قاسم حسين ..

تصريح السفير الهندي الأخير عن «وجود بحرينيين في مومبي للاستثمار في القطاع الزراعي الهندي لتحقيق الأمن الغذائي في البحرين» يثبت ويؤكد ما كنّا ننتقده من انحراف وتناقضات سياساتنا الزراعية، وخروجها عن المنطق والعقل ومصلحة الوطن.

تصريح السفير الهندي يبدو تكملةً لآخر جملة كتبناها في مقال أمس «ماذا بعد مذبحة النخيل»، حيث نشاهد من يتباهى اليوم بقتلها، وتجريف ما تبقّى من أراضٍ زراعيةٍ خصبة، ونجلس كالمشاهدين الحيارى نرقب أحد مشاهد انتصارات الرأسمالية الجشعة. فالليبرالية المتوحشة التي دمّرت البحر والثروة السمكية، تشمّر عن ساقيها اليوم للإجهاز على ما تبقّى من ثروة زراعية.

العالم مقبلٌ على أزمة غذاءٍ عالمية، ويذكر القرّاء ما حصل قبل ثمانية أعوام، من تفجر أزمة غذاء ذات طابع دولي، وكانت دولنا النفطية أكثر الدول تضرُّراً وجزعاً من حدوثها، لأننا لا ننتج غير النفط، ولو حصلت حربٌ كبيرةٌ لا سمح الله وأُغلِقت المضائق المائية، ستتعرض شعوبنا للمجاعة، بعدما تنفد الأطعمة من المتاجر والمستودعات خلال شهرٍ واحدٍ فقط.

يومها، تفتّقت بعض العقول عن أفكار غريبة، لتأمين «الأمن الغذائي» كما قيل، من بينها شراء أراضٍ زراعية في بعض الدول مثل تايلند والهند والسودان. كانت فكرةً خرافيةً تبيع أمناً وهمياً لشعوبٍ لا تنتج حتى رغيف الخبز، متناسين أن الأمن الغذائي لا يتحقّق إلا داخل أراضيك، أو أراضي دولٍ تربطك بها علاقات إستراتيجية طويلة الأمد، وهو ما لا يتحقق اليوم للعرب حتى مع الحلفاء الأميركيين أو البريطانيين أو الفرنسيين.

هذا التخبط والتناقض، يدل على فشل رأسماليتنا ونظامنا الاقتصادي، اللذين شاركا في تدمير ما تبقّى من أراضٍ زراعية، ظلّت منتجةً للعديد من الغلال الزراعية ومازالت قادرة على الإنتاج، وأقيم فوق أشلائها مبانٍ تجارية ومجمعات سكنية، خُصّص أغلبها للأجانب وأصحاب الدخل المرتفع، في «كومبونات» مغلقة في وجه أغلبية المواطنين. وفي المرحلة الأخيرة يتم رفع الحماية عن «الحزام الأخضر»، لنشهد أكبر مذبحة للأراضي الزراعية، وسط صمت المجالس النيابية والبلدية التي يفترض أن تكون أول المدافعين عن مصالح الوطن وثرواته.

لن نتكلّم عن أنظمة الحماية للمعالم الحضارية والأثرية المتّبعة في الدول الديمقراطية بحكم القانون، بما فيها المحميات الطبيعية والأحياء الشعبية والأراضي الزراعية. بل سنتكلم عن دول مجاورة، كالإمارات العربية المتحدة، حيث تحرص على تنمية الزراعة وتطويرها، ودعم المزارعين بمختلف الطرق، من توفير الأراضي والعمالة اللازمة وتوفير المياه، رغم أن التربة لديهم رمليةً تحتاج إلى الكثير من المياه، بينما نعمل على تقليص المساحات الخضراء والقضاء على الزراعة بأسرع وقت.

في هذا الوقت بالذات، يكون قرار القضاء على الزراعة خطأً استراتيجياً فادحاً، والمفترض أن نحرص أكثر من غيرنا على استدامتها، لأنها ثروةٌ لا تُعوّض، ولدينا مقوماتٌ كبيرةٌ لتطويرها، ولدينا قوى عاملةٌ وطنيةٌ مخلصةٌ، ملتصقةٌ بالعمل في الأرض، يقارب عددها الألف عامل، إلى جانب عمالةٍ أجنبيةٍ تساعدها بحدود التسعة آلاف. ولدينا أراضٍ خصبة، نفرّط بها بتحويلها إلى أرضٍ اسمنتية، رغم أن أكثر من نصف مساحة البحرين صحراء وبرٌّ غير مأهول. فنحن بهذه السياسة، نقضي على الأرض الخصبة، ثم نعد المزارع بإعطائه أرضاً بديلةً في الصحراء!
في المملكة العربية السعودية، رغم إمكاناتها الهائلة، وثرواتها الكبيرة، فإنها تحمي مزارعيها، وتمنع تصدير بعض منتجاتها الزراعية للخارج، لتضمن توفير الغداء لمواطنيها، بينما نحن نحاصر المزارع ونقلّل عليه الماء، ونقضي على ما تبقى من زراعة، ونفتح المجال للاستيراد.

موضوع قتل الزراعة يعصر القلب، وكلّما كتبت أو فكّرت فيه، تجد نفسك مقصِّراً في الدفاع عن هذا القطاع العريق، كمصلحة وطنية عامة، وسط هذا الصمت الجماعي المريع، والتناقض الفظيع... إذ ندمّر زراعتنا ونستثمر في زراعة الآخرين!

صحيفة الوسط البحرينية