خالد السليمان ..

أعرف العديد من الأقرباء والأصدقاء الذين يعانون من تأخر صرف مستحقات مشاريعهم مع الحكومة، ورغم تأثير ذلك على مواقفهم المالية، إلا أن ذلك لم يمنع أي منهم من الاستمرار في صرف مستحقات العاملين لديه لحساب تلك المشاريع، فهم ينظرون لمستحقات موظفيهم على أنها حقوق واجبة ما دامت صلة العمل التعاقدية مستمرة!

لذلك لا أفهم لماذا يمتنع بعض ملاك الشركات الكبرى عن صرف مستحقات موظفيهم لمجرد أن الحكومة جمدت بعض أعمالهم أو تأخرت في صرف مستحقاتها، وأنا هنا لا أتكلم عن أصحاب المؤسسات المتوسطة والصغيرة وإنما عن شركات كبرى استمرت لسنوات طويلة في الاستئثار بمشاريع ضخمة درت المليارات على أرصدة ملاكها، وإذا كان الصنبور قد توقف مؤقتا عن سيلانه، فإن مستحقات هؤلاء الموظفين لا تشكل أكثر من قطرة مما تجمع في «الخزان» الكبير على مدى عقود من الزمن!

ولا يحق لهؤلاء الملاك الأثرياء أن يتجاهلوا ويهملوا حقوق موظفيهم لمجرد تعثر أعمال المشاريع التي يعمل بها هؤلاء الموظفون، إلا إذا أعلنوا إفلاسهم الفعلي، أما أن يعيشوا بوجهين، وجه الإفلاس أمام موظفيهم، ووجه الثراء والبذخ في حياتهم الخاصة فهذا غير مقبول أبدا!

فهؤلاء الموظفون لديهم التزامات ومسؤوليات معيشية تجاه أنفسهم وأسرهم ولا يجوز أن تهمل حاجاتهم إلا إذا كان البعض يريد أن يجعل من قضيتهم الاجتماعية عامل ضغط ليعود الصنبور لسيلانه!

صحيفة عكاظ