هايل الشمري ..

 أعتقد أن عبارة "ما نبي نعطيكم" هي زبدة الشروط التي اعتمدها مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية على المقترضين الذين صدرت لهم الموافقات.

فمن تلك الشروط، إلزام المقترض بإحضار السجل الائتماني من شركة "سمه"، على ألا يتجاوز 30 يوما، وهذا يعني حرمان البعض من الحصول على قروضهم في حال كانت أسماؤهم مقيدة فيها!

قد يكون وجود أحدهم في قوائم "سمه" بسبب خلاف مع إحدى شركات الاتصالات حول سداد فاتورة هاتف، فهل ذلك مبرر لحرمانه من قرضه السكني الذي انتظره لسنوات طويلة؟!
أيضا، وكأنه ليس كافيا تعبئة صاحب القرض نموذج التعريف المعتمد من الصندوق الذي يتضمن التزام المقترض باستقطاع القسط من الراتب عن طريق جهة عمله، ولا حتى كافيا إحضاره تعريفا بالراتب من جهة العمل، فاشترط عليه فوق ذلك كله إرفاق كشف حساب بنكي بالراتب لمدة 3 أشهر مختوما من البنك!

الأسوأ من ذلك، أنه حتى النساء والأيتام لم ينجوا من تلك الشروط التعجيزية، وبدلا من تسهيل الصندوق العقاري على هذه الشريحة من المجتمع للحصول على المسكن، أشترط وجود كفيل تطبّق عليه بقية الشروط ذاتها وكأنه المقترض.

أين يجد هؤلاء كفيلا يتعهد بسداد قرض قيمته 500 ألف ريال لمدة 25 عاما؟!
أما بالنسبة لشريحة من تقل رواتبهم عن 5 آلاف ريال، فحتى وإن قاموا بتلبية كل الشروط المطلوبة من تعريف بالراتب، وكشف حساب بنكي، وسجل "سمه"، وأرفقوا فوق ذلك كله إثباتات أخرى رسمية تفيد بمستوى الدخل، إلا أن ذلك لا يكفي في نظر إدارة الصندوق العقاري، إذ تنتظر طلباتهم لجنة خاصة شكلت لدراستها، وبناءً على قرارها يتحدد مصيرهم السكني في الحصول عليه أم لا!

لم أجد تفسيرا لمثل هذه الشروط سوى أن الصندوق العقاري، ومنذ توقفه عن استقبال طلبات القروض العقارية، بدأت إدارته تشعر بالوحدة، لذا تحاول بأي حجة تعطيل تحريك طابور المتقدمين عليه، كي لا يأتي اليوم الذي يجد موظفو الصندوق أنفسهم وحيدين "يهشون الذبان"!.

صحيفة الوطن أون لاين