هايل الشمري ..

بعيدا عن قصة حجب خدمات "أوبر" في السعودية قبل فترة وجيزة واعتبار ما تقدمه الشركة مخالفا للأنظمة المعمول بها في المملكة، ثم فجأة تنقلب العلاقة وتصبح "سمن على عسل"، لدرجة أن يستثمر صندوق الاستثمارات العامة فيها نحو 3.5 مليارات دولار، مما يؤهله لحجز مقعد له في مجلس إدارتها!

كل هذا يمكن تفهمه وإيجاد وسيلة ما لاستيعابه، لكن الذي لا يمكن تمريره هو تأكيد شركة "أوبر" قبل يومين، أنها ستوفر فرصا وظيفية لأكثر من 100 ألف سائق سعودي خلال 5 سنوات، أي بمتوسط 20 ألف فرصة وظيفية كل عام.

حديث "أوبر" عن توظيف هذا الرقم من السعوديين هو أكبر من محتواه الحقيقي، فالشركة بالتأكيد تتحدث عن السائقين المتعاقدين معها، وهي نفسها لا تعتبرهم موظفين لديها، بل أقرب إلى مقاولين لديها، وبالتالي لا تتحمل تجاههم أي التزامات وظيفية كالتي تحدث في شركات القطاع الخاص، من حيث تسجيل موظفيها لدى التأمينات الاجتماعية ومنحهم تأمينا طبيا وغيره من الميزات.

لذا، فأرقام توظيف "أوبر" للسعوديين غير حقيقية، ولا تختلف كثيرا عن "السعودة الوهمية" التي تغرق فيها ذمم عدد ليس بالقليل من شركات ومؤسسات القطاع الخاص.

ولعلي هنا ألتمس العذر لحديث "أوبر" عن توظيف 100 ألف سائق سعودي، فربما جاء هذا الحديث وسط نشوة فرحتها بالاستثمار السعودي الضخم الذي يعدّ أحد أكبر الاستثمارات التي جمعتها الشركة من جهة استثمارية واحدة، مما رفع قيمتها إلى 62.5 مليار دولار ليجعلها الأعلى قيمة بين الشركات المدعومة برؤوس الأموال المخاطرة في العالم.

لكن، إن تعمدت "أوبر" تسمية من تتعاون معهم بالموظفين، وحاولت تمريره على أنه كذلك، فأقترح عليها بالمرّة إضافة زبائنها السعوديين إلى أعداد موظفيها، وكذلك كل من يقوم بمجرد تحميل تطبيقاتها على الأجهزة الذكية في السعودية، فالحسبة من أساسها وهم على وهم!
 
صحيفة الوطن أون لاين