صالح الشيحي ..

من المهم عند تناول بعض القضايا أن يتم تقديم توطئة أو تمهيد للموضوع حتى تصبح الصورة واضحة أمام القراء. إذ ليس بالضرورة أن ما يعلمه الصيدلي أو المستثمر في القطاع الصحي، يعلمه المواطن!

حسنا؛ هل تلاحظ انتشار فروع صيدليات معينة بشكل لافت في شوارع مدينتك بأسماء مركبة؟

فتلاحظ مثلا أن هناك ثلاثين صيدلية تحمل اسم "الحبة السحرية"، وثلاثين صيدلية أخرى تحمل اسم "سر الحبة السحرية"، وثلاثين صيدلية تحمل اسم "فاعلية الحبة السحرية"، كلها بذات الشعار والألوان.

ما سبق توضيح حتى نصل إلى خلاصة المقال، يقول نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية المعمول به منذ أكثر من عشر سنوات، إنه يحق لكل ستة صيادلة بمشاركة شخص غير صيدلي إنشاء شركة، وتفتتح ثلاثين صيدلية. وإن أرادوا افتتاح ثلاثين صيدلية أخرى يقومون بإدخال ست شركاء جددا، ويقومون بإضافة اسم صغير للاسم الرئيسي كما أشرت قبل قليل، وهكذا. شركة واحدة ينضوي تحتها مجموعة من الصيادلة ويدخلون إلى السوق كقوة منافسة.

الذي أود الوصول إليه، أن إدارة التراخيص في وزارة الصحة أصبحت كشاحنة متوقفة في منتصف الطريق العام. لا أحد يستطيع المرور، ولا أحد يستطيع سحبها بعيدا عن الطريق. إدارة بيروقراطية متكلسة -هكذا يقول عنها أحد المستثمرين- بقوانين جديدة ليس لها أي مستند، اللهم إلا السلطة والتسلط. فوضعت قرارا يلزم كل شركة بافتتاح ثلاثين صيدلية فقط، ومن أراد افتتاح ثلاثين صيدلية أخرى، فعليه أن يؤسس شركة جديدة -على الورق طبعا- ويتم السماح له بذلك!

وطالما أن المحصلة النهائية متحققة، وسيقوم المالك بافتتاح الصيدليات، فلماذا إشغال أجهزة الدولة بسجلات وتراخيص وأوراق ومعاملات؟!

وددت عرض هذه الملاحظات على مدير إدارة الرخص، وسبب رفضه العمل بلائحة تنفيذية صادرة بقرار وزاري؛ لكنه -أو هكذا قيل لي- لا يقابل أحدا، بل إنه -نقلا عن أحد المستثمرين- يرفض حتى مقابلة موظفي الشركات العاملة في قطاع الصيدلة، ويفرض على المالك الرئيس المراجعة بنفسه!

إن كان ما سبق صحيحا، فهذا هو أبسط تعريف للتعقيد والبيروقراطية المقيتة التي تعوق التنمية. وإن كان غير ذلك، فلتتكرم علينا الوزارة بإيضاح الحقيقة.

صحيفة الوطن أون لاين