ميسم رزق

لا يوفّر الأميركيون والإسرائيليون فرصة إلا ويستغلّونها لخدمة أجندة أوسع من ترسيم الحدود. وفي المفاوضات التي تجرى في الناقورة، يحاول العدو وحلفاؤه مراكمة النقاط، التي يبدو بعضها شكلياً، لفتح باب الحوار على ما هو أبعد من «التقني». أما في المضمون، فيسير الوفد اللبناني على «الخط المستقيم»، ما أزعج السفيرة الأميركية والوفد الإسرائيلي المفاوض في الناقورة

«غداء بين اللبنانيين والإسرائيليين في الناقورة»، «بوفيه مفتوح على شرف الوفدين اللبناني والإسرائيلي في الناقورة»… تعدّدت العناوين والخبر واحد. خبرٌ تعمّدت جهة ما تسريبه، لهدف محدّد: الإيحاء بوجود «خبز وملح» بين فريقين.

كان واضحاً أن العدوّ الإسرائيلي ــــ لحظة إعلانه عن وفده المُفاوض في الناقورة ــــ لا يكتفي بعملية ترسيم تقنية على الحدود مع لبنان. لذا أحاطها بخطوات تفخيخية، كانت تتطلّب من الدولة اللبنانية تجنّبها شكلاً، تحت أي عنوان أو ظرف. من ذلك، رفع مستوى التمثيل للوفد الإسرائيلي من عسكري ــــ تقني إلى سياسي، إذ جرى تلغيمه بشخصيات سياسية حكومية رفيعة المستوى. لبنان يومها بلع الطعم الأول. أضاف الى وفده شخصيتَين مدنيتَين، هما: الخبير في نزاعات الحدود نجيب مسيحي وعضو هيئة إدارة قطاع النفط وسام شباط. وكان الاتجاه أيضاً نحو توسيع الوفد ليضمّ كلاً من مدير مكتب وزير الخارجية المستشار هادي الهاشم، والمدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الذي كان مقرراً أن يترأَس هو الوفد، قبل سحب اسميهما بسبب اعتراض حزب الله وحركة أمل.
لا يُلام العدوّ، وحليفاه على طاولة التفاوض (واشنطن والأمم المتحدة). أٌتيحت لهم الفرصة لخدمة أجندة أوسع من مسألة ترسيم الحدود، فاقتنصوها. بل يُلام الجانب اللبناني إن سمح بذلك. فالغداء الذي اقترحته الأمم المتحدة ليس من بنات أفكارها حتماً، ولا هو إجراء عابر في مفاوضات لا يتعدّى وقتها ساعات ثلاثاً، ويُمكن الاستغناء فيها عن وجبة، مع العلم بأن الوفدين لم يجتمعا على طاولة غداء واحدة، بل كل منهما تحت خيمة منفصلة عن الأخرى. غير أن المشكلة هي في أصل هذا الإجراء الذي يهدف الى التأسيس لجوّ «وئامي»، أو الإشارة إليه، تمهيداً لخطوات لاحقة ستستغّلها «إسرائيل» للتسلّل أكثر فأكثر، وتقديم المفاوضات كمحادثات سلام. وهذه الخطوات، مهما كانت شكلية أو هامشية، توجِب على الوفد اللبناني رفضها لقطع الطريق على ما هو أخطر، بدلاً من الترّدد بين الـ«لعَم»، إذ إن رفضها يعزّز موقف لبنان من المفاوضات مباشرة. أما التساهل المرة تلو المرة، فسيحقق مطلب الفريق الآخر، لأن «من حام حول الشبهات أوشك أن يقَع فيها».
هذا في الشكل، أما في المضمون، فيسير الوفد اللبناني على «الخط المستقيم». تعمّدت مصادر الجيش تسريب أن الأجواء في الجولتين الثانية والثالثة للتفاوض، اللتين عُقدتا يومَي الثلاثاء والأربعاء، كانت «إيجابية». إيجابية سرعان ما دحضتها صحيفة «الشرق الأوسط» السعودية، كما وسائل الإعلام الإسرائيلية، نقلاً عن مصدر في وزارة الطاقة في تل أبيب أشار إلى أن «حكومته ترفض البحث في الطلب اللبناني الجديد لتوسيع نطاق المنطقة المختلف عليها في الحدود البحرية. وأن هذا الطلب اللبناني يرمي إلى السيطرة الكاملة على حقلَي غاز إسرائيليين في البحر الأبيض المتوسط وهو لا يتلاءم مع المطالب التي طرحها لبنان قبل 10 سنوات». وأضاف إن «المفاوضين اللبنانيين في رأس الناقورة فاجأوا الوفد الإسرائيلي بطرحهم خريطة جديدة تبيّن أنهم يطالبون ليس فقط بمساحة 850 كيلومتراً المختلف عليها، بل طالبوا بزيادة 1430 كيلومتراً إضافية، داخل المنطقة الإسرائيلية في المياه الاقتصادية»، وقد أدى ذلك إلى «جدل ساخن بين الوفدين، وأبلغ الإسرائيليون رفضهم مجرد التباحث في هذا المطلب».
تدخّلت شيا قبل أيام من انطلاق المفاوضات لأجل أن تكون مباشرة على عكس ما نصّ عليه اتفاق الإطار

