هاني الفردان ..

نفى مسئول أمني كبير وجود أية تقارير صدرت عن منظمات دولية تتحدث عن التعذيب داخل السجون، وقال: «لم أسمع عن تلك التقارير، وهناك تقارير صدرت بخصوص مخالفات هنا وهناك، ومن المتوقع حدوث تلك التجاوزات، إذ إن هناك آلية في وزارة الداخلية للتحقيق في هذه التجاوزات، من خلال الأمانة العامة للتظلمات، ووحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة، وهذه الجهات تقوم بالتحقيق في تلك التجاوزات».

جاء تصريح المسئول الأمني في (25 يناير/ كانون الثاني 2014) على هامش افتتاح البرنامج التدريبي في القانون الدولي.

تقارير دولية كثيرة صدرت وتحدثت عن وجود سوء معاملة في البحرين، وحتى وحدة التحقيق الخاصة، مازالت مستمرة شهرياً في إصدار بياناتها لتأكيد وجود شكاوى أو «مزاعم» تعذيب وسوء معاملة في البحرين.

تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان الصادر في (8 سبتمبر/ أيلول 2014) ربما وثق أهم قضية تطرق لها التقرير هو ما وصفه بـ «ادعاء» تعرّض إحدى المحكومات في القضايا الأمنية لما يوصف بالتعذيب وسوء المعاملة، ووصل إلى حد «الادعاء» بـ «التعرية» من الملابس، بحسب ما ورد في التقرير.

تلك القضية أحدثت ضجة كبيرة، عندما وقفت ريحانة الموسوي أمام المحكمة في 11 يوليو/ تموز 2013 لتروي تعذيبها أمام المحكمة، وتبكي جميع الحاضرين، عندما تطرقت لتعريتها من ملابسها أثناء التحقيق، وهو الأمر الذي نفته وزارة الداخلية في ذلك الوقت، ورفضت المحكمة توثيقه على لسان المتهمة، واكتفت بكتابة «تعرضت لمعاملة معنوية غير لائقة»، بحسب رواية المحامي محمد التاجر في (12 يوليو 2013).

تقرير المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وثق وبشكل رسمي في تقريره هذه القضية التي مازالت حتى الآن محل التحقيق، فيما لم تصدر بعد أية جهة معنية بذلك نتائج ذلك التحقيق!

في ذلك الوقت كان كافياً أن يوثّق تقرير المؤسسة الوطنية حادثة ادعاء ريحانة، وتحدّث أيضاً عن «سياسة الإفلات من العقاب»، وتباين الأحكام.

جد من جديد الحديث في القضية، بعد الإفراج عن ريحانة التي قضت فترة حكمها (ثلاث سنوات) لتفتح القضية من جديد هي بنفسها، وتعيد الحديث عن قضيتها.

الأمانة العامة للتظلمات أعلنت يوم الجمعة (6 مايو/ أيار 2016) في تصريح لها أنها تابعت ما نشر في مواقع إلكترونية بشأن حديث نزيلة سابقة أطلق سراحها حديثاً بشأن طريقة معاملتها أثناء التحقيق معها في إحدى القضايا ثم قضائها مدة العقوبة القانونية في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات.

وأكدت الأمانة العامة للتظلمات في تصريحها أنها ومن منطلق الالتزام بمبدأ الشفافية فإنها توضح للجمهور الكريم أنها حققت بالفعل في ادعاءات السيدة المذكورة وقامت بكل الإجراءات المهنية المتبعة في مثل هذا النوع من الشكاوى وشمل ذلك التقاء محققات من الأمانة العامة بالسيدة صاحبة الشكوى في مركز إصلاح وتأهيل النزيلات والاستماع إلى أقوالها كافة، وتسجيل هذه الأقوال بالإضافة إلى تسجيل ما تقدمت به من طلبات مساعدة تتعلق بظروف وجودها في ذلك المكان آنذاك، وقد خلصت الأمانة العامة للتظلمات إلى أن الادعاءات الواردة في شكوى السيدة المذكورة تدخل ضمن اختصاصات وحدة التحقيق الخاصة لذا قامت بإحالتها إليها، وكانت الوحدة قد سبقت بالفعل بالتحقيق في هذه الشكوى.

وبالإضافة إلى كل ما تقدم، فإن الأمانة العامة للتظلمات «مازالت تتابع» مجريات التحقيق لدى وحدة التحقيق وما سيسفر عنه من إجراءات أخرى. أي أن التحقيق وبحسب الأمانة العامة للتظلمات مازال جارياً، إلا إذا كان لدى أية جهة تحقيق أخرى حديث ورأي آخر لا نعرفه في هذه القضية.

لسنا مع أو ضد أي طرف ولسنا في وارد تصديق طرف وتكذيب آخر، ولكن هناك سؤالاً بسيطاً جداً، القضية أثيرت بشكل واضح في جلسة محكمة في (11 يوليو 2013) أي قبل ثلاث سنوات ينقصها شهر واحد فقط، أي قبل أكثر من 1050 يوماً، فيما مازال التحقيق جارياً حتى الآن! وينتظر الجميع نتائج ذلك التحقيق، الذي قد يصدر وقد لا يصدر، على رغم قضاء تلك السيدة كل مدة حبسها.

صحيفة الوسط البحرينية