د. سعيد الشهابي

السباق النووي في العالم يتحدى الرئيس الأمريكي الجديد، بينما تتوجه الأنظار نحو سياساته المرتقبة إزاء هذه القضية ذات الأهمية القصوى.
وهناك ثلاثة عناوين لهذا التحدي الذي لا يستطيع جو بايدن تجاوزها ليس على المدى البعيد فحسب، بل في الوقت الراهن. أول هذه العناوين قضية الإتفاق النووي الذي ابرمته مجموعة 5+1 مع إيران في العام 2015 والذي قرر دونالد ترامب سحب بلاده منه. ثانيها: المعاهدة النووية مع روسيا التي تنتهي في الخامس من شباط/فبراير المقبل والتي يرغب الطرفان كما يبدو، بتجديدها. ثالثها: معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية في العالم، التي وقعت في العام 1970.
وفي الوقت الذي تتصاعد الأصوات فيه لتطالب بالحفاظ على البيئة العالمية فإن من مستلزمات ذلك تنقية العالم من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي. ولا يكفي قرار بايدن إعادة أمريكا لمعاهدة باريس حول المناخ، بل هناك ضرورة للتعاطي مع القضايا الثلاث المذكورة إذا كانت الولايات المتحدة ترغب حقا في المشاركة بجعل العالم مكانا أكثر أمنا لسكانه.
لم يكن الاتفاق النووي مع إيران من بين القرارات التي وقّعها بايدن في اليوم الأول من استلامه منصبه، ولم يشر إليه بشكل واضح سوى أن إدارته بدأت مشاورات مع بقية الشركاء حول الموضوع. وسيكون الطريق إلى عودة أمريكا شاقا بعد أن ملأه ترامب بالأشواك. ومن المعوقات التي افتعلتها واشنطن بتحريض من أطراف خارجية أساسا الإصرار على أمرين: إعادة النقاش حول الإتفاق، وكأنه لم يكن.
والثاني: توسيع دائرة التفاوض لتشمل المشاريع العسكرية الإيرانية الأخرى خصوصا الصواريخ. وترفض الجمهورية الإسلامية إعادة التفاوض أو توسيع دائرة الاتفاقية. الواضح أن هذا التوسيع جاء بضغط من طرفين: حكومتي «إسرائيل» والمملكة العربية السعودية ومعها دولة الامارات. وسبب حماس هذه الأطراف لإعادة مناقشة الاتفاق نابع من شعورها بضرورة كبح جماح المشروع الصاروخي الإيراني.
فالكيان الإسرائيلي قلق جدا من تلك الصواريخ بعد تضرره منها مرارا، ابتداء من حرب 2006. وأصبح «توازن الرعب» عاملا جوهريا في لجم جماح قوات الاحتلال. أما السعودية والإمارات فقد أدركتا أهمية تلك الصواريخ في الأعوام الثلاثة الاخيرة بعد أن استخدمها اليمنيون على نطاق واسع أدى لإحداث توازن مع السلاح الجوي لدى البلدين. هذه الصواريخ أفقدت حلفاء أمريكا ميزة التفوق العسكري الحاسم. وجاء انسحاب أمريكا من الاتفاق النووي بهدف اعادة التفاوض لتحجيم القدرات الصاروخية الإيرانية، وإخضاع المنشآت التصنيعية العسكرية للإشراف الدولي، كما يحدث مع المنشآت النووية الإيرانية. طهران ترفض الإملاءات الأمريكية جملة وتفصيلا وتطالب واشنطن بالعودة إلى الإتفاق والغاء العقوبات التي تجاوزت الحدود وأصبحت ألعوبة بيدي ترامب الذي أساء استغلالها. فإذا كان بايدن جادا في إعادة علاقات بلده مع العالم فعليه أن يبادر لتخفيف تلك العقوبات من جهة والعودة إلى الاتفاق النووي المذكور من جهة أخرى.
الدائرة الأخرى التي تتحدى إدارة بايدن تتمثل بالاتفاق النووي مع روسيا الذي تم التوصل إليه بينهما في عهد رئاسة باراك أوباما، وأدى لخفض مخزون السلاح النووي لدى كل منهما. الاتفاق الذي عرف بـ «نيو ستارت» معاهدة نووية بين الولايات المتحدة وروسيا باسم «إجراءات لخفض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية وخفضها»ووقعت بالعاصمة التشيكية، براغ عام 2010. وبعد التصديق عليها دخلت حيّز التنفيذ في 2011 وتنتهي الشهر المقبل. وجاءت تلك الاتفاقية بعد انتهاء اتفاقية «ستارت 1» في ديسمبر 2012.

