علي مكي ..

أكتب لكم من المحكمة العامة في جدة. الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة من ظهر (الأحد) الماضي. ما يميز المحكمة في هذه اللحظة أنها تحولت إلى استراحة انتظار تضم الكبار والأطفال النساء والرجال الأصحاء والمرضى، خليط من البشر والألوان اقتعدوا كراسيها وممراتها وسجادات الصلاة التي بدأ العمال في طيها وإعادتها إلى المخازن حتى ظهر اليوم التالي.

لأول مرة أزور المحكمة، وقد دخلتها قبل الحادية عشرة صباحاً، صعدتُ إلى الطابق الأول من أجل الحصول على توقيع صغير لن يستغرق ثواني معدودة، وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر وأنا (ملطوع)، كالعشرات من الناس، بجانب مكتب فضيلة مساعد رئيس المحكمة الذي أخبرنا سكرتيره أنه منذ العاشرة صباحا وهو في اجتماع في الطابق الأسفل! وحتى هذه اللحظة القاسية والمؤلمة والحادة من الانتظار لم يخرج فضيلته من الاجتماع!

الحقيقة، لا يوجد أي اجتماع لدى الشيخ المساعد، لكنه لم يصل، ويبدو أنه لن يصل طالما لا توجد عليه رقابة، فإذا كان الإهمال يصل إلى الدوائر الشرعية المكلفة بإقامة العدل بين الناس وإحقاق الحق بينهم فإن ذلك هو الفتنة. كان الراحل غازي القصيبي، عليه رحمة الله، يقول: «كنتُ ولا أزال أدرك أن التوقيع الذي لا يستغرق من وقت صاحبه سوى ثانية واحدة قد يُعطل مصالح الناس عدة أيام»!

يا ليت معالي وزير العدل يقوم بجولات مفاجئة لمحاكمنا وسيرى ما يشيبُ له الرأس وينفطرُ له القلب أما العقل فمن هو الذي رَآه كما تساءل القصيبي رحمه الله.

لقد سحب المراجعون أوراقهم من مكتب مساعد رئيس المحكمة لأن توقيعه ما يزال (غائباً) وفيهم مرضى سمعتهم (يتحسبون) على المحكمة ومسؤوليها، لكن (التحسب) لا يكفي ولا يحلّ شيئاً في الدنيا، لذا أصبح لزاماً أن تتدخل الرقابة والقانون لإنصاف الناس.

صحيفة عكاظ