منصور الجمري ..

انهيار أسعار النفط أوضح حجم الترهُّل البيروقراطي الذي يلتهم معظم الموارد المالية التي تتحصل عليها الحكومة من النفط، والتوقعات الحالية أن ديون دول الخليج ستتصاعد خلال السنوات الثلاث والأربع المقبلة. وبحسب توقعات مؤسسات التصنيف الائتماني، فإنّ الدين العام في البحرين قد يصل إلى 100 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2019 (بعد أن وصل إلى 59 في المئة من الناتج المحلي في العام الماضي).

ويوم أمس ذكرت وكالة رويترز أنّ حكومة البحرين أطلقت إصداراً خاصاً لصكوك بقيمة 435 مليون دولار لأجل ثلاث سنوات. وذكرت «رويترز» أن البحرين زادت من اقتراضها حيث باعت سندات بقيمة 600 مليون دولار على شريحتين في فبراير/ شباط الماضي. يأتي هذا بعد أن خفّضت «موديز» التصنيف الائتماني أمس الأول تصنيفها للدَّين السيادي البحريني درجة واحدة مع نظرة مستقبلية سلبية.

المشكلة التي قد تواجهنا أنّ جميع دول الخليج بحاجة إلى الاقتراض، إذ أنّ ديونها ستزداد خلال السنوات الأربع المقبلة إلى ما بين 35 و45 في المئة من ناتجها المحلي الإجمالي؛ ما يعني أنّ دول الخليج ستتنافس في الاقتراض من المصارف التي قد تفرض شروطها بحسب ما تراها مناسباً لها.

وعليه، فإنّ من المتوقع أن تبدأ دول الخليج في تطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT في العام 2018، وهذه قد تتراوح ما بين 3 و5 في المئة، وسيتم فرضها على السلع والخدمات. وبحسب تقديرات نشرت سابقاً، فإنّ ضريبة القيمة المضافة عند 5 في المئة ستولد إيرادات للحكومة بنحو 1.5 إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني أنّ البحرين قد تجني ما بين 500 إلى 700 مليون دولار (أقل من مليار دولار) في السنة من هذه الضريبة (بعد تطبيقها). ولكن هذا بحدّ ذاته لن يكفي لتغطية الديون التي قد تصل إلى أكثر من 30 مليار دولار بعد عدّة سنوات؛ ما يوضّح الحاجة إلى خطة أوسع وأكثر عملية لمواجهة ازدياد عبء الديون.

صحيفة الوسط البحرينية