خالد الوابل ..

«السعودية: أغلب مسؤولي الموارد البشرية في القطاع الخاص غير مختصين.. و90% منهم أجانب».. رئيس منتدى جدة للموارد البشرية.

نسبة العمالة الأجنبية الأمية بالمملكة تتخطى 85% والبطالة النسائية بين الجامعيات 76%.. المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط الدكتور أحمد صلاح.

عدد المقيمين الذين يتقاضون مرتبات تفوق 10 آلاف ريال في الشهر، بلغوا 227.533 عاملا، بينما بلغ سعوديو الفئة نفسها 191.512.. التأمينات الاجتماعية.

«حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات في السعودية قدر بنحو 120 مليار ريال في عام 2015».. المصدر: هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

«حجم سوق تقنية المعلومات السعودي يقارب 5 مليارات دولار بحلول 2015».. المصدر: وزارة الاتصالات.

«في عام 2014، تجاوز حجم سوق التأمين في المملكة العربية السعودية الـ30 مليار ريال».. المصدر: البلاد المالية.

«80 مليار ريال حجم سوق السياحة بالمملكة».. الدكتور ناصر الطيار.

«حجم الإنفاق الإعلاني في المملكة يقدر بأكثر من 3 مليارات ريال سنويا».. المصدر: مجلس المنافسة.

لست خبيرا في الاقتصاد ولكني أملك الفطرة السليمة «Common sense» للحكم.

كما أن عرض الإحصاءات أعلاه كاف وكفيل بأن تعيد وزارة العمل حساباتها و «إستراتيجيتها»!!

فلماذا لا تكون هذه الوظائف «موارد بشرية، اتصالات، تقنية معلومات، تأمين، دعاية وإعلان، سياحة وسفر» هي هدف وزارة العمل في السعودة؟.

لماذا أغفلت وزارة العمل هذا النوع من الوظائف وركزت جهودها في سعودة الكم على حساب سعودة الكيف؟

فلو بذلت الوزارة ربع الجهد الذي بذلته في سعودة سوق الخضار وأسواق الذهب ومحلات الجوالات أخيرا في سعودة الوظائف القيادية والتنفيذية لكان أجدى لها.

الوظائف القيادية وذات المداخيل العالية كفيلة بتوسيع دائرة الطبقة الوسطى والتي بدورها تعتبر رافدا مهما للاستقرار الاجتماعي.

كما أن الطبقة الوسطى «تاريخيا»، هي بمثابة صمام الأمان لأي مجتمع بشري، وكلما زاد عدد هذه الطبقة وحجمها، كلما شكلت مصدرا مهما للاعتدال والأمن والأمان المجتمعي.

فسعودة الوظائف التنفيذية والقيادية تسعود بقية الوظائف تلقائيا.
لكننا مع الأسف أردنا أن نقضي على البطالة فوقعنا في جحيم السعودة الوهمية، لأن تركيز الوزارة كان منصبا على الوظائف ذات المداخيل المتدنية والتي خلقت بدورها السعودة الوهمية.

أما مقولة «المواطن كسلان» فهذا مصطلح جائر ابتدعه تجار منزوعو الوطنية لكي يستقدموا كيفما يشاءون ولو كان هذا صحيحا لما أبدع السعودي كطبيب ومهندس وطيار ورجل أعمال.

ولهذا لن تكون صعبة عليه بقية المهن، فكل ما يحتاجه هو حمايته داخل وطنه لتكون له الأولوية. وخصوصا بعد طفرة الابتعاث وفتح الجامعات في الداخل. إضافة إلى إصلاح سوق العمل فهو أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي الحقيقي.

ولتكن الشركات والتي تساهم الحكومة في رأس مالها هي هدف السعودة وخصوصا في وظائفها القيادية والتنفيذية. فإذا لم نؤمن بشبابنا ونؤمن لهم وظائف قيادية الآن فلن يجد أولادنا مكانا للعمل في المستقبل.

تغريدة:
ركز على الكيف فهو من سيغير الكم؛ وجود قيادي وطني في أي منشأة قادر على سعودة الكم.

صحيفة عكاظ