سالم بن أحمد سحاب ..

يوم الثلاثاء قبل الماضي رعى كل من وزير العدل ورئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة ندوة بعنوان: (دور القضاء في حماية حقوق الإنسان). وفي الندوة تناول معالي الوزير استقلالية القضاء ودوره في ترسيخ حقوق الإنسان انطلاقًا من مبادئ العدل المنبثقة من الكتاب والسنة.

كلامٌ جميل ورائع وأحسبه من القلب. لكن بهذه المناسبة وددتُ إلقاء سؤال أحسبه مهمًا وضروريًا ليس لأنه يتناول قضية بعينها، بل لأنه قد يُؤثِّر في قضايا أخرى على شاكلتها في الحاضر والمستقبل.

هذه المواطنة التي تقترن بزوج تُحبه ويُحبها، ويَرعاها وتَرعاه، ثُمَّ يشاء الله أن يُتوج هذا الحب بجنين يتحرَّك في أحشائها ليكون ثمرة المودّة والرحمة التي بينهما.. أليس لهذه المواطنة وزوجها المواطن وصغيرهما القادم حقوق تُحفظ؛ من أهمها الحفاظ على أصرة الميثاق الغليظ الذي يربط بينهما؟.

هل حق الحفاظ على الأسرة الصغيرة المتماسكة أعلى وأولى، أم تراه من حقوق قرابة للزوجة أو الزوج (مهما اقتربوا) المطالبة بالتفريق بين الزوجين، وهدم كيان الأسرة من قواعده الأولى باعتبار أنه زواج خاطئ لأسبابٍ غير واضحة؟. كيف تُضمن حقوق الزوجة والزوج في حياة آمنة مستقرة في مثل هكذا حالة؟.

هل من الحكمة ألا توافق الأنثى على الزواج ممن يرتضيه الشرع نصًا وعقلًا حتى لا يبرز فجأة قرابة من الصف الثاني أو الصف الأبعد ليطالبوا بالتفريق بينها وبين زوجها! هل يندرج هذا السلوك ضمن السلوكيات الطبيعية التي يجب مراعاتها عندما يتقدم أحدهم من العرق الفلاني لخطبة أنثى من عرق آخر؟ هل هذا القلق الطبيعي من أحكامٍ مستقبلية يساعد على استيفاء التوجيه النبوي الكريم: (إذا جاءكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوه)؟.

ما ذنب هذا الطفل الذي وُلد لأبوين متحابين، ثم هو يعيش كاليتيم وربما أشد سوءًا، لأن اقتران أبويه باطل أساسًا اعتمادًا على حكم التفريق بينهما! أترانا حفظنا حق هذا الطفل الإنسان على الوجه الذي ينبغي؟!

وأخيرًا وبالرغم من كل ما يُقال من اتهامات بالتدليس والغش ضد الزوج، فإن المعني بهذا هو الزوجة؛ إن شاءت البقاء، أو إن شاءت الفراق!

صحيفة المدينة