السلاح النووي خلال الخمسين عاما الماضية انتشر على نطاق واسع، في غياب إرادة دولية حقيقية لمنع انتشار السلاح النووي. هذا الغياب شجع دولا أخرى لاحقا على السعي لامتلاك السلاح النووي

تنص الاتفاقية الحالية على خفض قاذفات الصواريخ النووية الاستراتيجية إلى النصف. كما تنص على تحديد سقف الرؤوس النووية لدى كل منهما بـ 1550 رأسا. وتتضمن خفض عدد القاذفات الأرضية والغواصات النووية التي تستخدم لإطلاق تلك الرؤوس. وثمة مفاوضات بين الطرفين لتجديد الاتفاقية خمسة أعوام أخرى. وما لم يتم تجديد التوقيع على الاتفاقية فسيكون الوضع مهيّأ لسباق تسلح جديد بدون حدود أو ردع. وقد تحدث بايدن مع الخبراء النوويين الأمريكيين وأبلغهم قراره بتجديد الاتفاقية. ورحبت موسوكو برغبة واشنطن تمديد الاتفاق الهادف لخفض السباق النووي، ولكنها طالبت بتفصيلات أكبر خصوصا مع وجود شروط أمريكية للتجديد.
اما الإطار الآخر للحد من انتشار الأسلحة النووية فيتمثل بالاتفاقية الدولية التي دخلت حيّز التنفيذ في 5 مارس 1970 بعد ان أقرها الاتحاد السوفياتي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأربعون دولة أخرى. وبلغ عدد الدول التي وافقت على تلك المعاهدة ووقعتها 190 دولة.

الجدير بالذكر أن الدول التي لم توقع عليها تشمل الهند و«إسرائيل» وكوريا الشمالية وباكستان. وهذه الدول أصبحت لاحقا تمتلك رؤوسا نووية. هذا يعني أن السلاح النووي خلال الخمسين عاما الماضية انتشر على نطاق واسع، في غياب إرادة دولية حقيقية لمنع انتشار السلاح النووي. هذا الغياب شجع دولا أخرى لاحقا على السعي لامتلاك السلاح النووي. وأصبح واضحا وجود عوامل لهذا الانتشار، الأمر الذي يدفع للاعتقاد بأن تلك الاتفاقية لم تنجح في تحقيق هدفها. وهناك أسباب ثلاثة لذلك: أولها غياب الإرادة الدولية الفاعلة لمنع انتشار السلاح النووي. ثانيها: وجود تناقض يمكن اعتباره نفاقا، قلل من فاعلية دور مجلس الامن الدولي في مجال الحد من الأسلحة النووية.
فالدول الخمس الدائمة العضوية بمجلس الأمن هي التي سمح لها بامتلاك السلاح النووي، فكيف يمكن تبرير ذلك وأخلاقيا؟ فما لم تكن القرارات الدولية مؤسسة على قيم المساواة والتجرد فلن يستطيع العالم احتواء مشاكله خصوصا في مجال التسلح النووي. العامل الثاني: غياب المبدأ الثابت الذي لا يخضع للظروف او الحسابات، والهادف حقا لمنع انتشار السلاح النووي. هذا الغياب سمح للكيان الإسرائيلي بامتلاك السلاح النووي في غفلة (أو تجاهل) من المجتمع الدولي، ولم يتخذ ضده أي إجراء عندما رفض طوال نصف القرن الماضي الانضمام إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو السماح لفرق التفتيش الدولية بزيارة مؤسساته النووية. ولا شك أن تغاضي كل من الولايات المتحدة وروسيا عن التوجه الإسرائيلي للتكنولوجيا النووية العسكرية ساهم في ذلك. فما دامت «إسرائيل» قد انضمت للنادي النووي فما المنطلقات الاخلاقية التي تسمح بازدواجية المعايير؟ ولماذا تستهدف إيران في مشروعها النووي بينما يتم غض الطرف عن التجارب النووية الإسرائيلية ؟ العامل الثالث أن القدرات المالية لدى الدول أصبحت عاملا مؤثرا في تأطير السياسة الدولية. إن التراخي في ترويج مبادئ سياسية وأيديولوجية وأخلاقية على الصعيد العالمي أفشل مشاريع العمل الدولي المشترك وقضى على دور الرقابة والمحاسبة المنوط بالعمل الجماعي المشترك. الرابع: تراجع دور المنظمات الدولية الرافضة للتسلح النووي. صحيح أن السبعينيات شهدت حراكات فاعلة ضد التسلح النووي خصوصا في العواصم الغربية، لكن هذا الحماس تضاءل كثيرا في السنوات الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف الضغوط على الدول التي تسعى لامتلاك السلاح النووي.
هذه التحديات التي تجاهلها دونالد ترامب ستفرض نفسها على جو بايدن الذي وعد شعبه والعالم بنوع آخر من الأداء السياسي والإداري. وحتى لو كان الرئيس جادا في أطروحاته، فانه يحتاج لطاقم يؤمن بها ليستطيع تنفيذها بشكل مناسب. ووزير الخارجية يعتبر الذراع الأقوى على صعيد علاقات أمريكا بالعالم، ويفترض أن يكون ذا شخصية ذات بصيرة من جهة، وقدرة على الإبداع ضمن الأطر العامة التي يرسمها الرئيس. وليس واضحا بعد مدى قدرة وزير الخارجية الجديد، أنثوني لينكن، على تقديم أداء مقنع يساهم في إصلاح سمعة أمريكا بعد ما دمّرت على يديد الرئيس السابق ووزير خارجيته. ان العالم بحاجة إلى أمن وسلام حقيقيين، وسياسات تقود نحو ذلك. ولا شك أن قيادته للتخفيف من سباق التسلح والتخلص من أسلحة الدمار الشامل ستكون ضرورية لتحقيق ذلك.

جريدة القدس العربي