خالد الوابل ..

حجم الاقتصاد الخفي في السعودية نما من 364 مليار ريال في 2008 إلى 549 مليار ريال في 2014، أي ما يقارب خمس إجمالي الناتج المحلي.. البنك الدولي.

300 مليار ريال يفقدها الاقتصاد الوطني سنويا من التستر التجاري.. الغرفة التجارية الصناعية في مكة المكرمة.

مليون منشأة صغيرة يوجد فيها تستر تجاري.. وزارة العمل.

نسبة التستر التجاري في اقتصاد المملكة يزيد على 80 % في مختلف القطاعات التجارية.. عضو جمعية الاقتصاد السعودية أحمد الجبير.

التستر التجاري استحوذ على 17 % من الناتج المحلي للمملكة.. إحصائيات الأمم المتحدة.

العمالة الأجنبية تسيطر على نسبة تفوق 70 % من قطاع التجزئة غير المنظم.. الرئيس التنفيذي لشركة أسواق العثيم.

العمالة غير النظامية تزيد سنويا بنحو 1.2 مليون عامل.. إحصائيات على هامش منتدى جدة.

نظام الاستثمار الأجنبي ساعد في نمو التستر التجاري.. المراقب المالي بوزارة المالية يوسف أبا الخيل.

أماكن التحويلات المالية غير الرسمية والتي تنتشر بالأحياء الشعبية في المدن الكبيرة تضاهي حجم تحويلاتها حجم تحويلات القنوات الرسمية.. المحلل الاقتصادي عبدالرحمن القحطاني.

نشر هذه الإحصائيات والأرقام قد تكفي عن كتابة مقال.

أرقام مفزعة وسرطان ينخر في جسم اقتصادنا الوطني كافية أن تدق ناقوس الخطر وتتحرك جميع الأجهزة المعنية لوقف هذا المرض المستشري والذي يسمى التستر التجاري، ومع هذا كل سنة تزداد التحويلات المالية للخارج وتزداد نسبة العمالة غير النظامية !!

هذا فضلا عن آثاره وتبعاته السلبية المتعلقة بالأمن الغذائي والأمن الوطني والجوانب الصحية الأخرى والغش والتدليس لتحقيق عوائد أكبر.

والتستر التجاري تعريفه هو: تمكين غير السعودي من الاستثمار أو ممارسة نشاط تجاري محظور عليه ممارسته، وذلك باسم مواطن، أو قيام السعودي بتغطية عمل مخالف مقابل مبلغ معين.

ويمثل قطاع التجزئة الحاضنة الرئيسية للتستر التجاري وذلك بسبب عشوائية هذا السوق وغياب ساعات العمل والتي تجعل المواطن من الصعب منافسة الوافد لظروفه الاجتماعية والأسرية.

ولهذا القضاء على التستر التجاري أو الحد منه لن يخلق فرصا وظيفية وإنما تجعل من المواطن مالكا لعمله وهو ما كان الوضع عليه في السابق قبل تدفق العمالة الوافدة إلى سوق العمل.

قطاع التجزئة وتنظيمه من المفترض أن يكون من أولويات عمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة التجارة والاستثمار للحد من البطالة، وذلك لسبب بسيط ألا وهو ضخامة حجم هذا السوق والذي يقدر بـ 370 مليار ريال سنويا، كما أنه لا يحتاج إلى مهارات وتدريب فكل ما هنالك هو حماية المواطن من تدخلات الوافدين في هذا السوق وذلك بتفعيل الأنظمة وديمومة المراقبة على هذا السوق.

ومن ضمن الحلول المقترحة للقضاء على التستر التجاري تفعيل دور المواطن في التبليغ عن أي حالة تستر وبشكل مؤسساتي وربما عن طريق جمعية حماية المستهلك، وتحديد ساعات العمل، وإلزام محلات التجزئة بأجهزة نقاط البيع وربطها بحساب المالك.

تغريدة :
الفساد الذي يحول دون القضاء على الفساد هو أسوأ أشكال الفساد.

صحيفة عكاظ