خالد السليمان ..

عندما صرح وزير المالية أن الحكومة ستعمل على خفض الرواتب الحكومية، فإن التفسير الوحيد الذي وجدته مفهوما لدي هو تقليص عدد الوظائف الحكومية مقابل زيادة عدد وظائف القطاع الخاص، لأنني لا أظن أن معاليه يعني خفض رواتب الموظفين الحكوميين الذين ينتظرون زيادة رواتبهم لا خفضها!

شخصيا كتبت أكثر من مرة أن من الخطأ أن تكون الحكومة أكبر رب عمل في المجتمع، فالحكومة الكبيرة دائما تكون مترهلة، ومصدر الوظائف يكون دائما القطاع الخاص، فالدولة بمؤسساتها التشريعية والتنفيذية تتحمل مسؤولية سن الأنظمة ووضع سياسات تحفيز القطاع الخاص، بينما يتحمل الأخير مهمة خلق فرص العمل!

لكن السؤال الذي يطرح نفسه، هل نملك قطاعا خاصا حقيقيا قادرا على خلق فرص عمل تؤمن للفرد مصدر الدخل الكريم وبيئة العمل الآمنة، للأسف ليس تماما، فقطاعنا الخاص تتنفس معظم قطاعاته على الإنفاق الحكومي وبالتالي فإن كثيرا من الوظائف في القطاع الخاص هي في الحقيقة وظائف حكومية بطريقة غير مباشرة!

إذن ننتظر من خطة التحول الوطني، ورؤية 2030 أن تعالج هذا الخلل وتصحح ليس العلاقة بين القطاعين العام والخاص وحسب بل إعادة تعريف مسؤوليات الحكومة ودورها وعلاقتها بالقطاع الخاص الذي يجب أن يستبدل جلده بالكامل ليكون قادرا على التنفس الطبيعي والاضطلاع بدوره في إدارة العجلة الاقتصادية!

الدولة وفق الرؤية المعلنة تريد من المجتمع المشاركة في تحمل المسؤوليات وتكاليفها، لكن لن يكون المواطن قادرا على مثل هذه المشاركة دون وجود قطاع خاص متعاف يتنفس دون الاعتماد على أجهزة الإنعاش الحكومية، يكون قادرا على توفير الوظيفة الملائمة بالأجرة العادلة!

صحيفة عكاظ