خلف الحربي ..

 بما أن خطط وزارة الإسكان تتغير كل أسبوع فإن مواكبة تطورها السريع تحتاج تفاعلا أسبوعيا يتناسب مع تقلباتها العجيبة، لذلك أعتذر للقراء الكرام عن الاقتراح الذي قدمته هنا بتغيير اسم الوزارة إلى وزارة الاستقعاد، حيث تبين لي أن الاسم المناسب لها هو وزارة التحجير.

فقد حدد وزير الإسكان - بحسب «عكاظ» - نسبة الاستقطاع من الراتب لطالبي القرض السكني بثلث الراتب تقريبا تستمر ٢٥ عاما، وبغض النظر عن أن هذه القروض لم تجئ ولا يبدو أنها ستجيء في المستقبل المنظور فإنني لست ضد حق الوزارة في استيفاء قروضها فهذا هو عين العقل، ولكن حين تضع الوزارة شرطا بأن لا يتجاوز عمر المتقدم ٦٥ عاما عند نهاية الاستحقاق فإن في ذلك التفافا لغويا يعني أن الوزارة لن تقبل طلب من يزيد عمره على ٤٠ عاما!.

وحين نبحث عن هذا الكائن الذي يزيد عمره عن ٤٠ عاما فإننا هنا لا نبحث عن لاعب في المنتخب الوطني بل عن مواطن لديه في الغالب زوجة وأولاد ويمزقه الإيجار، لذلك هو أولى الناس بالرعاية السكنية وليس العكس. وحتى لو استبعدنا المواطنين (الكهول) من وجهة نظر الوزارة ورضينا بأن يقتصر تقديم القروض على الشباب فإن هؤلاء سيكونون غالبا في بداية حياتهم العملية، ما يعني أن رواتبهم لن تتناسب مع شروط الوزارة المتعلقة بالقدرة على السداد (ألم أقل لكم إن المسألة كلها تحجير في تحجير).

الوزارة الموقرة وجدت حلا ذهبيا لأصحاب الرواتب المتدنية كي تضمن قدرتهم على السداد، وهو أن يتضامن أفراد العائلة في قرض واحد، ولكن بشرط أن يحضروا كفيلا غارما يتحمل القرض في حالة تعثرهم، ولا أعرف من أين تأتي كل هذه الأسر بهذا العدد الهائل من الكفلاء الغارمين المستعدين لتحمل قرض سكني لمدة ربع قرن، وحتى لو توفر هؤلاء الكفلاء الغارمون من داخل محيط العائلة فإن العلاقة الاجتماعية بين الأسرة وهذا الكفيل الغارم الذي يضمن بيتها سوف تكون في غاية التعقيد، وأستطيع أن أتخيل عشرات القصص التي يمكن أن تحدث بين أفراد الأسرة وكفيلهم الغارم (في حال توفره)، وهي بالطبع لا تعد قصصا مسلية بل في الغالب تبدأ بمشكلات صغيرة في السنوات الأولى ثم تتعقد العلاقة مع مرور الزمان، لذلك نؤجل الحديث عن مسألة الكفيل الغارم حتى تعلن وزارة التحجير عن خطتها (الجديدة) في الأسبوع القادم أو الأسبوع الذي يليه، كي نتوسع أكثر في موضوع الكفيل الغارم والمشكلات المترتبة على وجوده.. وبالمرة نقترح اسما جديدا للوزارة يتواكب مع خطتها الجديدة فنسميها وزارة المشاكل الأسرية!.

صحيفة عكاظ