هايل الشمري ..

لا أعتقد أن الأمر يحتاج إلى دراسة واستطلاع رأي، كي تكتشف "نزاهة" حجم انتشار الواسطة في دوائرنا الخدمية، بل على العكس أرى أرقامها متحفظة عندما تقول إن 62% ممن استُطلعت آراؤهم يرون الواسطة أكثر أنماط الفساد انتشارا في القطاع الحكومي الخدمي. لا أقول ذلك تشاؤما، بل واقع حال يعيشه معظمنا.

 ولا أبالغ لو قلت إن كثيرا من مراجعي الدوائر الحكومية، وحتى قبل أن يستفسر عن معاملته، يبادر بالسؤال عن وجود أحد من معارفه بين موظفي الإدارة! مثل هذا السؤال كان سيتقلص فيما لو نزعت الأجهزة الخدمية عن نفسها رداء البيروقراطية في إنهاء المعاملات، واتجهت إلى تيسير وتبسيط إجراءاتها. فلا أحد يرغب في "تجمّل" آخر معه، وهو يدرك سلفا أن معاملته ستنتهي دون الحاجة إلى الاستعانة به. وإن أردنا وضعا أفضل تختفي معه نهائيا عبارة "من طرف فلان"، فهو في خيار تحول الجهاز الحكومي إلى تقديم خدماته إلكترونيا، بحيث يصبح لا حاجة لحضور المراجع.

النوع الآخر من الواسطة والأسوأ من سابقه، هو تعيين أو ترقية شخص ما بغض النظر عن الكفاءة، فيحرم بذلك آخرين هم أحق وأكفأ منه في شغل ذلك المنصب. مثل هذه القرارات هي السبب الرئيس في تسرب وهجرة كثير من الكفاءات نتيجة شعورها بالظلم، وقناعتها بأن من يقودها وظيفيا أقل منها قدرة ومؤهلا.

كثير من خيبات آمالنا وتحطيم طموحاتنا كان سببها حمقى وُضعوا بالواسطة في مناصب ليسوا أهلا لها. وكم من مسؤول "جاب العيد" خلال إدارته جهازا حكوميا، وهي نتيجة طبيعية لمن يأت إلى منصب ولا يحمل من الأهلية سوى علاقة شخصية تربطه بصاحب القرار.

على كل حال، أنا سعيد باكتشاف "نزاهة" ودراستها، فعلى الأقل سمعنا لها صوتا بعد طول غياب، كما أنه شيء جميل أن يشغل أحدنا نفسه بعمل شيء مفيد من دراسات واستطلاعات ونحوه، خصوصا عندما يرى أنه لم ينجح بالقدر المأمول منه في أداء واجبه الرئيسي!.

صحيفة الوطن أون لاين