عبدالله المزهر ..

قرأت خبرا يقول إن مجلس الشورى «يستعد» لمناقشة نظام جديد تقدم به بعض الأعضاء لمكافحة التمييز والكراهية ويجرّم التمييز ضد الغير وازدراء الأديان والمعتقدات والمساس بالذات الإلهية.

ولنفترض أن هذا خبر صحيح، ثم لنفترض ـ جدلا ـ أن مجلس الشورى لديه القدرة فعلا على سن القوانين، وأنه مجلس تشريعي حقيقي، ثم دعونا بعد ذلك نتخيل أن هذا القانون ـ أعني النظام ـ قد تم سنه بالفعل وأصبح يطبق على أرض الواقع. عن نفسي تخيلت هذا الأمر ووجدت الحياة مملة بالفعل. سنعاني من فراغ كبير كنا نقضيه في التمييز ضد الغير وازدراء الأديان والمعتقدات.

بعيدا عن الكلام المثالي الجميل فإن هذه الأمور التي يجرّمها القانون المزعوم أصبحت عادة عريقة يمارسها الجميع ضد الجميع. وعلى سبيل المثال فقد ورد في ذات الخبر أن إحدى مواد هذا النظام تنص على «السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن نصف مليون لكل من انتقص من الآخرين، أفرادا أو جماعات أو أساء إليهم بسبب الطائفة أو المذهب أو الدين أو الجنس؛ من حيث الذكورة والأنوثة، أو العرق أو النسب أو القبيلة أو المنطقة التي ينتمون إليها أو المدينة أو البلدة أو الفئة الاجتماعية التي ينتمون إليها أو بسبب الانتماء الفكري أو تبني وجهة رأي مختلفة».

 والحقيقة أني أحلم بقانون ـ أعني نظام ـ مثل هذا لكن المشكلة التي تخيفني هو أن وجود هذا النظام قد يعني أن الشعب السعودي الكريم سيباتون جميعا في السجن في أول يوم من تطبيقه، وهذا سيخلق مشكلة أخرى داخل السجون، حيث ستتولد حاجة إلى نظام داخلي لمكافحة العنصرية والتمييز في عنابر السجن.

 وعلى أي حال..

 إقرار مثل هذا النظام قد يحل المشكلة على المدى البعيد، لكن المطمئن في الأمر أن القانون لن يقر وسيحتسب ضد إقراره المحتسبون، ولن تحل المشكلة ولن تتغير عاداتنا وتقاليدنا وخصوصيتنا!

صحيفة مكة