عبدالعزيز السويد ..

غرق الأنفاق والمخارج يكرر نفسه في مدننا، لكن الشهادة لله الأعذار الرسمية تتغير، فلكل غرق سبب وتبرير، ورقبة تُلقى عليها المسؤولية المباشرة.

لم ينسَ المواطن غرق مخرج (33) في الرياض العام الماضي، وقتها قالت وزارة النقل إن سبب غرق «المُغرَق» سيول منقولة من الأحياء المجاورة، لعدم توافر شبكة تصريف سيول! أما هذه الأيام فالغرق كان من نصيب مخرج (8) التابع أيضاً لوزارة النقل بالرياض. توقعت أن تتعذر الوزارة بأن السيول منتدبة هذه المرة، لكن السبب - بحسب الوزارة - مقاول تابع لأمانة مدينة الرياض، وحديث عن إغلاقه لفتحات التصريف.

والخلاصة أن وزارة النقل «ما قصرت»، مع أنه في العلم أن المقاول لا يعمل في مكان إلا إذا حصل على الرخص اللازمة من كل الجهات، بخاصة المسؤولة عن الموقع، فإذا تجاوزنا واقتنعنا بكلام وزارة النقل بأن أعمال مقاول تابع للأمانة هو السبب فإن المسؤولية عليها تتضاعف، أين كانت فرق مراقبي ومهندسي وزارة النقل من أعمال إنشاءات في موقع لها وفي ظروف استثنائية معلنة؟ كيف لا تعلم إلا بعد الغرق؟

الضرر وحدث، وهو ما يتكرر عادة، المواطن مستخدم الطريق هو من يدفع الثمن.

من المهم إعادة التذكير بأن المواطن لا علاقة له بالتشابكات بين الأجهزة ولا في تداخل الصلاحيات والخلافات، فهي في ما يفترض جهاز واحد لا تفصل بين أطرافه أسوار، لكن ما يظهر من مثل هذه النتائج أن هناك أسواراً وعدم وضوح منهج عمل، مع قصور متابعة.

والحاصل أن المواطن قبل كل مطر يعيش حالاً من القلق والخوف، لأنه رأى ربما تورط في غرق من هذا النوع، والوزارات تتبادل تراشق المسؤوليات. هذا يعيدنا إلى طرح فكرة الإدارة المحلية، بأن تكون هناك مرجعية واحدة في المدينة لمختلف الأجهزة الحيوية، بخاصة تلك التي تخدم السكان مباشرة، لأن ما قيل سابقاً عن غرف تحكم وطوارئ أو لجان تنسيق لم يحقق نتائج إيجابية. الثاني الذي يعيد نفسه مرة أخرى، تداخل مواقع المسؤوليات ما بين وزارة النقل والأمانة في العاصمة، وربما هناك مثله في مدن أخرى.

فمن المستفيد من الإصرار على أسلوب عمل ثبت تسببه في مشكلات يدفع ثمنها المواطن بما يتجاوز الإزعاج وتضرر سيارات وأملاك إلى خطر على حياته؟

صحيفة الحياة