سعيد السريحي ..

حين تؤكد إحصائية رسمية صادرة من شركة أرامكو أن ٧٠% من محطات البترول على الطرق السريعة والبالغ عددها ٤٩٠٠ محطة تعاني من الإهمال، فإن ذلك يعني أن الإهمال الذي يبلغ هذه النسبة لا يمكن اعتباره إهمالا من قبل أصحاب تلك المحطات، وإنما هو إهمال من قبل الجهات الحكومية الرسمية التي كان من المفترض أن تتولى مراقبة تلك المحطات، فلا يبلغ بها الحال ما بلغته الآن حتى أصبح الاضطرار إلى اللجوء إليها على الطرقات السريعة يشكل معاناة لا يقدم عليها إلا من هو مضطر إلى ذلك.

مرت فترة من الزمن لم يكن من الواضح فيها الجهة المسؤولة عن تلك المحطات، هل هي وزارة النقل أم وزارة الشؤون البلدية والقروية أو هيئة السياحة؟ وكانت كل جهة تلقي بالمسؤولية على الجهة الأخرى وهو ما أفضى بتلك المحطات إلى الحالة التي أصبحت عليها فما من جهة مسؤولة عنها، وعلى الرغم من أن هيئة السياحة تولت المسؤولية مؤخرا إلا أنه يبدو أن الخرق قد اتسع على الراقع وأن إعادة تأهيل ما يزيد على ٣٤٠٠ محطة عملا ليس سهلا ما لم تتوافر الإرادة التي تطبق الأنظمة الصارمة دون هوادة، وكذلك تتوافر الإمكانات التي تمكن من متابعة هذه المحطات والتأكد من التزامها بالشروط والضوابط والمواصفات التي تجعل منها محطات صالحة للاستخدام.

الحال الذي انتهت إليه المحطات على الطرق السريعة أنموذج لحال كثير من الجهات والخدمات التي لم تجد الرقابة الصارمة والجادة عليها، فتدهورت أوضاعها حتى غدت عملية استصلاحها أكثر مشقة من تأسيس خدمات بديلة عنها.

صحيفة عكاظ