المفاوضات التي رُحّلت جلستها الرابعة إلى 11 تشرين الثاني المقبل تُحاط بتكتّم شديد. لكن المعلومات تؤكّد أن الجانب الإسرائيلي رفض الأمر، وأكد أن المفاوضات يجب أن تكون على أساس الـ 860 كيلومتراً مربعاً، علماً بأن بيان الجيش اللبناني قبل بدء التفاوض كان حاسماً في هذه النقطة: التفاوض انطلاقاً من نقطة الـ b1 (رأس الناقورة)، من دون احتساب الأثر الكلي للجزر. ما يعني عملياً أن لبنان يُطالب بأكثر من المنطقة «المتنازع عليها»، ويصل في مطالبته الى نصف حقل «كاريش». فهل تُعلّق المفاوضات؟ وماذا في يد لبنان من أوراق حتى يستخدمها؟
هنا، تجدُر العودة الى اقتراح رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بإقرار مرسوم جمهوري يحدّد مساحة لبنان في البحر بشكل أحادي، ويُرسل هذا الترسيم الى الأمم المتحدة لتثبيته وبدء التفاوض على أساسه، وهو يقضي بزيادة مساحة لبنان حوالى 1430 كيلومتراً مربعاً. لكن المرسوم لم يصدر. اليوم يعود هذا الطرح للتداول من جديد كورقة ضغط. إذ بحسب المعلومات، فإن الجانب اللبناني يتجه في حال رفض الوفد الإسرائيلي الانطلاق من هذه النقطة إلى الترسيم الأحادي وتحديد هذه المساحة وإبلاغها الى الأمم المتحدة، على أن تُقرّ بمرسوم فور تشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. كما يُمكن لبنان أن يستند الى قانون البحار لضرب وجهة النظر الإسرائيلية التي تعتبر صخرة «تخيليت» جزيرةً يُمكن احتساب تأثيرها على خط الحدود، علماً بأنها صخرة صغيرة.
ويبدو أن إصرار الجانب اللبناني على مساحة تفوق ما حددته الولايات المتحدة أزعج الوسيط الأميركي. وقد دفع ذلك بالسفيرة الأميركية دوروثي شيا الى زيارة بعبدا، التي قصدها أيضاً ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان كوبيتش، وقد ناقش الضيفان مع الرئيس عون في لقاءين منفصلين، موضوع المفاوضات. وبينما ذكرت رئاسة الجمهورية في بيان أن «اللقاء مع السفيرة الأميركية تم خلاله استعراض العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها، ومسار المفاوضات غير المباشرة لترسيم الحدود البحرية الجنوبية»، أشارت مصادر مطلعة الى أن «شيا وكوبيتش لم يكونا راضيين عما طرحه الوفد اللبناني، لأن ذلك سيطيل أمد المفاوضات، بينما تريدها واشنطن سريعة». ولفتت المصادر إلى مطلب أميركي «بالعودة الى التفاوض على المساحة التي حددت وفق مبادرة السفير فريدريك هوف، أي الـ 863 كيلومتراً مربعاً».
ليست هي المرة الأولى التي تحاول فيها السفيرة شيا الضغط على لبنان. فقد بلغ بها الأمر سابقاً حدّ التدخل قبل أيام من انطلاق عملية التفاوض لإجبار الوفد اللبناني على التفاوض المباشر، على الرغم من أن «التفاوض غير المباشر» كان أحد شروط اتفاق الإطار الذي تمّ التوصل إليه بين رئيس مجلس النواب نبيه بري والأميركيين. وهي لم تتأخر في إجراء اتصالات بقيادة الجيش لإقناعها بذلك، إلا أن طلبها جوبه برفض مطلق.

جريدة الأخبار اللبنانية