خالد السليمان ..

 جميل أن تبتكر وزارة الإسكان حلولا للراغبين في الحصول على السكن من الطبقة المقتدرة على سداد أقساط برامجها التمويلية كما وصفتهم، لكن يجب ألا أن ينسيها ذلك واجب الدولة تجاه الطبقة الأدنى قدرة وهي الطبقة المعنية أساسا بخطط الدولة الإسكانية!

الوزارة ستقتطع ٣٣% من مرتب مقترض مقتدر لا يزيد عمره على ٤٠ عاما إما منفردا أو متضامنا مع أفراد أسرته وتشترط لمن يقصر عن توفير ذلك كفيلا غارما لقرض يمتد ٢٥ عاما، لكنني أجد صعوبة في فهم كيف وأين يمكن أن يعثر المرء على مثل هذا الكفيل الغارم؟! ورغم ذلك فإن هذه الحلول الاختيارية لمواطنين يملكون أنصاف الحلول وبحاجة لمن يكملها لهم تبدو مقبولة ما دامت اختيارية وليست على حساب الذين لا يملكون أي أجزاء من الحلول، لذا من المهم ألا تنشغل الوزارة أو تكرس كل برامجها بعيدا عن حاجات هذه الفئة الأكثر حاجة للمساعدة التي تعاني اليوم من تعثر صرف قروض الصندوق العقاري وتزايد شروط الحصول عليه !

أما ما نسب لأحد مسؤولي الوزارة من أن وزارته غير معنية بخفض أسعار الأراضي والعقارات والإيجارات وليس من أهدافها، فهذا كلام غير مسؤول، ويدل على عدم وعي بأبعاد المشكلة الإسكانية وحقيقة مسؤوليات الوزارة ! فالعامل الأساسي في أزمة الإسكان هو ارتفاع أسعار الأراضي الجنوني والذي انعكس بدوره على ارتفاع قيمة المساكن وإيجاراتها !

أخيرا من المهم أن تتذكر وزارة الإسكان أنها وزارة حكومية وليست شركة عقارية !

صحيفة عكاظ