها (غرامات) موجعة للطرف الواضح لغطه واحتياله وكيده. لا بد أن يكون للاحتيال ثمن موجع حتى لا يجرؤ أحد على ظلم الآخرين وأكل أموالهم بالباطل. صحيح أن هناك قضايا شائكة تتأرجح بين الطرفين، وهي من الموجبة للنظر المستدعية للأناة والصبر.

بقيت ملاحظة مهمة عن الأريحية التي يمتاز بها ديوان المظالم ممثلًا في إدارته ورئاسته، إذ المعتاد أن لا تتنازل جهة عن بعض صلاحياتها لجهة أخرى مهما كانت المبررات والأسباب، لأنها باختصار تعده اقتطاعًا من نفوذها وتعديًا على حدودها، وهي بالطبع نظرات قاصرة، لكنها حقيقة واقعة.

تحية لكل العاملين الجادين الصادقين الراغبين في التسهيل على المراجعين مواطنين ومقيمين.
صحيفة المدينة